القضاء المغربي يقضي بسجن مؤثرة فرنسية عاماً بتهمة إهانة الشرطة والتشهير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكماً نافذاً بالسجن لمدة سنة واحدة في حق مؤثرة فرنسية من أصول جزائرية، عُرفت على منصة 'تيك توك' باسم 'ياس نوبيل'. وجاء هذا الحكم بعد إدانتها بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة قانوناً ونشر ادعاءات كاذبة تهدف إلى التشهير والإساءة للمواطنين والمؤسسات العمومية في المملكة المغربية.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر يونيو الجاري، حينما أوقفت السلطات الأمنية الشابة البالغة من العمر 30 عاماً في مطار مراكش المنارة. وكانت المعنية بالأمر تستعد لمغادرة البلاد صوب فرنسا، قبل أن يتبين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة على خلفية محتويات رقمية نشرتها عبر حساباتها الشخصية.

وكانت المؤثرة قد ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وجهت فيه اتهامات مباشرة لعناصر شرطة المرور في مدينة مراكش بالارتشاء. وادعت في حديثها أن رجال الأمن يعمدون إلى إيقاف السائقين، وخاصة الفتيات، دون ارتكاب أي مخالفات قانونية، وذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

ولم تقتصر تصريحات 'ياس نوبيل' على استهداف جهاز الشرطة، بل امتدت لتشمل انتقادات لاذعة لأسلوب القيادة في المغرب، واصفة إياه بالخطير جداً. كما عقدت مقارنات بين السائقين المغاربة ونظرائهم في الجزائر، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية إساءة متعمدة للمواطنين المغاربة وتجاوزاً لحدود حرية التعبير المكفولة قانوناً.

وبناءً على هذه المعطيات، تابعت النيابة العامة المؤثرة في حالة اعتقال، حيث واجهت تهماً ثقيلة تشمل القذف والتشهير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم. وقد قررت المحكمة، إلى جانب عقوبة الحبس، إلزام المدانة بدفع غرامة مالية قدرها ألفي درهم مغربي، ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي، كجزء من العقوبات الزجرية المقررة في حقها.

وقد أثار هذا الحكم تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتطبيق القانون لحماية المؤسسات من التشهير، وبين من اعتبر العقوبة مشددة. وتؤكد هذه الواقعة توجه السلطات المغربية نحو الحزم في التعامل مع المحتويات الرقمية التي تمس بهيبة الدولة أو تتضمن اتهامات بالفساد دون تقديم أدلة ملموسة.