البرلمان المصري يقر موازنة 2026-2027 بمصروفات تتجاوز 5 تريليونات جنيه

منح مجلس النواب المصري موافقته النهائية على مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المناقشات المكثفة التي استمرت أسبوعين، حيث أحال المجلس توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة للبدء في تنفيذها فوراً.

تتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الموازنة الضخمة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 5 في المئة، مع العمل على تقليص العجز الكلي للموازنة ليقف عند حدود 4.9 في المئة. كما تهدف الخطط المالية متوسطة الأجل إلى خفض فاتورة خدمة الدين العام لتشكل 35 في المئة فقط من إجمالي مصروفات الدولة.

اعتمدت الموازنة الجديدة في تقديراتها على سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار الواحد، وحددت سعر برميل النفط عند مستوى 75 دولاراً. ومع ذلك، طالبت مصادر برلمانية بضرورة وضع افتراضات أكثر واقعية تتماشى مع المتغيرات الإقليمية الراهنة ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لضمان دقة التوقعات المالية.

شدد أعضاء مجلس النواب على أهمية الالتزام الصارم بالحدود الدنيا للإنفاق العام التي أقرها الدستور المصري، خاصة في القطاعات الخدمية. ودعا المجلس إلى صياغة قانون ضريبي مستدام ينهي الاعتماد على حزم التسهيلات المؤقتة، مع ضرورة إشراك المجتمع في الحوارات التي تسبق التشريعات المالية الكبرى.

تضمنت التوصيات البرلمانية تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز موارد الدولة السيادية. كما طالبت اللجنة بضرورة إتمام رقمنة حصر الضرائب العقارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسد الثغرات القانونية في منظومة الحد الأقصى للأجور لضمان العدالة الاجتماعية.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة تستهدف جمع إيرادات إجمالية تصل إلى 4.09 تريليون جنيه، في حين تقدر المصروفات بنحو 5.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تساهم الحصيلة الضريبية بنصيب الأسد في الإيرادات، حيث تستهدف الدولة جمع 3.5 تريليون جنيه من الضرائب بمختلف أنواعها.

أدخل مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة قبل إقراره، شملت زيادة المصروفات بنحو 49.5 مليار جنيه لتعزيز قطاعي الصحة والتعليم. وخصصت المصادر نحو 38 مليار جنيه من هذه الزيادة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

شملت التعديلات أيضاً توفير موارد إضافية للخزانة العامة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، حيث تقرر تحويل 50 في المئة من حصيلة هذه الطروحات للدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير سيولة نقدية تدعم بنود الموازنة وتساهم في تمويل المشروعات القومية الكبرى دون زيادة الأعباء الضريبية.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم أن حساب الناتج المحلي الإجمالي يتم وفق معايير دولية صارمة تضمن دقة البيانات الاقتصادية. وأوضح أن الدولة تطمح للوصول بالناتج المحلي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 20.4 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام الحالي.

تعكس الخطة الجديدة أولويات الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري، حيث ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 25 في المئة والصحة بنسبة 39.5 في المئة. وأشار رستم إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المحافظات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر وسريع.

أوضحت وزارة التخطيط أن الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية شهدت زيادة بنسبة 13.4 في المئة لتصل إلى 39 مليار جنيه. ويتم توزيع هذه الاستثمارات بناءً على معادلة تمويلية تضمن العدالة بين المحافظات، مع ربط إلكتروني كامل بين وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة التنفيذ.

تضع الدولة المصرية مشروع 'حياة كريمة' على رأس أولوياتها التنموية، حيث تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى التي استفاد منها 18 في المئة من السكان. وتنطلق المرحلة الثانية لتستهدف أكثر من 1600 قرية، بهدف تقديم خدمات متكاملة لنحو 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.

من جانبه، اعتبر النائب أحمد حسام عوض أن الموازنة الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية. وأكد أن زيادة مخصصات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التضخم العالمي الحالي.

ختاماً، تهدف الموازنة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو مستدام. وتؤكد الحكومة أن الانضباط المالي سيسير جنباً إلى جنب مع التوسع في الإنفاق الاجتماعي لضمان تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الشاملة.