طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الاوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقاً لمبدأ حل الدولتين.

وأدانت الوزارة في بيان لها، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه وميليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، والتي كان اخرها جرائم هدم المنازل بحجج واهية كما حدث في صور باهر، واقدام عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين على تقطيع ١٧٠ شجرة زيتون معمرة في قريتي ياسوف والساوية.

وأكدت أن هذا المشهد الاحتلالي لا يمكن أن يصبح مألوفاً مهما طال أمد الاحتلال باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه شعبنا، كما أن شعبنا بصموده ورفضه للاحتلال يؤكد بشكل يومي رفضه المطلق للتعايش مع هذا المشهد العنيف والاضطهادي والعنصري.

وحذرت الوزارة من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً، كما وحذرت من التعامل معها من باب الاحصائيات والارقام العابرة بعيداً عن ما تخفيه تلك الأرقام من معاناة وآلام يتكبدها شعبنا على المستويات كافة.