رحبت الولايات المتحدة الاثنين بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهي التعويضات التي تدعم علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، الاثنين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حاسم للأمن في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال البيان الذي استلمت القدس نسخة عنه : "ترحب الولايات المتحدة بقرار حكومة إسرائيل بالموافقة على تمديد تعويضاتها للبنوك الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهو ما يدعم علاقات المراسلة المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية. إن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري للأمن الإسرائيلي والفلسطيني، وتشكل المراسلة المصرفية ركيزة أساسية لهذا الاستقرار الاقتصادي. وتقدر الولايات المتحدة التعاون المستمر مع حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر معبرا عن ارتياحه للقرار، وعن عن بعض الإحباط من التصرفات الإسرائيلي مشيرا إلى : "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع حكومة إسرائيل حول نية تمديد اتفاقية المراسلة المصرفية هذه، وكانت المحادثات طويلة ومكثفة أكثر مما كان ينبغي".

وشرح ميلر : "ومن الواضح أن إلغاء هذه الاتفاقية كان ليخلف آثاراً كارثية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن النقطة التي ظللنا نؤكد عليها لحكومة إسرائيل هي أن هذا كان ليخلف عواقب كارثية على الجمهور الإسرائيلي أيضاً. فليس من مصلحة إسرائيل أن ترى المزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية. وليس من مصلحة إسرائيل أن ترى اقتصاد الضفة الغربية ينهار. لذا، فمن المحبط للغاية أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لإقناع حكومة إسرائيل بتمديد هذه الاتفاقية لمدة عام، وهو الأمر الذي كان ينبغي لها أن تفعله من خلال سير العمل العادي دون أي جهود دبلوماسية مكثفة من جانب الولايات المتحدة".

ونفى الناطق ميلر بأن يكون هناك صفقة مقابل هذا القرار، تعهدت من خلالها الولايات المتحدة لوزير المالية سموتريتش باستخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة قائلا : "الآن، وبعد أن قلنا هذا، وفيما يتصل بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإننا سوف نستمر في النظر في كل قرار يُعرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكم على ما إذا كان التصويت بنعم أو التصويت بلا أو التصويت بالامتناع عن التصويت يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وسوف نصدر أحكامنا على هذا الأساس ولا شيء آخر".