رام الله- “القدس”دوت كوم- أعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، مساء اليوم الأحد، انسحاب الوزير الممثل عن الحزب من الحكومة الفلسطينية، في وقت دعا فيه الحزب الحكومة الفلسطينية إلى تقديم استقالتها بعد إخفاقها في حماية الحريات العامة.

وقال الصالحي في مؤتمر صحافي عقده في مقر شبكة وطن الإعلامية بمدينة رام الله: “إن اللجنة المركزية لحزب الشعب اتخذت قراراً بالانسحاب من الحكومة، حيث سيقوم وزير العمل نصري أبو جيش بتقديم استقالته في جلسة الحكومة الأسبوعية يوم غد الإثنين”.

وأكد الصالحي أن اللجنة المركزية لحزب الشعب أخذت موقفًا بأنه “لا يمكن أن نستمر في الحكومة التي لديها مشكلة في حماية الحريات، وقد دعونا الحكومة بمجملها للاستقالة، لأن استقالة الحكومة يمكن أن تفسح المجال إلى لملمة الوضع الداخلي وكذلك الإفساح أمام لقاء عاجل لمعالجة الحالة الفلسطينية بما في ذلك المتسببين بالوضع الراهن، وكذلك استكمال مخرجات اجتماع الأمناء العامين، حتى نخرج الحالة من الوصع الذي نحن عليه”.

وأشار الصالحي إلى أن حزب الشعب كان يريد أن تجري الانتخابات، لكن مع الموقف الواضح والذي يتمسك به الحزب أن تجري الانتخابات مع القدس، لكنه كان لا بد من معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني حتى لو لم تجر الانتخابات.

من جانب آخر، قال الصالحي: “هناك استنكار شعبي واسع لما جرى مع الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، ومن الواضح أنه عكس أزمة أعمق ويجب أن تعالج بشكل كبير، وهو أمر لا مجال للالتاف عليه”.

وشدد الصالحي على ضرورة الإدانة الواضحة من المؤسسة الرسمية والحكومة لمقتل نزار بنات، وأن تكون لجنة التحقيق مستقلة، ونريد عدم تكرار هذا المسلك لأنه غريب عن الشعب الفلسطيني ومخالف لكل القوانين والقرارات والمواثيق الدولية.

وأكد الصالحي على أن حزب الشعب موقفه بهذه القضية باتجاهين؛ الأول محاسبة المتورطين في جريمة مقتل بنات، والثاني ضرورة الالتزام بالحكمة من كافة القوى السياسة والاجتماعية بما لا يزيد من تدهور الوضع الداخلي، وأن حزب الشعب موقفه ثابت في رفض الانتهاكات، ورفض استغلالها من أي طرف.

في هذه الأثناء، قال الصالحي: “نطلق الدعوة لتشكيل جبهة موحدة لحماية السلم الأهلي، نريد فيها كل القوى الفلسطينية، نحن نرفض التخوين وعبارات الشتائم وتحويل الصراع إلى داخلي، سواء باتجاه الرئيس محمود عباس أو حركة فتح أو حركة حماس أو أي من القوى، كل القوى الفلسطيني قوى لا تزال في الصف الوطني، نريدها جميعاً ضمن جبهة لحماية السلم الأهلي، ولتحقيق محاسبة المسؤولين عن قتل نزار بنات، وهو أمر يجب أن لا يمر”.

وتابع: “نريد حماية الوضع، وأن لا يتدحرج الوضع إلى الفوضى والصراع الداخلي، نريد من الشبان والأمن أن يكونوا في مواجهة الاحتلال وفي جبهة واحدة في إنهاء الاحتلال، نريد أن يبقى المشهد الفلسطيني مشهداً موحداً، ويمكن للشعب الفلسطيني أن يبقى متماسكاً بالتمسك بالوحدة الوطنية وإبقاء القضية المركزية بإنهاء الاحتلال، وكذلك حماية الحريات”.