باريس- (أ ف ب) -تبدأ الاثنين محاكمة المسؤول الرواندي السابق لوران بوسيباروتا أمام محكمة الجنايات في باريس، وهو أعلى مسؤول يحاكم في فرنسا بتهمة الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994، بعد ثمانية وعشرين عاماً على حدوثها.

وهي المحاكمة الرابعة في فرنسا بقضايا تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي أودت ب800 ألف شخص على الأقل خلال مئة يوم في رواندا، معظمهم من أقلية التوتسي ولكن أيضًا من الهوتو المعتدلين.

وكان ضابط وعمدتان وسائق خضعوا للمحاكمة، لكن لوران بوسيباروتا، وهو لاجئ في فرنسا منذ عام 1997، كان يتبوأ أعلى رتبة إداريًا.

واتُهم الحاكم السابق لجيكونغورو (جنوب)، إحدى المناطق التي شهدت أعمال القتل الأشد عنفاً، بأنه نظم عدة اجتماعات أو شارك فيها، حيث تم التخطيط لمذابح، لا سيما من خلال التشجيع على تجميع التوتسي وإبادتهم.

ويواجه المسؤول السابق البالغ 78 عاماً عقوبة السجن مدى الحياة بتهم الإبادة والتواطؤ في الإبادة والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وقال محاموه جان ماري بيجو- دوفال ويواكيم ليفي وغيسلان مابانغا مونغا مابانغا لوكالة فرانس برس إن لوران بوسيباروتا "يطعن بالاتهامات منذ البداية"، وسيطالب محاموه "بالبراءة".

ويتوقع أن تستمر المحاكمة عشرة أسابيع، وتبدأ بعد ظهر الاثنين بالاستماع الى مرافعات الدفاع التي تطلب كف الملاحقات التي بدأت منذ 22 عاما.

سيتم الاستماع إلى مئات الشهود القادمين من رواندا أو عبر الفيديو.

وتم تعديل الجدول الزمني لمراعاة الحالة الصحية للمتهم، وستقتصر الجلسات على سبع ساعات في اليوم.

وقال رئيس جمعية إيبوكا فرانس للناجين إتيان نسانزيمانا "نخوض سباقا مع الوقت، نأمل ألا يتأخر أكثر، وأن يكون شجاعًا بما يكفي للاستماع إلى ما يُقال ومواجهة" الاتهامات.

وقال رئيس تجمع الأحزاب المدنية لرواندا آلان غوتييه "يقوم دفاعه على القول +لم أستطع فعل أي شيء، لقد كنت مرتبكًا+. لكنه كان محافظاً، وبالتالي كان مسؤولاً".

كان لوران بوسيباروتا موظفًا مدنيًا منذ نحو ثلاثين عامًا عندما جرت الأحداث، وهي مدة طويلة بشكل استثنائي. واعتبره الادعاء "رجلًا من ذوي الخبرة في ممارسة السلطة".

وقالت راشيل ليندون محامية الأحزاب المدنية والمنظمات غير الحكومية ورواندي قُتلت عائلته في كنيسة إن المتهم "لا يستطيع التظاهر بأنه لا يعرف ما حدث. إنه أمر لا يمكن سماعه ولا يُحتمل بالنسبة للضحايا".