من الإعمار الشامل إلى 'المناطق التجريبية'.. خطة دولية متعثرة لمستقبل غزة

تشهد خطط إعادة إعمار قطاع غزة تحولاً جذرياً في مسارها، حيث تراجعت الطروحات من مشروع بناء شامل للقطاع المنكوب إلى نموذج تجريبي محدود النطاق يتركز في المناطق الجنوبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات أمنية وسياسية بالغة، تهدف إلى اختبار قدرة الإدارة المحلية والترتيبات الأمنية قبل الإقدام على أي خطوات أوسع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التوجه الحالي يركز على إنشاء منطقة تجريبية تضم مخيماً مؤقتاً للنازحين، تديره هيئة فلسطينية مدعومة بقوة أمنية دولية ذات مهام محدودة. ومن المرجح وفقاً لتقديرات دبلوماسية ألا يرى هذا المشروع النور قبل نهاية العام الجاري، نظراً لبطء المفاوضات المتعلقة بآليات التنفيذ على الأرض.

ميدانياً، رصدت مصادر أمنية قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابة حديدية وإجراءات تدقيق على طريق الرشيد الساحلي في منطقة مواصي رفح. وتتزامن هذه التحركات مع الحديث عن تحويل هذه المنطقة إلى 'مساحة إنسانية تجريبية' تخضع لرقابة أمنية مشددة، مما يثير مخاوف من تكريس واقع أمني جديد تحت غطاء الإغاثة.

وتبرز القيود الإسرائيلية كأكبر عائق أمام أي جهد حقيقي للإعمار، حيث ترفض سلطات الاحتلال بشكل قاطع ربط إدخال المساعدات الإنسانية بملف إعادة البناء. وتستمر إسرائيل في منع دخول المواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد والآليات الثقيلة، بدعوى منع استخدامها في ترميم البنية التحتية العسكرية للمقاومة.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن التمسك بالمشروع التجريبي، رغم صغر حجمه، يهدف إلى قطع الطريق على مخططات أكثر تطرفاً تدعو إلى التهجير القسري أو الاستيطان. ويُعتبر هذا المسار محاولة دولية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ومنع انزلاق القطاع نحو سيناريوهات سياسية وأمنية أكثر تعقيداً وخطورة.

وعلى صعيد التمويل، لا تزال الفجوة هائلة بين التعهدات الدولية والواقع المالي، حيث لم يتحقق سوى جزء يسير من الالتزامات المالية المعلنة سابقاً. وتؤكد تقارير أن الجهات المانحة ترفض ضخ مبالغ ضخمة دون وجود جهة فلسطينية موحدة وواضحة تتولى الإدارة، مع اشتراط بعض الدول إجراء إصلاحات هيكلية واسعة.

وتشير المصادر إلى وجود خلافات حادة حول إمكانية استخدام أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لتمويل هذا المشروع التجريبي. وبينما تتباين المواقف حول آلية الإنفاق، يظل دور السلطة الفلسطينية في الإشراف على هذه الأموال نقطة اشتباك سياسي لم يتم حسمها بعد بين الأطراف المعنية.

سياسياً، لا يزال الغموض يكتنف هوية الجهة التي ستتولى إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وطبيعة القوات الأمنية التي ستحمي المناطق التجريبية. وتتحفظ دول عديدة على إرسال أي عناصر أمنية أو قوات دولية قبل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن استدامة العملية ويوفر غطاءً قانونياً لوجودها.

وتعكس هذه العقبات المتراكمة حجم الفجوة الكبيرة بين المشروع المطروح والاحتياجات الفعلية لسكان القطاع الذين دمرت الحرب منازلهم. ففي حين تقدر الأمم المتحدة والبنك الدولي حاجة غزة لأكثر من 71 مليار دولار للتعافي خلال العقد القادم، لا يزال المجتمع الدولي يتفاوض على نموذج تجريبي محدود.

من جانبه، يرى الباحث الفلسطيني محسن أبو رمضان أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لعرقلة أي تقدم حقيقي عبر منع لجان التكنوقراط من دخول القطاع. وأوضح أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع وجود أي قوة شرطية فلسطينية، مما يعطل وصول المساعدات المالية التي تعهد بها البنك الدولي والجهات الدولية الأخرى.

وكشف أبو رمضان أن اللجنة المكلفة بالإعمار لم تتسلم سوى 100 مليون دولار من أصل 17 مليار دولار تم التعهد بها في وقت سابق. واعتبر أن هذا الشح المالي المتعمد يندرج ضمن سياسة الضغط الممارسة على السكان، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية المتبقية.

وحذر مراقبون من أن إسرائيل تستغل الحديث عن 'خطط الإعمار' كغطاء لاستكمال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في مناطق معينة. وتتزامن هذه الخطط مع تصاعد الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية التي تنادي بالاستيطان داخل القطاع، مما يجعل من 'المناطق الخضراء' المقترحة مجرد معازل أمنية.

في نهاية المطاف، يبدو أن مشروع 'المنطقة الإنسانية الخضراء' في رفح يهدف، من وجهة نظر إسرائيلية، إلى عزل الحاضنة الشعبية عن المقاومة. ومع استمرار رفض إدخال مواد البناء الأساسية، يظل إعمار غزة رهينة للتجاذبات السياسية والاشتراطات الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال، بعيداً عن الاحتياجات الإنسانية الملحة.