ترامب يعلن اقتراب اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وتحركات دبلوماسية مكثفة لحسم 'مذكرة السلام'

تشهد الأزمة في منطقة الشرق الأوسط تحولات دبلوماسية متسارعة، حيث برزت مؤشرات قوية على اقتراب واشنطن وطهران من صياغة اتفاق نهائي ينهي حالة الحرب المستعرة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهمات جوهرية، مشيراً إلى أن الجوانب النهائية للمذكرة تخضع حالياً للنقاش المكثف قبل الإعلان الرسمي عنها.

وحذر ترامب في تصريحات إعلامية من أن البديل عن هذا الاتفاق سيكون العودة إلى تصعيد عسكري غير مسبوق، واصفاً المرحلة الحالية بأنها مفترق طرق حاسم. وأوضح أن المشاورات شملت مروحة واسعة من الحلفاء الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج ومصر والأردن وتركيا، لضمان استدامة أي تسوية مستقبلية يتم التوصل إليها.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق المرتقب، الذي وُصف بأنه 'مذكرة تفاهم للسلام'، يركز بشكل أساسي على إنهاء العمليات القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث لم يتم إدراجه بشكل مباشر في المسودة الحالية التي تركز على التهدئة العسكرية الفورية.

من جانبها، أبدت طهران تفاؤلاً حذراً، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رصد ميل واضح للتقارب مع الجانب الأمريكي بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة. وشدد المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، على أن الوصول إلى تسوية مقبولة يتطلب معالجة القضايا العالقة بروح من التوافق، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الإقليمية على الممرات المائية.

وفيما يخص مضيق هرمز، أوضحت إيران أن أي ترتيبات أمنية أو ملاحية يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع سلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، معتبرة التدخل الأمريكي في هذا الملف غير مبرر. وتصر طهران على أن إدارة الممر المائي الحيوي هي شأن إقليمي بامتياز، رغم كونه نقطة ارتكاز أساسية في المفاوضات الجارية مع واشنطن.

وعلى صعيد الوساطة، تلعب باكستان دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، حيث قاد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير جولات مكوكية في طهران التقى خلالها بكبار القادة الإيرانيين. وأفادت مصادر أمنية بأن الجهود الباكستانية أسفرت عن تقدم مشجع، مما ساهم في كسر حالة الجمود التي سادت المسار التفاوضي خلال الأسابيع الماضية.

وتدخل قطر على خط التسهيلات الدبلوماسية، حيث أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً مع ترامب لتعزيز فرص الحل السلمي. وتعمل الدوحة بالتنسيق مع إسلام آباد لتوفير بيئة تفاوضية تضمن عدم انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، خاصة في ظل التوترات القائمة على جبهات متعددة.

وفي الداخل الإسرائيلي، أثارت أنباء التقارب الأمريكي الإيراني حالة من الاستنفار السياسي، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادة ائتلافه الحكومي لاجتماع طارئ. وتسود مخاوف في تل أبيب من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز نفوذ إيران الإقليمي دون ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي وصواريخها البالستية.

دبلوماسياً، دخلت فرنسا على خط الأزمة من خلال اتصالات أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع قادة المنطقة لدعم المسار التفاوضي. وتدفع باريس باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانتقال في مراحل لاحقة لمناقشة الملفات الأكثر تعقيداً مثل البرنامج النووي والدور الإقليمي لإيران.

وتتمسك إيران بضرورة إدراج الساحة اللبنانية ضمن أي اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، حيث نقل وزير الخارجية عباس عراقجي رسالة بهذا المعنى إلى قيادة حزب الله. وتؤكد طهران أن دعمها لحلفائها يمثل مبدأً ثابتاً، وأن أي تسوية لا تشمل تهدئة الجبهة اللبنانية ستكون ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

وتتضمن المطالب الإيرانية في المفاوضات الحالية الإفراج عن الأصول المالية المجمدة في الخارج كخطوة لبناء الثقة بين الطرفين. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن المقترح المقدم لواشنطن يتكون من 14 بنداً تشمل قضايا اقتصادية وأمنية، مع تأجيل النقاش التفصيلي حول العقوبات النووية لمراحل لاحقة.

ميدانياً، لا تزال الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل الماضي صامدة رغم الخروقات المحدودة والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وتأمل الأطراف الدولية أن تنجح مهلة الـ 48 ساعة القادمة في حسم القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم، مما قد ينهي واحدة من أخطر المواجهات العسكرية في العقد الأخير.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن احتمالات النجاح لا تزال تصطدم بضغوط داخلية في كلا البلدين، بالإضافة إلى معارضة قوى إقليمية تخشى من تداعيات الاتفاق. ومع ذلك، فإن الرغبة المشتركة في تجنب حرب شاملة تبدو هي المحرك الأساسي للتقدم المحرز حتى الآن في الغرف المغلقة.

ختاماً، يبقى مضيق هرمز هو الاختبار الحقيقي لمدى جدية الطرفين في الالتزام بالتفاهمات، حيث يمثل شريان الطاقة العالمي الذي تسبب إغلاقه في أزمات اقتصادية حادة. وسيكون الإعلان المرتقب عن 'مذكرة السلام' بمثابة إعادة صياغة للخارطة السياسية والأمنية في المنطقة برمتها.