خلال اسابيع أو اقل تبدأ مؤسسات التعليم العالي في بلادنا بتخريج الآلاف من الطلبة، من مختلف التخصصات والشهادات، وفي الوقت نفسه سوف يبدأ الطلبة الجدد، أي الطلبة الذين سوف ينهون التعليم الثانوي أو المدرسي، بدراسة خيارات التوجة إلى مسارات التعليم العالي أو إلى مسار التعليم المهني، الذي أضحى خلال السنوات القليلة الماضية مساراً واضحاً، ويأخذ زخماً متزايداً.

ورغم أن خيارات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي التي سوف يعرفونها من خلال تعبئة طلبات الالتحاق أو من خلال النشرات، هي خيارات محدودة ومكررة في كل الجامعات، وأصبحت لا تمت بصلة إلى واقعنا ومجتمعنا وأولوياتة ومتطلبات سوق العمل، ورغم نسب البطالة التي تتصاعد عاما بعد آخر، وتداعياتها الوخيمة في كافة الاتجاهات، وفي ظل ضعف التخطيط الرسمي وغير الرسمي لهؤلاء الطلبة، وضعف الوعي وتشبث المجتمع بمعايير عفا عليها الزمان، رغم كل ذلك، فإن غالبية الطلبة يتجهون إلى مقاعد مؤسسات التعليم العالي التقليدية الكلاسيكية، ويبتعدون عن مسارات التعليم المهني، التي تميزت في الفترة الأخيرة بإضافات نوعية، تواكب متطلبات ومستجدات سوق العمل عندنا وفي الخارج، وبالتالي يقضون سنوات ويتحملون جهداً وأعباء مالية وهم يعلمون بأن هذه المسارت لن تضمن لهم مستقبلا واعداً أو تلبي طموحاتهم أو تساهم في تنمية وتطوير مجتمعهم.

وفي ظل الاضطراب والقلق الذي يصاحب الطلبة الجدد وأولياء أمورهم قبل التوجه إلى مقاعد الجامعات أو الكليات المختلفه، خلال الاسابيع القادمة، وفي ظل عدم حدوث أي تغيير جذري في فلسفة ومفهوم ونوعية التعليم وبالأخص التعليم العالي، وكذلك في ظل الأرقام المرعبة حول نسب البطالة عند خريجي التعليم العالي، وفي الوقت نفسه ارتفاع تكاليف التعليم العالي، وبالأخص في الظروف الحالية، ووجود تخصصات مكررة كلاسيكية، بات خريجوها في انفصام عن سوق العمل عندنا واحتياجاته، وباتت احتياجات المجتمع بعيدة كل البعد عن مخرجاتها، يصبح مسار التعليم المهني خياراً جدياً واقعياً يستدعي الدعم والتسويق له.

فالتعليم المهني يرتبط بشكل مباشر بآفاق العمل والتشغيل والبطالة والتنمية والتطور، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة، حسب الإحصاءات الحديثة، نحو 27% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة معدلات إلى أعلى بكثير عند الخريجين الجامعيين، وقد تصل إلى نحو 85% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات المكررة في معظم الجامعات المحلية، وهذا الوضع مأساوي بكل معنى الكلمة، مأساوي للخريجين ولعائلاتهم اللاتي استثمرت فيهم، وللوزارات المختلفة، سواء تلك المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد وما إلى ذلك، وكذلك فإنه مأساوي للمجتمع الذي يعتمد من أجل النمو والتقدم والتنمية على استثمار هذه الاجيال المتعلمة والمتدربة، في تطوير مجالاته المختلفة.

وفي ظل هذا الوضع، يجب التأكيد على أهمية التعليم المهني أو التقني، أو التعليم غير الجامعي الذي هو ربما أهم من التعليم الجامعي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية، والذي يُقبل عليه الكثير في هذه الدول، ورغم الاهتمام المتزايد في التعليم المهني عندنا، إلا أن القليل قد تم على الصعيد العملي، من أجل تشجيع الإقبال على هذا التعليم أو خلق الفرص من أجل توجه الطلبة نحوه، ومن ثم ربطه بشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم أو النوع مع احتياجات المجتمع.

وللسير في هذا الاتجاه، فإن ذلك يتطلب وجود سياسات وقوانين وأنظمة من أجل زيادة الإقبال على هذا التعليم، وهذه القوانين من المفترض أن تحدد الأسس، ومن ثم الحوافز، من أجل التوجه إلى هذا التعليم، وهذا يتطلب إيجاد تخصصات متقدمة ومحترمة تساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات أخرى وليس فقط تخصصات اعتاد الناس عليها خلال عشرات السنوات الماضية، وهذا يتطلب كذلك توفير الإمكانيات من مختبرات ومشاغل وكوادر بشرية، كما يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم إلى التعليم المهني والتقني وكأنه درجة ثانية بعد التعليم الجامعي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الأخرى بدون الاعتماد على مخرجات هذا التعليم، والذي بدونه لا يمكن التعامل وبشكل جدي مع قضية البطالة في بلادنا.

وفي مناطق تزخر بمجالات الإبداع والابتكار، وفي دول متقدمة تكنولوجياً واقتصادياً وصناعياً، ولا تعاني من البطالة وتداعياتها، يُقبل غالبية الطلبة على التعليم المهني والتقني، بدون حساسية أو شعور بأنه تعليم من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستثمر هذه الدول والقطاع الخاص فيه، وتتسابق الصناعة والشركات على خريجيه، ويجد الخريجون فرص عمل، ولا تبلغ نسب البطالة عند الخريجيين تلك النسب التي تنطبق على خريجي الجامعات في بلادنا، والتي تتراكم عاماً بعد آخر.

التعليم المهني يرتبط بشكلٍ مباشرٍ بآفاق العمل والتشغيل والبطالة والتنمية والتطور، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة، حسب الإحصاءات الحديثة، نحو 27% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة إلى معدلات أعلى بكثير عند الخريجين الجامعيين، وقد تصل إلى نحو 85% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات المكررة في معظم الجامعات المحلية