آن الأوان لاستعادة الوحدة الوطنية فهل من مجيب؟!

حديث القدس
لا شك بأن نتائج الانتخابات الاسرائيلية وصعود اليمين المتطرف في هذه الانتخابات ومشاركته في الحكومة القادمة والتي ستكون الاكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية في تاريخ الحكومات الاسرائيلية، بل أكثر تطرفاً من حكومات نتنياهو السابقة والتي وصفت بأنها عنصرية لسنها قانون القومية وغيرها من الانتهاكات والممارسات التي وصلت لمستوى جرائم ضد الانسانية.
والحكومة القادمة برئاسة نتنياهو تنذر بمرحلة جديدة من العداء المطلق لشعبنا، خاصة وان الاتفاق مع بن غفير المتطرف والعنصري تشير الى ان القادم أسوأ من الوضع السيء الحالي، حيث ستتصاعد الاعتداءات على شعبنا وعلى الارض والمقدسات وستتزايد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية كما جاء في الاتفاق والتطهير العرقي في ضوء شعارات بن غفير وحليفه الآخر من الموت للعرب، ويجب قتل الفلسطينيين وطردهم من فلسطين التاريخية التي هي بلادهم وأرضهم منذ بداية التاريخ وحتى الآن.
وهذا الأمر يتطلب من الجانب الفلسطيني اعداد العدة لمواجهته والعمل على افشاله خاصة وان شعبنا الذي لم ييأس أو يستسلم ويرفع الراية البيضاء لديه الاستعداد كما هو حالياً وسابقاً وعلى مدار عمر قضيته الوطنية، لتقديم المزيد من التضحيات الجسام وافشال ما تخطط له حكومة اليمين المتطرف والعنصري القادمة.
وما دام شعبنا لديه وعنده الاستعداد للمواجهة فإن الامر متروك للقيادات الفلسطينية وجميع فصائل العمل الوطني والاسلامي لنفض الغبار عن كاهلها والعمل بكل جدية واخلاص من اجل مواجهة الواقع الجديد والمرحلة الجديدة وهذا الامر لا يتم من خلال الوضع الراهن الفلسطيني حيث الانقسام الاسود والمدمر وكذلك رهان البعض على الحلول السلمية التي أصبحت من سابع المستحيلات وفي خبر كان، مع قدوم الحكومة الاحتلالية المنوي تشكيلها من اتباع كهانا الذي نادى بقتل العرب والذي صنفت الولايات المتحدة منظمته بالعنصرية واخرجتها عن القانون في امريكا.
فإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باتت ملحة وواجب وطني واخلاقي، اذا ما أرادت الاطراف الحفاظ على القضية الفلسطينية والسير بها نحو بر الأمان، وكذلك إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.
ولا بد في هذا الوقت بالذات من البدء بتنفيذ اعلان الجزائر بشأن استعادة الوحدة الوطنية والذي وافقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس. والسؤال: لماذا لم يتم حتى الآن الشروع في تنفيذه أو على الأقل خطوات أولى منه وصولاً الى تنفيذه بالكامل.
لقد أصبحت المرحلة الراهنة تتطلب سرعة الانجاز، وعدم الابطاء في تنفيذ ما اتفق عليه، لأن الزمن لا يعمل لصالح شعبنا وقضيته.