تفاصيل الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن: إعفاءات نفطية وتحرير للأصول المجمدة

أفادت مصادر رسمية بنشر التفاصيل الكاملة لمسودة الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه بين طهران وواشنطن، حيث ركزت الوثيقة على وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ التزامات متبادلة. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات الجارية ستفضي إلى إقرار آلية تقنية وقانونية تضمن الإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج، بما يمهد الطريق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.

وفيما يخص الملاحة البحرية، نص الاتفاق على البدء الفوري في إجراءات عبور السفن، مع منح مهلة زمنية تصل إلى ثلاثين يوماً لتثبيت هذا الوضع بشكل دائم. وتتضمن هذه المرحلة العمل على إزالة الألغام البحرية وتجاوز كافة العوائق التقنية التي قد تعيق حركة التجارة، لضمان سلامة الممرات المائية الدولية المتأثرة بالاتفاق.

كما تضمن الاتفاق بنداً يقضي بإعفاء السفن العابرة من الرسوم المالية لمدة محددة تصل إلى ستين يوماً من تاريخ سريان التفاهمات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الحركة التجارية واختبار مدى التزام الأطراف الميدانية بتسهيل مرور الشحنات دون عوائق إدارية أو مالية، في خطوة تعكس رغبة في بناء الثقة بين الجانبين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهدت الولايات المتحدة بإصدار استثناءات وإعفاءات واسعة تشمل صادرات النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها المختلفة. وسيمتد مفعول هذه الإعفاءات منذ لحظة التوقيع الرسمي وحتى الرفع النهائي للعقوبات، بما يشمل كافة الخدمات اللوجستية والمالية المرتبطة بعمليات التصدير لضمان وصول المنتجات للأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت البنود المنشورة التزام الإدارة الأمريكية بتمكين إيران من الوصول الكامل إلى أرصدتها المالية المجمدة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة. وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من المقايضات التي شملها الاتفاق، والتي تهدف إلى توفير سيولة نقدية لطهران مقابل خطوات تقنية في ملفات أخرى محل تفاوض.