من وحدة التنظيم إلى وحدة المشروع: خارطة طريق لتجاوز أزمات الإخوان المسلمين

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة اختبارات قاسية تجاوزت في حدتها الخلافات الإدارية التقليدية، لتصل إلى جوهر العلاقة بين البناء التنظيمي والمشروع الإصلاحي الذي قامت من أجله. هذه الأزمة كشفت عن حاجة ملحة لإعادة قراءة الواقع المتغير الذي فرضته تحولات ما بعد عام 2013، وما نتج عنها من تشتت للكوادر وتغير في أولويات الأجيال الصاعدة.

إن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وجود رؤى متنوعة داخل الصف، بل في تحول هذا التنوع إلى استقطاب حاد أضعف المساحات المشتركة. وبدلاً من أن يكون التنظيم وسيلة لخدمة الفكرة، تحول في بعض الأحيان إلى غاية في حد ذاته، مما جعل الصراع ينحصر في دائرة التنافس على الشرعية والنفوذ الإداري.

تستدعي المرحلة الراهنة الانتقال من مفهوم 'وحدة التنظيم' الضيق إلى فضاء 'وحدة المشروع' الأرحب، حيث تذوب الخلافات الشكلية أمام الأهداف الكبرى. فالمرجعية الفكرية الواحدة والتاريخ المشترك والتضحيات الممتدة تمثل عناصر قوة كفيلة بتجاوز أي انقسام إذا ما تم تغليب روح المشروع على جمود الهياكل.

إن أي مقاربة جادة للإصلاح يجب أن تبدأ من إعادة تعريف الأولويات، بحيث يتوقف السؤال عن 'من يمثل الجماعة؟' لصالح سؤال أعمق وهو 'كيف نحافظ على المشروع ونطوره؟'. فالتحديات التي تواجه الأمة من استبداد وتراجع حضاري لا تترك مجالاً لاستنزاف الطاقات في معارك داخلية لا تخدم سوى الخصوم.

يتطلب بناء عقد داخلي جديد الاعتراف الصريح بشرعية التنوع والاجتهاد كظاهرة صحية داخل الجماعة، شريطة انضباطها بالثوابت العامة. هذا الاعتراف يمهد الطريق لبيئة حوارية تستوعب كافة الأطراف وتمنع تحول الاختلاف في الوسائل إلى قطيعة في الأهداف.

من الضروري الفصل الحاسم بين الثوابت الفكرية التي تمثل هوية الجماعة، وبين المتغيرات والوسائل التي يجب أن تظل خاضعة للنقاش والتطوير المستمر. إن الجمود في الوسائل والآليات تحت دعوى الحفاظ على الثوابت هو ما يؤدي غالباً إلى تآكل الفاعلية والقدرة على التأثير في الواقع.

يجب ترسيخ ثقافة الشراكة الحقيقية بدلاً من ثقافة الغلبة أو الإقصاء، مع الإيمان بأن أي طرف لا يمكنه وحده حمل أعباء المرحلة المعقدة. إن تكامل الأدوار بين مختلف التيارات والاجتهادات هو السبيل الوحيد لإنتاج رؤية وطنية وحضارية قادرة على الصمود أمام العواصف السياسية.

تعزيز المؤسسية والشفافية يمثل صمام أمان لمعالجة الخلافات قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات ممتدة تنهك جسد الجماعة. فالوضوح في اتخاذ القرار وتفعيل آليات الرقابة الداخلية يقلل من مساحات التأويل والشك التي تغذي الانقسامات البينية.

إن قوة الحركات الإسلامية لا تقاس بصلابة بنيتها التنظيمية فحسب، بل بمدى قدرتها على تجديد نفسها واستيعاب التحولات المتسارعة من حولها. الحركات الحية هي التي تدرك أن مرونة المشروع وقدرته على استيعاب التعدد هي مصدر قوته الحقيقي وليس فرض التماثل القسري.

تقف الجماعة اليوم أمام فرصة تاريخية لمراجعة تجربتها والانطلاق نحو صيغة أكثر شمولاً تجعل من وحدة الهدف هي المرجعية العليا. وحين تعلو مصلحة الفكرة فوق المصالح الجزئية، يمكن الانتقال من حالة 'إدارة الانقسام' إلى حالة 'بناء التوافق' وصناعة المستقبل.

إن الطريق نحو استعادة الفاعلية يبدأ من إدراك أن انتصار طرف على آخر داخل التنظيم هو خسارة للجميع إذا ما تضرر المشروع الكلي. الانتصار الحقيقي هو الذي يشترك فيه الجميع عندما ينجحون في تقديم رؤية حضارية تعالج أزمات المجتمع والأمة.

يجب الانتقال من عقلية 'الحركة الإسلامية' المنغلقة على ذاتها إلى مفهوم 'المشروع الإسلامي الحضاري' الذي يتسع للجميع. فالمشروع الحضاري أوسع من أي حزب أو جماعة، وهو ملك للأمة بكافة طاقاتها وكفاءاتها وتياراتها المخلصة التي تسعى للنهوض.

المرحلة القادمة تفرض مراجعة عميقة في ثلاث دوائر متلازمة: مراجعة فكرية لترتيب الأولويات، ومراجعة تنظيمية للمؤسسات، ومراجعة عملية تركز على الإنجاز. هذه الدوائر الثلاث هي التي ستحدد مدى قدرة الجماعة على البقاء كلاعب مؤثر في الساحة السياسية والاجتماعية.

ختاماً إن الحاجة ماسة لبناء جسر يربط بين الرؤية النظرية والواقع العملي الملموس من خلال خطة عمل حضارية واضحة المعالم. هذه الخطة يجب أن تحدد دور الفرد والمؤسسة والحركة، وتحول الأفكار المتراكمة إلى إنجازات يمكن للأجيال القادمة البناء عليها والاستمرار في مسيرتها.