لبنان يترقب تنفيذ الملحق الأمني: اتصالات مكثفة لبدء الانسحاب الإسرائيلي من النبطية

تنشط الدبلوماسية اللبنانية في الوقت الراهن عبر قنوات اتصال مفتوحة مع الإدارة الأمريكية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الملحق الأمني المنبثق عن الاتفاق الإطار. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب الميداني لبدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المتفق عليها، تمهيداً لبسط سيادة الجيش اللبناني عليها وفق الجداول الزمنية المقترحة.

وأفادت مصادر بأن التركيز الحالي ينصب على تحديد ساعة الصفر لدخول الوحدات العسكرية اللبنانية إلى أولى المناطق التجريبية المشمولة بالخطة. ورغم هذه الترتيبات، تشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحافظ على تمركزها في مواقعها الحالية، ولم ترصد أي تحركات فعلية للانسحاب حتى هذه اللحظة.

وتشمل المباحثات التي يقودها رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وضع آليات دقيقة لعملية الانتقال الأمني في الجنوب. وتستهدف المرحلة الأولى منطقة زوطر الغربية ومحيطها التابع لقضاء النبطية، حيث من المفترض أن يخليها جيش الاحتلال لتصبح تحت إشراف الدولة اللبنانية بشكل كامل.

وتتضمن الخطة الأمنية التزاماً بإزالة كافة المظاهر والبنى العسكرية التابعة لحزب الله في تلك المناطق، على أن يتم ذلك تحت رقابة طرف ثالث دولي لضمان الشفافية والالتزام بالاتفاق. ويسعى الجانب الأمريكي حالياً إلى وضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية التنفيذية التي تعتبر شرطاً أساسياً لبدء التحركات العسكرية الإسرائيلية نحو الخلف.

ميدانياً، سجلت الجبهة اللبنانية هدوءاً نسبياً وتراجعاً واضحاً في حدة العمليات القتالية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث توقفت الغارات الجوية على البلدات الواقعة خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة. ومع ذلك، لا تزال بعض التفجيرات الموضعية تُسمع داخل ما يعرف بـ 'الخط الأصفر'، وهي مناطق تشهد عمليات تمشيط أو تفخيخ محدودة.

هذا الاستقرار النسبي انعكس إيجاباً على حركة المدنيين، حيث بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من القرى الجنوبية التي هجرها سكانها بفعل القصف. وقد ساهم هذا التطور في تخفيف الضغوط اللوجستية عن كاهل السلطات المحلية التي كانت تعاني من أزمة نزوح خانقة في العاصمة بيروت ومحيطها خلال الأسابيع الماضية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات غرفة العمليات المركزية في رئاسة الحكومة عن انخفاض حاد في أعداد المقيمين داخل مراكز الإيواء ببيروت، حيث تراجع العدد من 51 ألف نازح إلى نحو 19 ألفاً فقط. وتزامن ذلك مع حملة لتفكيك خيام النازحين في منطقة 'البيال' ونقل المتبقين منهم إلى مراكز إيواء مجهزة، في إشارة إلى بدء تعافي المشهد الإنساني تدريجياً.