سجال قانوني في مصر: أسرة فريد الديب ترد على ادعاءات محمد حمودة بشأن محاكمات مبارك

أعادت تصريحات المحامي المصري محمد حمودة ملف محاكمات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى واجهة المشهد السياسي والقانوني في مصر. وزعم حمودة في لقاء متلفز أنه كان المحرك الأساسي وراء تشكيل فريق الدفاع عن مبارك عقب ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أنه هو من اختار المحامي الراحل فريد الديب لتصدر المشهد القانوني في ذلك الوقت.

هذه الادعاءات استدعت رداً حازماً من أسرة ومكتب المحامي الراحل فريد الديب، حيث أصدروا بياناً صحافياً استنكروا فيه ما جاء على لسان حمودة. ووصف البيان تلك التصريحات بالزييف الذي يحاول النيل من قامة قانونية كبيرة عرفت باستقلاليتها التامة طوال مسيرتها المهنية الحافلة.

وكان حمودة قد صرح بأنه تولى ترتيب كافة الأوراق القانونية الخاصة بأسرة مبارك في بدايات الأزمة، مؤكداً أنه كان أول من أعلن دعمه العلني للرئيس الأسبق في فبراير 2011. وأضاف أنه عرض القضية أولاً على المحامي رجائي عطية، لكن الأخير اعتذر بسبب حدة الغضب الشعبي ضد النظام السابق حينها.

وانتقد حمودة أداء فريد الديب في قضية 'القصور الرئاسية'، وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك نهائياً. وذكر حمودة أنه عاتب الديب قائلاً إن هذه القضية جعلت من رئيس الدولة متهماً بـ 'سرقة مواد بناء'، وهو ما وصفه بلفظ 'حرامي مونة' الذي أثار استياءً كبيراً.

من جانبها، شددت أسرة الديب على أن الفقيد كان مدرسة قانونية متفردة ولم يستعن بأحد قط في صياغة مذكراته أو بناء دفوعه القانونية. وأكد البيان أن الديب لم يكن يوماً تابعاً لرأي غيره، وأن مرافعاته الشهيرة في 'محاكمة القرن' كانت من وحي ارتجاله وأسلوبه الخاص الذي سجلته الكاميرات.

وأوضح بيان الأسرة أن أسرة الرئيس الراحل مبارك أكدت في مناسبات عديدة أن فريد الديب كان المحامي الوحيد الذي تحمل الأمانة وباشر القضايا الموكلة إليه بصفة رسمية. وأشاروا إلى أن أول تحقيق رسمي مع مبارك تم بحضور الديب منفرداً، في وقت انسحب فيه الآخرون من المشهد.

وفي سياق متصل، دافع حمودة عن نزاهة أسرة مبارك، واصفاً إياهم بـ 'الشرفاء' الذين تعرضوا لظلم بين على حد تعبيره. وزعم أن مقر إقامة مبارك في شرم الشيخ كان متواضعاً للغاية، وأن أثاث الفيلا كان أقل من العادي، مكذباً الشائعات التي تحدثت عن ثروات طائلة مخفية.

وتطرق حمودة إلى ثروة جمال مبارك، موضحاً أنها ناتجة عن عمله الاحترافي في القطاع المصرفي الدولي لسنوات طويلة. وأشار إلى أن نجل الرئيس الأسبق عمل في 'بنك أوف أمريكا' وأسس شركة لإدارة المحافظ المالية في قبرص، مستفيداً من الطفرة الاقتصادية العالمية في التسعينيات.

وأكد المحامي في حديثه أن التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع استمرت لأربع سنوات ولم تثبت أي إدانة بحق جمال مبارك. واعتبر أن الأموال التي امتلكها كانت شرعية تماماً وناتجة عن ذكائه الاقتصادي في الأسواق الخارجية وليس من خزينة الدولة المصرية.

ورغم هذه الدفاعات، ردت أسرة الديب بالتأكيد على أن شيم الرجال تقتضي الكف عن الخوض في سمعة الراحلين ونسب بطولات وهمية للنفس. وتوعدت الأسرة في بيانها بأنها ستكون بالمرصاد لكل من يحاول الزج باسم فريد الديب في أحاديث زائفة تهدف لتحقيق مكاسب شخصية.

يُذكر أن محاكمات مبارك التي بدأت عقب تنحيه في فبراير 2011، قد انتهت بتبرئته من تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي المرتبط بتصدير الغاز. ومع ذلك، صدر حكم نهائي وبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

وقد أثارت هذه القضية تحديداً حساسية مفرطة لدى أنصار مبارك، كونها مست الذمة المالية المباشرة للرئيس الذي حكم مصر لثلاثة عقود. وهو ما جعل وصف 'حرامي مونة' الذي نقله حمودة بمثابة شرارة أشعلت السجال مجدداً بين الأطراف القانونية المختلفة.

واختتمت أسرة الديب بيانها بتوجيه الشكر لكل من دافع عن تاريخ المحامي الراحل، وخصت بالذكر عدداً من المحامين الذين تصدوا لادعاءات حمودة. وأكدوا أن الحقيقة ثابتة في سجلات المحاكم ولا يمكن تزييفها بلقاءات تلفزيونية عابرة تفتقر للدقة والمصداقية.

تظل محاكمات نظام مبارك مادة دسمة للجدل في الأوساط المصرية، حيث تتداخل فيها الوقائع القانونية مع التجاذبات السياسية. وتعكس هذه الأزمة الأخيرة عمق الانقسام حول تقييم تلك الحقبة التاريخية والشخصيات التي لعبت أدواراً محورية في الدفاع عن رموزها أمام القضاء.