د. دلال عريقات: المؤسسات الدولية بما فيها محكمتا العدل والجنائية الدوليتان خذلت الإنسانية في غزة
عدنان الصباح: ما يجري ليس فشلاً للمؤسسات الدولية والقانونية فحسب بل فشل لإرادة العالم وأخلاقه
فراس ياغي: اتخاذ قرار مُلزم لإسرائيل يتطلب أن يتم وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
د. عمر رحال: يجب إعادة النظر باتفاقات التسوية التي أبرمتها المنظمة وتسليم مفاتيح السلطة للأمم المتحدة
د. عبد الوهاب القصاب: موقف أمريكا المساند لدولة الاحتلال لا ينفي شرعية قرارات "العدل الدولية"
د. تغريد عودة: الالتزام بالمسارات القانونية والحقوقية هو السبيل الأمثل لحفظ كرامة الإنسان وصونها
د. منير نسيبة: لا يوجد عمل سياسي يستجيب لقرارات المحاكم الدولية لفرض عقوبات على الاحتلال

في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، تتزايد التحديات أمام الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية ومحكمتا العدل والجنايات الدوليتان، بسبب فشلها لغاية الآن في وقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"القدس" و"القدس" دوت كوم، أن المشكلة لا تكمن في تلك المؤسسات بحد ذاتها، بل في الهيمنة الأمريكية وحق النقض "الفيتو" الذي تعرقل به الولايات المتحدة أيّ جهود لوقف الحرب، ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في سياساتها العدوانية دون محاسبة.

ووفق الكتاب والمحللين والمختصين، فإنّ الفشل في تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات يعود إلى غياب الإرادة الدولية الحقيقية، ما يجعلها عاجزةً عن فرض العقوبات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل.
ويرون أن هذه الهيئات بحاجة إلى إصلاحات جذرية وتفعيل آلياتها القانونية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل الدبلوماسية الدولية لعزل إسرائيل وكشف انتهاكاتها على المستوى العالمي، مع التأكيد على أهمية استمرار الضغط الشعبي، خاصة على الصعيد الدولي للضغط على حكوماتهم من أجل إيقاف الحرب على غزة.

حرب الإبادة كشفت فشل الهيئات الدولية

وترى أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية د.دلال عريقات أن جريمة الإبادة في قطاع غزة كشفت فشل الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعد أدوات قانونية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والحروب.

واعتبرت عريقات أن هذه المؤسسات قد خذلت الإنسانية في غزة، حيث لم تتمكن من تحقيق العدالة بسبب هيمنة بعض الدول الكبرى التي تعيق اتخاذ القرارات من خلال إجراءات داخلية مثل التصويت وحق الفيتو.
وأوضحت أن المحاكم والهيئات الدولية أصدرت العديد من القرارات المهمة والملزمة، إلا أن حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، قد حال دون تنفيذ هذه القرارات. وقالت إن النظام الخاص بآليات تلك الهيئات والمؤسسات الدولية بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإعادة هيكلة للأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات، لضمان تحقيق العدالة والأمن والسلام الدوليين لجميع أعضائها، بما فيهم فلسطين، وفق ما جاء في ميثاق إنشاء تلك المؤسسات والهيئات.

الدعم الأمريكي يمنح دولة الاحتلال حصانة قانونية

وأشارت عريقات إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في توفير الغطاء العسكري وكذا السياسي والقانوني لإسرائيل، ما يمنحها الحصانة القانونية التي تحول دون محاسبتها على جريمة الإبادة في غزة، مؤكدة أن هذه الحصانة تجعل من الصعب مواجهة الولايات المتحدة أو منع إسرائيل من الاستمرار في عدوانها.

وفي ما يخص الخيارات المتاحة لوقف الحرب، شددت عريقات على أهمية وقف التسليح لإسرائيل، خاصة من قبل الدول التي تدعم فلسطين، وتنفيذ مواقفها عملياً على الأرض.

وأعربت عريقات عن أسفها لتحويل المحاكم والهيئات الدولية للملف القانوني والسياسي والحقوقي في قطاع غزة إلى ملف إنساني، مؤكدة أن هذا التحول يشكل معضلة كبيرة.

وبالرغم من أهمية البعد الإنساني، ترى عريقات أن إسرائيل كدولة احتلال ملزمة وفقًا للاتفاقيات الدولية بتوفير المستلزمات للسكان، وأن تحويل القضية من ملف حقوقي إلى ملف إغاثي إنساني يمثل إخفاقًا في تحقيق العدالة.

وفي ما يتعلق بالمواقف المطلوبة فلسطينياً وعربياً، قالت عريقات: لم تكن هناك مواقف ترتقي إلى مستوى الحدث والجريمة، مشيرة إلى أن العالم يشهد جريمة إبادة تتطلب أفعالاً ومواقف حقيقية.

ولفتت إلى أن العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل لم تشهد أي تغيير يُذكر، عدا التنديدات والاستنكارات الشفوية، ما يُعزز من استمرارية العدوان الإسرائيلي في ظل تمتعها بالحصانة والإفلات من العقاب.

أي قانون لا تحميه القيم والأخلاق محكوم بالفشل

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح إن الفشل الحقيقي لا يكمن في المؤسسات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بحد ذاتها، بل في المجتمع الدولي، والمنظومة الدولية، والأخلاق الإنسانية بشكل عام.

وأوضح الصباح أن هذه الهيئات والمؤسسات ليست سوى أدوات تشكلت بإرادة دولية ومن داخل المجتمع الدولي نفسه، ما يعني أن الفشل هو فشل لإرادة وأخلاق العالم ككل.

وأكد الصباح أن المنظومة الدولية الحالية لم تعد تعبر عن إرادة البشر والمجتمع الإنساني، مشيراً إلى أن من أسسوا هذه الهيئات لم يعودوا يعتمدون عليها كمنظومة دولية فاعلة.

وشدد الصباح على أن أي قانون لا تحميه القيم والأخلاق هو قانون محكوم بالفشل، مشيراً إلى أن القانون السائد في تلك المؤسسات والهيئات هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعكس في نظره "شريعة الغاب"، حيث تنتصر المصالح الضيقة على إرادة الإنسانية وأخلاق البشرية، ولا يهم الولايات المتحدة سوى توفير الحصانة والدعم لإسرائيل.

وعن آليات تفعيل دور هذه المؤسسات والهيئات، شدد الصباح على ضرورة وجود إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على هذه الإرادة الدولية، داعياً إلى الضغط الدولي على الولايات المتحدة لتفعيل هذه المؤسسات والهيئات بشكل عادل.

وأعرب الصباح عن قناعته المتزايدة بأن الولايات المتحدة لم تعد تمثل الحريات أو دولة المؤسسات، ولا تدافع عن حقوق الإنسان، بل تركز فقط على الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

وفي ما يتعلق بمواجهة حرب الإبادة في فلسطين، أشار الصباح إلى أن المطلوب هو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وتساءل عن كيفية مطالبة العالم وحتى العرب والمسلمين بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين، في حين أن الفلسطينيين أنفسهم لم يوحدوا صفوفهم ولا يقفون بجانب بعضهم البعض.

وأكد الصباح أنه من خلال الوحدة الوطنية ستتمكن فلسطين من امتلاك رؤية وصوت واحد يسمعه العالم أجمع، ما يُمكنهم من طرح قضيتهم بشكل أكثر فعالية على الساحة الدولية.

غياب الإرادة الدولية أفشل وقف حرب الإبادة

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي: إن المنظمات والمحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية فشلت في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لهذا الفشل هو غياب الإرادة الدولية الحقيقية.

ولفت إلى أن رأي محكمة العدل الدولية الأخير حول فتوى شرعية الاحتلال الإسرائيلي يعتبر رأيًا استشاريًا، يستدعي أن يجتمع مجلس الأمن ويأخذ به لإصدار قرار ملزم بوقف الحرب على غزة.

ويرى ياغي أن هذا الرأي الاستشاري يتناول قضية احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو رأي يحتم على مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال.

وأكد ياغي أن اتخاذ قرار ملزم لإسرائيل يتطلب أن يتم وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلا فإن القرار لن يكون له أي تأثير على إسرائيل.

واستشهد ياغي بمئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي لم تلتزم بها إسرائيل.

صلاحيات واسعة للتحرك حال تهديد السلم والأمن الدوليين

وأوضح ياغي أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتعلق بـ"الإجراءات التي تُتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، حيث يمنح هذا الفصل مجلس الأمن صلاحيات واسعة للتحرك في حالة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين، بما يمنح المجلس سلطات كبيرة لاتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، في الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد ياغي أن المشكلة الحقيقية تكمن في الموقف الأميركي وحق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحماية إسرائيل، ما يمنحها الحرية الكاملة لممارسة سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد ياغي على أن الدور الفعلي للهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية في وقف الحرب مرهون بقرار صادر عن مجلس الأمن استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة الموقف الأميركي الذي يعطل تنفيذ القرارات ضد إسرائيل.

وأشار ياغي إلى أن المنظمات الإنسانية والمحاكم وكل الهيئات الدولية بحاجة إلى من يُفعلها لتحقيق أهدافها.

وقف الحرب مرهون بـ"الصفقة"

ولفت إلى أن خيارات وقف الحرب على غزة أصبحت مرهونة بصفقة تحاول الولايات المتحدة التوصل إليها من خلال وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، وليس دائمًا.

وأشار إلى احتمال تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى محاولة ابرام صفقات تشمل قطاع غزة، أو استمرار احتلال إسرائيل للقطاع مع حدوث حرب استنزاف طويلة تؤدي في النهاية إلى تغيير في المشهد الإسرائيلي.

وأكد ياغي أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لضمان عدم هزيمة إسرائيل، ما يُفسر حرصها على إبقاء أدوات الضغط الإسرائيلية داخل قطاع غزة لتحقيق أهداف هذه الحرب.

وفي ما يتعلق بالموقف الفلسطيني المطلوب، شدد ياغي على ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في جهودها الدبلوماسية لعزل إسرائيل على الساحة الدولية.

وأوضح ياغي أن استمرار التوجه إلى المحاكم الدولية ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية أمر ضروري.

دور السلطة الفلسطينية والدول العربية

وأشار إلى أن السيناريوهات المستقبلية بما ستفعله المنظمات والهيئات الدولية يجب أن تكون مرتبطة بقرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة والتطهير العرقي، وهو القرار الذي رفعته جنوب أفريقيا وانضمت إليه تركيا وبعض الدول، وكذلك أن تكون مستندة إلى مسألة محكمة الجنايات الدولية والتحقيقات الجارية حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأوضح ياغي أن المطلوب من السلطة الفلسطينية والدول العربية هو العمل على تفعيل دور المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل وعزلها على الصعيد الدولي، من خلال حراك فلسطيني عربي دولي.

ودعا ياغي إلى وجود إرادة عربية وفلسطينية حقيقية لمواجهة هذه السياسات، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لملاحقة إسرائيل في كل المؤسسات والهيئات الدولية.

بالمقابل، لفت ياغي إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة، مستشهدًا بممارسات بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية، التي تسعى لخلق فوضى في الأراضي الفلسطينية، مقابل زيادة عزلتها على المستوى الدولي.

المشكلة ليست في المؤسسات الدولية أو القانونية

أما أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان د. عمر رحال، فقال إن المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية غير قادرة على إيقاف الحرب في ظل الهيمنة الأميركية التي تعيق عمل هذه المؤسسات وتفشلها.

ووفقاً لرحال، فإن المشكلة ليست في المؤسسات الدولية أو القانونية، بل تكمن في الجذور السياسية لما يجري من سطوة عليها، كما تفتقر الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى آلية فعّالة لتنفيذ قراراتها دون دعم الدول الكبرى.

وأوضح أن الفيتو الأمريكي في المنظمات الأممية قد أفشل فعالية المنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل، ما يعرقل قدرة هذه الهيئات على تطبيق قراراتها طالما استمرت الولايات المتحدة في موقفها الحالي.

وفي ما يخص الخيارات الممكنة لوقف الحرب، أوضح رحال أن صمود المواطنين والمقاومة في غزة يمثلان العامل الرئيسي في إيقاف العدوان، وهناك أهمية لوجود حراك شعبي في الدول الداعمة لفلسطين للضغط على حكوماتها لزيادة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي.

خطط واضحة للإغاثة وإعادة الإعمار

وقال رحال: "الجميع يتحدث عن إيقاف الحرب، لكن من المهم أن تكون هناك خطط واضحة بعد الحرب تشمل إغاثة المواطنين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح رحال أنه بعد وقف الحرب هناك ضرورة للتحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إغاثة المتضررين، وتقديم المساعدات الطبية، وإجلاء الجرحى إلى دول أخرى، ثم ترميم المستشفيات، وإيواء النازحين، إضافة إلى تفكيك مخلفات جيش الاحتلال وإزالة القنابل المزروعة، وازالة الركام، وأخيراً البدء بإعادة إعمار قطاع غزة.

موقف عربي وإسلامي أكثر فاعلية

من جهة ثانية، انتقد رحال الصمت العربي والإسلامي، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي أكثر فاعلية وإلى ضغط رسمي على الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على لغة المصالح، وبحث دعم المواقف الدولية المؤيدة لفلسطين، مؤكداً أن عدم وجود موقف عربي قوي سمح لإسرائيل بتصعيد عدوانها، ما يزيد من تعقيد الوضع.

واقترح رحال إعادة النظر في اتفاقات التسوية التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة مع اقتراب الذكرى الحادية والثلاثين لتوقيع اتفاقية أوسلو، سيما أن دولة الاحتلال تدير الظهر لاتفاقيات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع المنظمة، وبالتالي على العالم أن يتحمل مسؤولياته تجاه الصلف الإسرائيلي.

كما اقترح على منظمة التحرير أن تسلم مفاتيح السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لتحملها مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين في العالم البالغ عددهم 13 مليوناً، مع السعي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة السياسية وعقد مؤتمر إنقاذ وطني ينتج عنه برنامج سياسي لا يُقصي أحداً.

إلزامية قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين

الدكتور عبد الوهاب القصاب من العراق، وهو زميل زائر في المركز العربي في واشنطن وعضو مؤسس في المعهد العالمي للتجديد العربي، قال لـ"ے": "في البداية لا بد من التعرف على طبيعة ومهام وإلزامية قرارات كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فلكل منهما ضوابط خاصة. فمحكمة العدل الدولية مختصة في فض النزاعات بين الدول، بما يتعلق بعلاقاتها الدولية وتعد قراراتها أساساً للقانون الدولي، ولا تعد ملزمة إلا بموافقة الأطراف عليها".

وأضاف: "لكنها تتخذ قرينة حيال الطرف الذي يتجاوز عليها، إذ إن هذا التجاوز يعد تجاوزاً على القانون الدولي، وهذا بالضبط هو حال قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة، بما يخص الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وتجاوزاتها كقوة احتلال على أراضي وحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة.

وتابع: هذان القراران لاقا ترحيباً واسع النطاق من المجتمع الدولي، ولم توافق عليهما دولة الاحتلال ورئيس حكومتها نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كما لم ترحب به الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنها كانت من أوائل الدول.

نتنياهو لم يعد حراً في السفر

وأوضح القصاب أنه لا الولايات المتحدة ولا دولة الاحتلال من الموقعين على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ولكن رغم كل ذلك فإن نتنياهو لم يعد حراً في السفر والنزول في مطارات، أي من الدول الموقعة على ميثاق هذه المنظمة، لانه قد يتعرض للاعتقال. ويؤيد ذلك الوضع القانوني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهو الآخر لم يعد حراً في السفر أينما يشاء، وقد يتعرض للاعتقال إذا حطّ في باريس أو لندن أو نيويورك، كما هو حال نتنياهو إذا ما حطت طائرته في الجزائر مثلاً.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المساند لدولة الاحتلال لا ينفي شرعية القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وهي قرارات تعطي الشعب الفلسطيني أداة شرعية وقانونية قوية يستخدمها، ولنا أن نثق بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الوقوف في وجه العدالة إلى ما لا نهاية دفاعاً عن دولة الاحتلال.

تأييد واسع لفلسطين

وقال: إذا ما وضعنا باعتبارنا السيناريوهات المتاحة في ضوء التأييد الذي حظيت به قضية الشعب الفلسطيني بعد قيام جنوب أفريقيا بتقديم دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقد انضمت إليها دول أُخرى، منها نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا، فيما أعلنت دول أُخرى نيتها الانضمام مثل جزر القمر ومصر وتركيا، وأعلنت دولتان أوروبيتان هما بلجيكا وإيرلندا نيتهما الانضمام لصالح فلسطين. أمام كل هذا التأييد لم تتقدم للدفاع عن إسرائيل إلا ألمانيا، ورغم كل جهود هذه الدولة، ومعها الولايات المتحدة، فإن القرار قد صدر بالإجماع طالباً من إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين، والتأكد من عدم ارتكاب أعمال من شأنها تحقيق جرائم الإبادة في غزة.

ورأى القصاب أنه لعل من أهم تداعيات هذه القرارات هو تزايد الاعتراف بدولة فلسطين، وقد حازت إسبانيا على قصب السبق باعتبارها الدولة الغربية الأوروبية الأولى التي اعترفت بدولة فلسطين، وستتبعها دول أوروبية غربية أخرى أعربت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن توالي الاعترافات هذا سيشكل ضغطاً على دولة الاحتلال ويضعها في دائرة الاتهام، باعتبارها دولة محتلة.

وأوضح القصاب أن قرارات المحكمتين الساميتين خلقت ظروفاً جديدة دافعة لمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني للمطالبة بالاستقلال وإنهاء الاحتلال.

لماذا تقف الأمم المتحدة عاجزة؟

وقالت الدكتورة تغريد عودة الكاتبة والمحللة السياسية من الأردن لـ"القدس" و"القدس" دوت كوم: "إنه وفي ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني وتزايد جرائم الإبادة الجماعية، وبعد تعثر المسار القانوني في ظل عدم تمكن محكمة العدل الدولية من المضي قدماً لفرض الإجراءات الكفيلة بوقف الحرب، يقف المرء حائراً متسائلاً عن أسباب عجز الأمم المتحدة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، ووقف الجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: في ظل ما تقدم لا بد من التفكير في المسارات الممكنة لمجابهة آلة الحرب الإسرائيلية ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت عودة: "لا يمكن إنكار حقيقة أن المرء يشعر بعجز تام في ظل العجز الأممي عن الإتيان بأي وسيلة لكف يد الاحتلال عن إبادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن الالتزام بالمسارات القانونية والحقوقية هو السبيل الأمثل لحفظ وصون كرامة الإنسان، ورغم كل التطاول الإسرائيلي على كافة الشرائع والنظم الدولية، إلا أنه لا يمكن إلا التشبث بكل ما هو قانوني.

3 سيناريوهات محتملة

وفي إطار السيناريوهات المحتملة، قالت عودة إنه وفي ظل استمرار الحرب، وفي ظل قتامة الأفق السياسي يمكن الإشارة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية أولها، سيناريو استمرار الحرب على قطاع غزة، وهو ما أشار إليه الاحتلال الإسرائيلي عبر قادته العسكريين والسياسيين بشكل مستمر في حديثهم لوسائل الإعلام. ثانيها توسع الحرب إقليمياً، لا سيما بعيد إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال قادة بارزين من حزب الله وحماس. وثالثها سيناريو التسوية السياسية.

وتابعت: "على الرغم من أن السيناريوهات الثلاث قابلة للحدوث وبنسب مختلفة إلا أن السيناريو الأخير هو الأكثر احتمالاً، في ظل التطورات الأخيرة الحاصلة على الساحة وفي ظل المساعي الأمريكية الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

تقييم مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية

وقال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون في جامعة القدس لـ "القدس" و"القدس" دوت كوم: "قامت محكمة العدل الدولية والقانون الدولي بشكل عام بتقييم مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية، ومنها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في هذه الأيام في فلسطين، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود طريقة سياسية لمعالجة هذه الخروقات الكبيرة".

وأضاف: "بعد كل ما صدر عن محكمة العدل الدولية، وأيضاً الطلبات في محكمة الجنايات الدولية لاعتقال ومحاكمة نتنياهو ووزير الجيش غالانت، فإن هذه الخطوات القانونية المهمة التي حصلت يجب أن يقترن بها عمل سياسي في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للامم المتحدة، ومجلس الأمن.

وتابع: "حتى اللحظة لا توجد مبادرة حقيقية لفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي، وهو العمل السياسي المطلوب في هذه اللحظة التزاماً بالقرارات الصادرة عن المحاكم".

وأكد نسيبة "أن ما نحتاجه اليوم هو العمل السياسي الذي يستجيب إلى قرارات المحاكم، وهذا الأمر يقع على عاتق الدول العربية لكي تقوم بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته، ثم دول منظمة التعاون الإسلامي ثم الاتحاد الأفريقي. ونتوقع بعد ذلك أن نرى تغييراً في المحافل العالمية، وسيكون الغرب آخر من ينضم إلى هذه العقوبات".

وأوضح "هذا ما أعتقد أنه سيحصل في يوم من الأيام، ولكن حتى هذه اللحظة، وبما أن القرارات لم تقترن بعقوبات فإنها ستكون فارغة من مضمونها".