كشف شبكة احتيال مالي كبرى في أمريكا تورط فيها محامون من مؤسسات مرموقة

كشفت السلطات القضائية في الولايات المتحدة عن تفاصيل شبكة واسعة النطاق متورطة في تسريب معلومات مالية سرية تتعلق بصفقات اندماج واستحواذ كبرى قبل الإعلان عنها رسمياً. وتواجه المجموعة التي تضم نحو 30 شخصاً اتهامات بتحقيق أرباح غير مشروعة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، نتيجة عمليات تداول غير قانونية في أسواق المال استمرت لعدة سنوات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات طالت محامين عملوا في مؤسسات قانونية دولية مرموقة، حيث استغلوا مناصبهم للوصول إلى بيانات حساسة تخص شركات عالمية. وقد أثارت هذه القضية صدمة في الأوساط المالية والقانونية الأمريكية نظراً لطبيعة المتورطين والمبالغ الضخمة التي تم جنيها من خلال استباق تحركات السوق بناءً على معلومات داخلية.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن أفراد الشبكة أداروا منظومة تواصل معقدة ومنظمة لتبادل المعلومات الخاصة بالشركات قبل طرحها للجمهور. وقد أتاح هذا المخطط للمتهمين تنفيذ عمليات شراء وبيع للأسهم بتوقيتات دقيقة، مستفيدين من الارتفاعات السعرية التي تلي الإعلان عن صفقات الاستحواذ الكبرى بشكل رسمي.

ومن المثير للاهتمام في مسار التحقيقات، كشف المحققين عن استخدام المتهمين لرموز وتسميات مشفرة لإخفاء طبيعة اتصالاتهم وتجنب الرقابة الأمنية. وحملت إحدى العمليات السرية للشبكة اسم 'الهروب إلى إسرائيل'، بينما استخدمت رموز أخرى للإشارة إلى صفقات تجارية كانت لا تزال في طور الإعداد داخل المكاتب القانونية.

وفي جلسة عقدت مؤخراً بمدينة بوسطن، مثل 15 متهماً أمام المحكمة الفيدرالية حيث دفعوا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتي تشمل الاحتيال في الأوراق المالية. ويبرز من بين المتهمين محامون سبق لهم العمل في مكاتب قانونية كبرى ذات ثقل عالمي، مما يضع نزاهة الإجراءات الداخلية في تلك المؤسسات تحت المجهر.

وتتركز التحقيقات الفيدرالية بشكل أساسي حول المحامي نيكولو نوراباشين، الذي يُنظر إليه كأحد الرؤوس المدبرة للشبكة نظراً لعمله السابق في مؤسسات مثل 'سيدلي أوستن' و'لاتام آند واتكينز'. ويعتقد الادعاء أن نوراباشين بدأ نشاطه المشبوه منذ عام 2014، مستغلاً اطلاعه على ملفات حساسة عقب تخرجه من جامعة ييل العريقة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن نوراباشين لم يكتفِ بالوصول للمعلومات، بل قام بتمريرها إلى شركاء آخرين، من بينهم المحامي روبرت يادغروف، الذي تولى مهمة التداول الفعلي في البورصة. وبحسب المحققين، فإن هذه المعلومات لم تكن تُمنح مجاناً، بل كان يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة بين أفراد الشبكة كعمولات مقابل التسريبات.

وفي سياق المحاكمة، أعلن لورينزو نوراباشين، شقيق المتهم الرئيسي وصاحب شركة خدمات مالية، براءته أيضاً من التهم الموجهة إليه. وقد أثار تكفل لورينزو بدفع أتعاب المحاماة لشقيقه تساؤلات قانونية حول تضارب المصالح، مما دفع القاضية الفيدرالية جوديث دايان للتحذير من احتمالية تباين مصالح المتهمين مع تقدم مجريات القضية.

من جانبه، أكد فريق الدفاع عن المتهمين تمسك موكليهم بالبراءة الكاملة، مشددين على استعدادهم لخوض معركة قانونية طويلة لإثبات عدم صحة الادعاءات. وصرح مارتن واينبرغ، محامي نيكولو نوراباشين، بأن موكله يرفض كافة التهم المتعلقة بالاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية، واصفاً إياها بالمزاعم التي تفتقر للدليل القاطع.

وكشفت المصادر أن الشبكة كانت أوسع مما كان يعتقد في البداية، حيث شملت محامين من مكاتب شهيرة مثل 'واكتيل ليبتون' و'ويلكي فار'. وقد أقر أحد المحامين المتورطين، وهو غابرييل غيرشوفيتز، بذنبه سراً في العام الماضي، وبدأ بالتعاون مع السلطات لتقديم تفاصيل دقيقة حول آلية عمل الشبكة وكيفية تجنيد الأعضاء الجدد.

وإلى جانب غيرشوفيتز، سجلت المحكمة إقرارات بالذنب من ثمانية متهمين آخرين منذ مطلع عام 2024، مما ساعد الادعاء في بناء قضية متماسكة ضد بقية الأطراف. وتضمنت قائمة المتهمين أيضاً خبراء في مجالات التأمين من ولايات مختلفة، مما يشير إلى تغلغل الشبكة في قطاعات مهنية متعددة تتجاوز الحقل القانوني الصرف.

وتضمنت الصفقات التي تم استغلال معلوماتها، محاولة شركة 'أمازون' الاستحواذ على شركة 'آي روبوت' المتخصصة في الروبوتات، وهي الصفقة التي لم تكتمل لاحقاً. كما شملت التسريبات معلومات حول استحواذ شركة الاستثمار 'ثوما برافو' على شركة 'سايل بوينت'، وهي عمليات كانت كفيلة بتحقيق قفزات مالية هائلة للمطلعين على أسرارها.

ورغم نفي بعض المتهمين مثل جوزيف سوسكيند، خبير التأمين في فلوريدا، لأي تورط، إلا أن الادعاء يصر على وجود أدلة رقمية وشهادات تثبت مشاركتهم في المخطط. ويؤكد المحققون أن حجم البيانات التي تم تسريبها يعكس ثغرة أمنية كبيرة في كيفية تعامل مكاتب المحاماة الكبرى مع أسرار عملائها من الشركات العابرة للقارات.

تعتبر هذه القضية علامة فارقة في جهود السلطات الأمريكية لمكافحة الفساد المالي والتداول غير المشروع في وول ستريت. ومع استمرار الجلسات، يتوقع المراقبون أن تكشف المحاكمة عن المزيد من التفاصيل حول كيفية اختراق الأنظمة الرقابية، مما قد يؤدي إلى تشديد القوانين الناظمة لعمل المحامين والمستشارين الماليين في الولايات المتحدة.