المغرب ينهي العمل بالساعة الإضافية ويعود لتوقيت غرينيتش استجابة لمطالب شعبية

أعلنت الحكومة المغربية عن قرار رسمي يقضي بالعودة إلى اعتماد توقيت غرينيتش القانوني، ملغية بذلك الزيادة الزمنية التي كانت مفروضة طوال السنوات الماضية. وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع وزاري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية فصل الصيف الحالي، لإنهاء حالة الجدل الواسعة التي رافقت هذا الملف.

وأوضح رئيس الحكومة أن التراجع عن الساعة الإضافية جاء بعد سلسلة من المشاورات والاستماع المباشر لمطالب المواطنين الذين عبروا عن تضررهم من هذا النظام الزمني. وأشار أخنوش إلى أن السلطة التنفيذية أخذت بعين الاعتبار الإشكالات المتعددة التي أثارتها الساعة الإضافية لدى فئات واسعة من المجتمع، مما استوجب العودة إلى التوقيت الأصلي للمملكة.

ويعود تاريخ اعتماد الساعة الإضافية في المغرب إلى أكتوبر من عام 2018، حيث تقرر حينها تثبيت توقيت (GMT+1) على مدار السنة مع استثناء شهر رمضان المبارك فقط. ومنذ ذلك الحين، واجه هذا الإجراء معارضة شعبية مستمرة وانتقادات حادة من جمعيات حقوقية ومدنية رأت فيه عبئاً غير مبرر على الحياة اليومية للمغاربة.

وفي سياق التحركات المدنية، كشفت تقارير عن نجاح لجنة غير حكومية في جمع نحو 300 ألف توقيع خلال شهر أبريل الماضي، ضمن حملة وطنية كبرى للمطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش. وقد شكلت هذه التوقيعات ضغطاً سياسياً واضحاً على الحكومة، مما عكس حجم الرفض المجتمعي للاستمرار في العمل بالساعة الإضافية وتأثيراتها السلبية.

وكانت الحكومات المتعاقبة تدافع عن هذا الإجراء بدوافع اقتصادية بحتة، تتركز في المقام الأول على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليص الفاتورة الطاقية للمملكة. كما كانت تهدف الخطوة إلى تحقيق نوع من المواءمة الزمنية مع الشركاء الاقتصاديين في القارة الأوروبية، لتسهيل المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.

في المقابل، ركزت شكاوى المواطنين على الجوانب الصحية والنفسية، حيث أكد خبراء ومواطنون حدوث اضطرابات في الساعة البيولوجية خاصة لدى الأطفال وكبار السن. كما تسببت الساعة الإضافية في أزمة حقيقية فيما يخص التوقيت المدرسي، حيث كان التلاميذ يضطرون لمغادرة منازلهم في عتمة الصباح الباكر وقبل شروق الشمس بوقت طويل.

وإلى جانب المخاوف الصحية، برزت قضايا السلامة الطرقية والأمن كأحد أهم أسباب الرفض الشعبي، نظراً للمخاطر التي يواجهها الموظفون والطلاب أثناء توجههم لأعمالهم ومدارسهم في ساعات الفجر. ومع صدور هذا القرار، يتطلع الشارع المغربي إلى استعادة التوازن في إيقاع الحياة اليومية وتجاوز العقبات التي فرضها التوقيت السابق على مدار السنوات الست الماضية.