القضاء الأمريكي يسجن مخرج '47 رونين' لتبديده أموال 'نتفليكس' في البورصة والسيارات الفارهة

أصدرت محكمة أمريكية حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق المخرج السينمائي كارل رينش، المعروف بإخراجه لفيلم '47 رونين'. وجاء هذا القرار بعد ثبوت تورطه في قضية احتيال مالي واسعة النطاق استهدفت منصة البث العالمية 'نتفليكس'، حيث استغل ميزانيات إنتاجية لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن العمل الفني المتفق عليه.

وأفادت مصادر قضائية في مانهاتن بأن رينش أدين بتبديد مبلغ يصل إلى 11 مليون دولار أمريكي، كانت المنصة قد صرفتها له في عام 2020 كدفعة لإنتاج مسلسل خيال علمي جديد. المسلسل الذي كان يحمل اسم 'وايت هورس' قبل تغييره إلى 'كونكويست'، لم يرى النور بسبب تحويل ميزانيته إلى حسابات المخرج الخاصة للمضاربة في الأسواق المالية.

وأوضح مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، جاي كلايتون أن المخرج البالغ من العمر 48 عاماً انخرط في عمليات مقامرة مالية عالية المخاطر. وبدلاً من توجيه السيولة النقدية نحو طواقم التصوير والمعدات، اختار رينش الدخول في مضاربات بالعملات المشفرة وخيارات الأسهم التي تتسم بتقلبات حادة، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة.

ولم تتوقف تجاوزات المخرج عند المضاربات المالية فحسب، بل شملت إنفاقاً بذخياً على نمط حياة فاره شمل شراء أسطول من السيارات الفاخرة. وكشفت التحقيقات عن استحواذه على سيارة 'فيراري' حمراء وخمس سيارات من طراز 'رولز رويس'، بالإضافة إلى اقتناء أثاث وملابس باهظة الثمن باستخدام أموال الإنتاج التي حصل عليها من المنصة.

وإلى جانب عقوبة الحبس، أصدر القضاء أمراً بمصادرة مبلغ 11 مليون دولار من أصول المخرج لتعويض الخسائر الناجمة عن عملية الاحتيال. وتعتبر هذه العقوبة المالية جزءاً من إجراءات صارمة تهدف إلى ردع التلاعب بميزانيات الإنتاج الضخمة التي تخصصها شركات البث الرقمي للمبدعين في هوليوود وخارجها.

من جانبه، حاول فريق الدفاع عن رينش تخفيف الحكم عبر تقديم وثائق تشير إلى الحالة النفسية والظروف الشخصية التي كان يمر بها المخرج أثناء ارتكاب هذه المخالفات. وادعى المحامون أن موكلهم كان يرزح تحت ضغوط مهنية هائلة، تزامنت مع إجراءات طلاق معقدة ونزاع قانوني مرير مع زوجته السابقة، مما أثر على قراراته المالية.

وعلى الرغم من أن لوائح الاتهام الرسمية لم تذكر اسم 'نتفليكس' بشكل صريح في بعض الوثائق، إلا أن تقارير سابقة أكدت وجود خلافات حادة بين الشركة والمخرج حول سير العمل في المشروع المتعثر. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الاحتيال في قطاع الترفيه الرقمي، مما يفتح الباب أمام تشديد الرقابة المالية على عقود الإنتاج المستقلة.