توجيه تهمة "التهريب غير القانوني" لتسعة مصريين بقضية غرق مهاجرين

وُجّهت تهمة "التهريب غير القانوني" للبشر لتسعة مصريين موقوفين في كارثة غرق سفينة للمهاجرين قبالة سواحل اليونان في كارثة قضى فيها 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي أشار إلى إيداعهم الحبس الاحتياطي.

الرجال التسعة أوقفوا الخميس في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نُقل إليه 104 ناجون، للاشتباه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.

والموقوفون تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، وهم ملاحقون قضائيا أيضا بتهمتي تشكيل "منظمة إجرامية" و"القتل عن طريق الإهمال".

وهم يواجهون عقوبة الحبس مدى الحياة في حال دانتهم المحكمة.

الثلاثاء مثل الموقوفون لأكثر من عشر ساعات أمام قاضي تحقيق في كالاماتا، وقد نفوا التهم الموجّهة إليهم، وفق المصدر القضائي.

تعتبر مأساة غرق سفينة المهاجرين إحدى الأسوأ على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد وقعت ليل 13-14 حزيران/يونيو على بعد 47 ميلا بحريا (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، في المياه الدولية، وفق جهاز خفر السواحل اليوناني.

والثلاثاء واصلت فرقاطة تابعة للبحرية وزورق دورية وأربعة مراكب عمليات البحث في المنطقة لليوم السابع على التوالي، وفق السلطات، إلا أن الآمال بالعثور على ناجين باتت شبه معدومة.

وتم انتشال 78 جثة من البحر غداة الكارثة. والإثنين تم العثور على ثلاث جثث أخرى في المنطقة، وجثة رابعة الثلاثاء، ما يرفع إلى 82 على الأقل حصيلة الضحايا الذين قضوا في الكارثة.