القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير – قال مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسيلم"، إن المحاكم الإسرائيلية تشكل ختمًا مطاطيًا لدى نظام الأبارتهايد في إسرائيل فمنذ 1.1.22، يقاطع جميع المعتقلين الإداريّين الفلسطينيّين جلسات المحاكم التي تنظر في أوامر الاعتقال التي صدرت بحقهم، وحتى الآن، لم تعقّب أيّة جهة رسميّة إسرائيلية على الحجج التي طرحها المعتقلون بينما تواصل المحاكم النظر في الأوامر وكأنّ شيئًا لم يكن.

وأشار المركز في تقرير له إلى وقاحة الاحتلال واستهانته بالقرارات والمواثيق الدولية (كالنعامة تخفي رأسها وهي مكشوفة للجميع) منذ بدأت المقاطعة، نظرت المحاكم في عشرات الملفّات وصادقت على أوامر الاعتقال فيها رغم تغيّب المعتقلين ومحاميهم عن الجلسات في عمل عبثي غير قانوني ومخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
 
وقال مركز بتسيلم: وفقًا لمعطيات مصلحة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تعتقل إسرائيل اليوم 579 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وأن  الإجراءات التي تتم في المحاكم الخاصة بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ ليست سوى مسرحية يُراد منها الإيهام بوجود رقابة قضائيّة، بينما يمثل المعتقلون مجرد "كومبارس" في هذه المسرحيّة الرامية إلى شرعنة حبسهم.

وأضاف: "وما إصرار الدولة على مواصلة عقد هذه الإجراءات كالمعتاد منذ بداية كانون الثاني أيضًا، رغم غياب المعتقلين ومحاميهم، سوى إثبات على ذلك".

 وأوضح بتسيلم: "يُنفّذ الاعتقال الإداري بناءً على قرار يُصدره قائد المنطقة العسكريّ دون تقديم لائحة اتهام ودون محاكمة، فالتشريعات العسكريّة تتيح اعتقال أيّ شخص لمدّة ستّة أشهُر يمكن تمديدها دون أيّ تقييد بحيث تكون مدّة الاعتقال غير محدّدة ولا يمكن أن يعرف المعتقل متى يمكن الإفراج عنه".

وتبيّن معطيات الجيش الإسرائيلية الرسميّة أنّ المحاكم العسكريّة لا تُلغي سوى نسبة ضئيلة جدًّا فقط من أوامر الاعتقال التي تنظر فيها، بينما يقبل القضاة في معظم الحالات اعتبارات القائد العسكريّ دون أيّ اعتراض وأقصى ما فعلوه هو الإيعاز بتقصير مدّة الاعتقال قليلاً.

 وأشار إلى أن القُضاة يتجاهلون تمامًا حقيقة أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداريّ على نحو يجعله غير قانوني، خلافاً لأحكام القانون الدوليّ، تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع وبشكل روتيني، إذ زجّت على مرّ السّنين بآلاف الفلسطينيّين في سجونها دون تقديمهم إلى أية محاكمة، دون إطْلاعهم على الاتّهامات الموجّهة إليهم، دون تمكينهم ومحاميهم من الاطّلاع على الأدلّة ودون إبلاغهم متى سيتمّ الإفراج عنهم.

وأكد المركز، أن الاعتقال الإداريّ هو وسيلة قاسية يستخدمها النظام الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين بشكل واسع ومخالف للقانون، ويجري النظر في أوامر الاعتقال الإداريّ أمام محاكم عسكريّة، القضاة فيها والمدّعون هم إسرائيليّون بالزيّ العسكريّ ويعملون وِفق أوامر عسكريّة، وبعض أوامر الاعتقال يتمّ الاستئناف عليها في التماسات تُقدَّم إلى محكمة العدل العليا وهناك ينظر فيها قضاة المحكمةـ، ويشكل هؤلاء القضاة جميعًا، في المحاكم العسكرية وفي المحكمة العليا، إحدى الآليات المركزية في منظومة تكريس السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة ويشكلون ختمًا مطاطيًا لدى نظام الأبارتهايد.

ويقاطع جميع المعتقلين الإداريّين الفلسطينيّين منذ 1.1.22 جلسات المحاكم التي تنظر في أوامر اعتقالهم، وما يودّ المعتقلون إيضاحه هو أنّ إجراءات المحاكم الخاصة بالنظر في أوامر الاعتقال الإداريّ ليست سوى مسرحية.

تُظهر معطيات الجيش الرسميّة أنّ المحاكم العسكريّة في الفترة الواقعة بين العامين 2009 و 2013 أصدرت 3,996 أمر اعتقال إداريّ، من بين الأوامر التي نظرت فيها خلال تلك الفترة، صادقت المحاكم على 2,422 أمرًا (نحو 60%) وقصّرت مدة الاعتقال في 1,052 منها (نحو 26%) دون أية قيود على إمكانيات تمديدها مرة ثانية، بينما لم تلغ المحاكم سوى 99 أمرًا فقط (2.5%) وقصّرت مدة الاعتقال في 196 أمراً (5%) مع تقييد إمكانيّة تمديدها. أما الأوامر الـ 214 المتبقّية (5.3%) فقد أقرّتها المحاكم مع تقييد إمكانيّة تمديد فترة الاعتقال.

في الفترة الواقعة بين العام 2015 ونهاية تمّوز 2017 نظرت المحاكم العسكريّة في 3,909 أوامر اعتقال إداريّ، من بين الأوامر التي نظرت فيها خلال تلك الافترة، صادقت المحاكم على 2,953 منها (نحو75%) وقصّرت مدة الاعتقال في 390 أمرًا (نحو 10%) دون تقييد إمكانيّة التمديد وألغت 48 أمرًا (1.2%) بينما قصّرت مدة الاعتقال في 181 أمرًا (4.6%) مع تقييد إمكانيّة التمديد، أما الأوامر الـ 320 المتبقّية (8.1%) فقد وافقت المحاكم على فترة الاعتقال مع تقييد إمكانيّة التمديد.