أزمة سيولة تضرب ماكينات الصراف الآلي في مصر قبيل عيد الأضحى

تعيش العاصمة المصرية القاهرة وعدة محافظات أخرى حالة من الارتباك أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة بحثاً عن السيولة النقدية. وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما زاد من حاجة الأسر لتوفير النقد اللازم لشراء المستلزمات والأضاحي.

وأفادت مصادر محلية بأن العديد من الماكينات في مناطق حيوية مثل الدقي والجيزة خلت تماماً من النقود منذ أيام، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين. وأشار كبار سن وأصحاب معاشات إلى فشلهم المتكرر في الحصول على مستحقاتهم رغم محاولاتهم المستمرة على مدار عدة أيام متتالية.

ولم تقتصر الأزمة على إقليم القاهرة الكبرى، بل امتدت لتشمل محافظات الصعيد والدلتا، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر التكدس الخانق. ونقلت صفحات محلية استغاثات من مدن قنا وبني سويف تطالب المسؤولين بالتدخل السريع لإنهاء ما وصفوه بـ 'المهزلة' المستمرة مع كل موسم.

من جانبه، أرجع محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، هذا التكدس إلى تزامن صرف المرتبات والمعاشات مع الاستعدادات للعيد. وأوضح أن الضغط على الماكينات تضاعف بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى نفاد المبالغ المودعة فيها بسرعة تفوق معدلات التغذية المعتادة.

وكشف الأتربي أن حجم السحوبات من ماكينات البنك الأهلي وحده قفز إلى 9 مليارات جنيه خلال يومين فقط، وهو رقم يتجاوز ضعف المعدلات الطبيعية. وأكد أن البنوك تعمل بالتنسيق مع شركات التغذية لضمان إعادة تعبئة الماكينات فور نفادها، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات لمتابعة مستويات السيولة لحظياً.

ورغم هذه التبريرات، أثارت تصريحات رئيس اتحاد البنوك انتقادات واسعة بين المراقبين والمواطنين الذين اعتبروها محاولة لإلقاء اللوم على سلوك الجمهور. واعتبر البعض أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة وعدم الاستعداد الكافي لمواسم الذروة المعروفة مسبقاً لدى القطاع المصرفي.

وعلى الصعيد البرلماني، تحرك نواب لمساءلة الحكومة حول الأزمة، حيث قدم النائب أشرف سعد سليمان بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وحذر سليمان من أن نقص السيولة أدى إلى ظهور ممارسات استغلالية، حيث يفرض البعض مبالغ إضافية مقابل توفير الكاش للمواطنين.

وطالب البيان العاجل بضرورة وضع خطة طوارئ لتغذية الماكينات في المحافظات النائية والقرى التي تعاني من نقص حاد في الخدمات البنكية. وشدد النائب على أن توفير النقد للمواطنين في هذه الأوقات يمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وفي سياق متصل، تقدم نواب حزب العدل بطلب إحاطة لمناقشة تكرار هذه الظاهرة خلال الإجازات الرسمية والأعياد، مؤكدين أنها تؤثر سلباً على ثقة المواطن في المنظومة البنكية. وأشار الطلب إلى أن الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية يتطلب جاهزية تقنية ولوجستية أعلى مما هو متاح حالياً.

وأوضح نواب العدل أن القصور في إدارة السيولة يعرقل جهود الدولة الرامية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المعاملات المالية. ودعوا إلى مراجعة العقود المبرمة مع شركات تغذية الماكينات لضمان التزامها بالجدول الزمني للتعبئة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن المواطنين يضطرون للتنقل بين عدة مناطق بحثاً عن ماكينة تعمل، مما يزيد من حالة التوتر العام قبل العيد. كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معاناة المصطفين في الطوابير، خاصة من فئة كبار السن الذين لا يملكون بدائل تقنية أخرى.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الحالية تكشف عن فجوة في توزيع ماكينات الصراف الآلي بين المدن الكبرى والأقاليم، مما يركز الضغط على نقاط محددة. واقترح الخبراء زيادة سقف السحب اليومي أو توفير منافذ صرف متنقلة في الميادين العامة خلال فترات الأعياد لتخفيف حدة الازدحام.

وتستمر البنوك في التأكيد على أن جميع الماكينات تخضع لمراقبة فنية دقيقة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار تعطل الكثير منها. ويأمل المواطنون في انفراجة سريعة قبل يوم الوقفة لتمكينهم من شراء احتياجات العيد الضرورية التي تتطلب دفعاً نقدياً مباشراً.

وختاماً، يترقب الشارع المصري استجابة البنك المركزي لهذه المطالب البرلمانية والشعبية عبر ضخ كميات إضافية من النقد في الماكينات. وتبقى أزمة السيولة الموسمية تحدياً يواجه القطاع المصرفي المصري في ظل التحول التدريجي نحو الاقتصاد غير النقدي مع بقاء الثقافة الاستهلاكية المعتمدة على الكاش.