يصادف في الـ 26 من حزيران من كل عام، ما يعرف بـ "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، حيث بدء الاحتفال به منذ العام 1987، بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحده، خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتعاطيها، في العاصمة النمساوية فيينا، وتشمل مكافحة المخدرات، ومكافحة زراعتها، وإنتاجها، والمتاجرة بها، وتعاطيها، مع العلم أن أكثر من 200 مليون شخص في العالم يتعاطون نوعا معينا من المواد المخدرة.

وتوضح الدراسات والأبحاث انه من أجل الحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع، يجب التركيز على مبدأ الوقاية، وهو من المبادئ الأساسية لمنع الإدمان على المخدرات وتدميرها للحياة، وهناك الحاجة للتوعية وتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة، وكذلك إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات العديدة التي تعمل أو تهتم بموضوع مكافحة المخدرات في بلادنا، سواء أكانت هذه الجهات، رسمية أو أهلية أو من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

تزايد في كميات ضبط وإتلاف المخدرات

من يتابع الأوضاع في بلادنا، يلحظ في الفترة الأخيرة، تزايدا في عدد حالات وكمية ضبط أو اكتشاف أو إتلاف المواد المخدرة، هذا على الأقل حسب ما يتم الإعلان عنه من خلال الجهات الرسمية في وسائل الإعلام المختلفة. ومن المنطق أو من البديهي الاعتقاد، أن هناك كميات أخرى لم يتم اكتشافها، وربما وصلت أو سوف تصل في المحصلة إلى أيادي الناس، وبالتالي يتم استهلاكها، وربما تكون الكميات التي لم يتم اكتشافها، أكبر من تلك التي يتم الإعلان عنها، وهذا بحد ذاتة أمر مزعج، ويصيب المجتمع بالإرباك والقلق، وبالأخص إذا وصلت هذه المواد إلى أيادي الشباب، لما لذلك من آثار مدمرة، على الصحة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية برمتها.

علميا، يتم تعريف المواد المخدرة على أنها المواد التي ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة، وتحدث فتورا في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحت تأثيرها. والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفة أو تفقدها بصفة مؤقتة، وهناك أنواع عديدة من المخدرات، يتم تصنيفها إما حسب مصدرها، أي إذا كانت من أصل طبيعي أو موادّ يتم تصنيعها كيميائيا، أو حسب تأثيرها، أو بناء على طريقة عملها في الجسم، إن كانت تصنف كمهدئات أو منشطات، أو مواد مهلوسة، أو حسب شدتها، أو سميتها على متعاطيها.

الأولويات الواجبة لمكافحة المخدرات

ومن ضمن الأولويات الواجب اتباعها لمكافحة آفة انتشار المخدرات في بلادنا، هي مراجعة القوانين الوجودة وإعادة صياغتها لكي تكون رادعة، ومن ثم تطبيق هذه القوانين لتعطي نتائج رادعة، والعمل من أجل أن تأخذ قضايا مكافحة المخدرات الأولوية في القضاء الفلسطيني، وربما تشكيل دوائر أو محاكم خاصة، أسوة بما تم اتباعة في محاكم مكافحة الفساد على سبيل المثال، وكذلك بناء جسم تنسيقي فعال لكافة الجهات الفلسطينية التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات.

مطلوب كذلك القيام بدراسات علمية، من أجل تحديد مستوى المشكلة، ونوعية المواد المخدرة المستخدمة في بلادنا، وهذا يتطلب القيام بدراسات موضوعية، وعلى أساس علمي لتحديد ذلك، خاصة في ظل تضارب الأنباء والأرقام حول هذه المعلومات، مع العلم أن بعض الأنباء المنشورة اشارت إلى أن هناك عشرات الآلاف يتعاطون المخدرات في فلسطين، وأن من بينهم حوالي 18 ألف مدمن، ومن ضمن هؤلاء آلاف الاشخاص، ممن يتعاطون المخدرات هم في مدينة القدس وضواحيها نظرا لوضعها الخاص، من حيث التأثير الإسرائيلي عليها.

أهمية التوعية

أما التوعية للحد من انتشار آفة المخدرات، فمن المفترض أن تكون من ضمن أولويات الاستراتيجية الفلسطينية لمكافحة المخدرات، ويشمل ذلك وسائل مختلفة مثل النشرات والكتيبات والبرامج الإعلامية سواء في الصحافة أو التلفزيون والإذاعة، ويمكن أن يتم ذلك في مواقع مختلفة، في المدرسة والجامعة، وفي مواقع العمل، وفي المدن والقرى، والتركيز خاصة على منطقة القدس، والمناطق الفلسطينية المتاخمة للحدود الإسرائيلية، إذ أنه ومع غياب المراقبة على الحدود، تزداد إمكانية تهريب المواد الممنوعة والضارة ومن ضمنها المخدرات.

وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ومن أجل مكافحة المخدرات بشكل فعال في بلادنا، فإن ذلك يتطلب تفعيل عمل المعمل الجنائي أو مختبر العلوم الجنائية المفترض أن يلعب دورا في استخلاص العينات وتحليلها، وفي تقديم التقرير العلمي لربط الوقائع مع بعضها البعض، وصولا إلى قرار قضائي على أرضية صلبة، ويشمل ذلك أخذ عينات من الضحية أو من المشتبه بهم، مثل عينات الدم، والبول، والشعر وغير ذلك وإجراء التحاليل الضرورية للتعرف على ما تحوية من مواد مخدرة، وكذلك يشمل التعرف على طبيعة المواد المشبوهة أو مجهولة الهوية التي يتم الاشتباه بأنها مواد مخدرة، ويحدث وجودها بدون التعرف على طبيعتها الإرباك والقلق في المجتمع. كل هذه المسارات مجتمعة من المفترض أن تشكل إطارا فعالا ومستداما للحد من انتشار المخدرات بين الشباب في بلادنا.

..........

من أجل الحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع، يجب التركيز على مبدأ الوقاية، وهو من المبادئ الأساسية لمنع الإدمان على المخدرات وتدميرها للحياة، وهناك الحاجة للتوعية وتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة.