رام الله- "القدس" دوت كوم- نظمت الادارة العامة للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية( WIPO) ، ورشة عمل تدريبية حول انفاذ حقوق الملكية الصناعية في فلسطين"  تم فيها استضافة مجموعة من الخبراء المحاضرين الدولين والمحليين.

وأكد المحاضرون في  الورشة التي عقدت في مدينة بيت لحم على مدار يومين، على اهمية الجهود المبذولة لحماية حقوق الملكية الصناعية وانفاذها ودورها في تكريس سيادة القانون و تعزيز ثقة المواطن في الاجراءات المعمول بها.

وشدد المشاركون على ضرورة  وجود بيئة قانونية نافذة وكفيلة بتوفير حماية لحقوق الملكية الفكرية، والتي من شأنها ان تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتوطين التكنولوجيا في فلسطين ودرء المخاطر على السلامة العامة وحماية الموارد الاقتصادية وتوفير الأطر القانونية التي تحمي حقوق المبدعين.

وأشاد الحضور بالدور الذي تقوده الوزارة في  توفير بيئة محفزة  للريادة والابتكار من خلال إعداد مسودة قانون جديد للملكية الصناعية، وتنفيذ حملات توعية وبناء قدرات العاملين للنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني وتحديث البيئة التشريعية والقانونية بما يتواءم مع الالتزامات الدولية، والتحضير للانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

 وافاد المنظمون ان اهمية الورشة تكمن بالاضافة الى المواضيع التي تناولتها، بطبيعة المشاركين والذين كانوا يمثلون جميع الجهات الرقابية والتنفيذية المناط بهم تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية من قضاه، ورؤساء نيابة ادارية واقتصادية والجمارك والضابطة الجمركية وديوان الفتوى والتشريع والامن الاقتصادي وحماية المستهلك ووزارة الثقافة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وعدد من المحامين والوكلاء .