عمان- “القدس”دوت كوم- (شينخوا)- أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن معدل استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات الأردن للأزمة السورية للعام الحالي لم تتجاوز 4 بالمئة.

وأضاف الفراية، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى مديرية شؤون اللاجئين السوريين، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي أن الأمر يتطلب جهداً إقليمياً ودولياً يضمن دفع دول العالم والجهات المانحة وحثها على الالتزام بواجباتها، وتوفير متطلبات إقامة اللاجئين السوريين حتى يتمكن الأردن من تأدية مهامه الإنسانية تجاه اللاجئين على أكمل وجه، وفق بيان لوزارة الداخلية الأردنية.

وحسب البيان قال الفراية: “إن الأردن يتعامل مع اللاجئين انطلاقاً من المبادئ القومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة، ودورها الإنساني في هذا المجال”، مبيناً أن عدد اللاجئين في المملكة يتجاوز 3.5 مليون شخص وبنسبة تتجاوز 35 بالمئة من عدد السكان.

وأوضح وزير الداخلية أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ حوالي مليون و360 ألف لاجئ؛ منهم 667 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن الأردن هي الدولة الأولى في العالم في استضافة اللاجئين مقارنة بعدد السكان.

وأشار الوزير الفراية إلى أنه في ضوء وصول بعض وكالات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي إلى حالة من الإنهاك، فإن ذلك يتطلب دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى احتمالية نشوء تداعيات خطيرة، الأمر الذي يعني فقدان الكثيرين للمأوى وعدم قدرتهم على توفير الأساسيات من المأكل والملبس.

واعتبر الوزير الفراية أن العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء، إلا أن عدد العائدين منذ إعادة فتح الحدود في شهر أكتوبر\ تشرين الأول من عام 2018، لم يتجاوز 50 ألف شخص، الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة دولية شاملة تستهدف توفير متطلبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الفراية: “إن الأردن مستمر في تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها اللاجئون”، مؤكداً أن الأردن هي الدولة الأولى إقليمياً التي ساوت في حق الحصول على مطعوم (كوفيد-19) للأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أراضيها، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على اللقاح حتى تاريخه بحوالي 20 ألف لاجئ، وأن حملة التلقيح مستمرة.

وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي أقرت في العام 2019، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار تتوزع على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 1.9 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 1.2 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 2.8 مليار دولار.