يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والامني والإداري والخدماتي لقطاع غزة من خلال استكمال خطته الميدانية والمتمثلة بخمس مراحل ابتدأت ب"تطهير" غلاف القطاع من المقاومين الفلسطينيين ومن ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية المتمثلة باستخدام آلة القصف الجوي المستمرة على البنية التحتية وإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من المدنيين بالإضافة إلى تعميق الأزمة الإنسانية بشكل مقصود ومن ثم انتقل الاحتلال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة بالاجتياح البري حيث استطاع التوغل لنقاط محددة في المحافظات الشمالية تحديدا شمال وشرق ومنتصف القطاع وبقي لديه السيطرة على غرب المحافظات الشمالية لتطويقها وتطويق المقاومة الفلسطينية ومحاولة فصل الشمال عن الجنوب لمنع ادخال الإمدادات العسكرية والبشرية للمقاومة إضافة إلى محاولة قتل المقاومين.
حتى اللحظات الراهنة يسعى جيش الاحتلال الى تنفيذ التموضع الأمني في بعض المناطق التي رسمها للتواجد فيها وبعد تنفيذ أهدافه الأمنية والعسكرية متمثلة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في الشمال لينتقل تدريجيا الى المنتصف ومن ثم الجنوب، وهذا إشارة إلى استمرار إطلاق النار. والمتفق عليه أميركيا واسرائيليا عدم وقف إطلاق النار إلا بعد تحقيق الهدف الأساس وهو إنهاء المؤرق المركزي ويتمثل بسحب السلاح من الخاصرة الجنوبية المتمثلة بقطاع غزة .
بعد ذلك يتم البدء بالمرحلة الرابعة وهي التأكد من عدم وجود مقاومة في القطاع وتدمير الانفاق العسكرية حتى يتم السيطرة الأمنية الفعلية الشاملة على القطاع بعد التأكد من التموضع الأمني فيه . بعدها سيستمر الاحتلال في تطبيق المرحلة الخامسة المتمثلة بمن سيحكم القطاع بعد إنهاء قدرات "حماس" العسكرية والميدانية .
وضعت إسرائيل أكثر من سيناريو من خلال تسليم دراسة حول ذلك لرئيس مركز دراسات اسرائيلية "ديكل" حيث وضع أكثر من سيناريو منها: أما حكومة انتقالية جديدة محلية يتم التوافق عليها عربيا أو تسليم السلطة الفلسطينية أو تسليم حكومة أممية دولية أو فرض قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، أو إبقاء "حماس" لكن بعد تسليم سلاحها وتسليم الرهائن الأسرى الاسرائيلين الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية وابقاء الحركة على واقع التعامل الإداري والخدماتي بعيدا عن استخدام المقاومة المسلحة وتحويل "القسام" وباقي الأجهزة العسكرية إلى أجهزة مدنية شرطية كما حدث في الضفة الغربية .
فيما يتعلق بفرض القطاع على جمهورية مصر العربية فالاخيرة رفضت ذلك لأسباب تتعلق بمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ولا تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال هذا الطرح، فيما يتعلق بترسيخ حكومة أممية دولية وفي هذا إشارة لتدويل قطاع غزة وهو ما يعني إبقاء الصراع الحالي كما هو لعدم تقبل الشعب بمؤسسات دولية تحكم القطاع. وفيما يتعلق تعزيز دور السلطة الفلسطينية هذا الطرح بالنسبة للإدارة الأميركية افضل طرح ولكن السلطة اشارت في أكثر من تصريح الى انها لن توافق على ذلك الا بعملية سياسية شاملة، ولكن السلطات الاسرائيلية ترفض طرح تسليم السلطة نظرا لأن نزولها يعني البدء في تشكيل تواصل جغرافي وديمغرافي بين الضفة الغربية والقطاع والبدء في تشكيل دولة فلسطينية، وهذا ما لا تريده اسرائيل وهي معنية بفصل الضفة عن القطاع . وكما أن اسرائيل تعمل على تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق بمعنى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ لتعزيز فرضية نقل صورة الضفة الغربية المقسمة إلى تصنيفات أ وب وج وهذا ما تريده اسرائيل في القطاع تقسيمه إلى أجزاء إحداها للسيطرة الأمنية الشاملة لاسرائيل المتمثلة بمنطقة ج ومنطقة ب يتواجد فيها البعد الإسرائيلي والسماح للفلسطيني فقط بالزراعة أما المنطقة المتمثلة بجنوب قطاع غزة والتي يتواجد فيها الاكتظاظ السكاني سيبقوا محاصرين من قبل الجيش ومن ثم تسليم القطاع لحكومة موثوقة تساعد جيش الاحتلال فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية وتسمح للجيش بالدخول الميداني الاستخباراتي والدخول إلى الجنوب بكل سهولة وقتما تشاء كما يحدث في الضفة الغربية .
تنفيذ مخططات الاحتلال مرهون بإفشال المقاومة الفلسطينية وانهائها. لكن الميدان يشير الى أن المقاومة ما زالت تجابه عبر ادواتها وإمكانياتها الحالية وهذا إشارة الى أن اسرائيل لم تحقق الهدف الذي تريد تحقيقه وهو ما يعني إطالة الحرب رغم المساعي من قبل الدول العربية والدولية لوقف إطلاق النار. والميدان يشير ايضا الى أن اسرائيل مستمرة في تعزيز الممرات الآمنة ليس حبا بالفلسطينيين بل لفتح المجال لانزياح المدنيين من الشمال والجنوب . والخوف الأكبر إن مخطط التهجير مازال قائما على أرض الواقع فإذا استمرت آلة القصف الجوي وتعميق الأزمة الإنسانية والتدرج البري من الشمال إلى الجنوب فهذا يعني الضغط النفسي على المدنيين للخروج من القطاع إلى سيناء.