جنيف -  (شينخوا) -  قال ليانغ قوه يونغ، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يمكن للاقتصاد الصيني التعامل بفعالية مع الصدمات الداخلية والخارجية ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في عام 2022.

وذكر ليانغ لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن تراكب المخاطر المتعددة، مثل الصراعات العسكرية والوباء والتضخم واضطرابات الإمدادات وتقلبات السوق، سيضعف زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأفاد ليانغ أن المشهد الدولي المتغير وتفشي كوفيد-19 المتكرر سيؤثر حتما على الصين، لكن "الاقتصاد الصيني لا يزال مرنا نسبيا وقادرا على مواجهة التحديات".

وأشار إلى أن الصين تتمتع بمزايا كبيرة في التصنيع والرقمنة والبنية التحتية والصادرات، وهي المصدر الرئيسي لمرونتها الاقتصادية، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تساعد السياسة النقدية للصين في الحفاظ على النمو.

وأوضح ليانغ أن مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لا تزال قوية.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022. وكان معدل النمو أعلى من الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي وفاق توقعات السوق.

وقال ليانغ إن الصين تمكنت من تحقيق مثل هذا المعدل من النمو على الرغم من التحديات العالمية والمحلية.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه الصين ضغوطا هبوطية متزايدة على اقتصادها، فإنه من أجل المضي قدما، يجب عليها تعزيز ثقة الكيانات الاقتصادية.

وأشار ليانغ إلى أنه منذ تفشي الوباء، ظلت سياسات الاقتصاد الكلي في الصين مستقرة بشكل عام، وتجنبت سياسات التحفيز المفرطة التي تبنتها بعض الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وقال إن "هذا يعني أن الحكومة الصينية احتفظت بما يكفي من أدوات السياسة الاقتصادية وتدابير التكيف الكلي لضمان التشغيل السلس للاقتصاد".