قمة مرتقبة في بكين: ترمب يبحث ملفات إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي مع شي جين بينغ

أعلنت السلطات الصينية رسمياً عن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في زيارة دولة مرتقبة تمتد من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من مايو الجاري. وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المتوقع أن تشهد العاصمة بكين مباحثات مكثفة تتناول قضايا جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد.

وكان من المقرر إجراء هذه الزيارة في وقت سابق من فصل الربيع، إلا أن البيت الأبيض قرر تأجيلها لمنح الأولوية للتعامل مع تطورات الحرب الإيرانية. ويسعى الجانب الأمريكي من خلال هذه القمة إلى الضغط على بكين لتقليص دعمها الاقتصادي لطهران، خاصة في ظل اعتماد الصين الواسع على النفط الإيراني الرخيص.

وتشكل قضية الطاقة محوراً أساسياً في المباحثات، حيث تعد المصافي الصينية الخاصة، المعروفة بـ 'أباريق الشاي'، المشتري الرئيسي للخام الإيراني. وترى واشنطن أن استمرار هذه التدفقات المالية يضعف من فاعلية الضغوط الدولية المفروضة على النظام الإيراني في ظل الصراع الراهن بالشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت الإدارة الأمريكية أن الهدف الاستراتيجي للزيارة هو إعادة التوازن إلى العلاقات الثنائية مع الصين. وصرحت مصادر في البيت الأبيض بأن الأولوية ستكون لمبدأ المعاملة بالمثل والإنصاف التجاري، لضمان استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة وحماية مصالحها الحيوية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجه الأنظار نحو إمكانية تمديد الهدنة في الحرب التجارية التي اندلعت بين القطبين الكبيرين. ويشمل ذلك ضمان استمرار تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى المصانع الأمريكية، وهو ملف حساس يرتبط بسلاسل التوريد العالمية للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضين يدرسون إنشاء مجالس متخصصة لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين. ومن المحتمل أن تعلن بكين خلال الزيارة عن صفقات ضخمة لشراء طائرات من شركة بوينغ الأمريكية، بالإضافة إلى تعهدات بزيادة استيراد المنتجات الزراعية ومواد الطاقة من الولايات المتحدة.

ولا تقتصر الأجندة على الاقتصاد التقليدي، بل تمتد لتشمل مخاطر الذكاء الاصطناعي ونماذجه المتقدمة التي تطورها الصين بوتيرة متسارعة. وتعبر واشنطن عن قلقها المتزايد من استخدامات هذه التقنية، وتسعى لفتح 'قناة اتصال' دائمة لتجنب أي نزاعات قد تنشأ عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يخص الملف النووي، تحاول واشنطن منذ فترة طويلة جر بكين إلى طاولة المفاوضات لمناقشة ترسانتها المتنامية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الجانب الصيني لا يزال يبدي تردداً واضحاً، حيث أبلغت بكين مسؤولين أمريكيين بشكل غير رسمي عدم رغبتها في مناقشة الحد من التسلح في الوقت الراهن.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الأراضي الصينية منذ عام 2017، مما يمنحها ثقلاً دبلوماسياً استثنائياً. وتأتي استكمالاً للقاء الذي جمع الزعيمين في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي، والذي أفضى حينها إلى تهدئة مؤقتة في النزاعات الجمركية المتبادلة.

وتبقى قضية تايوان حاضرة بقوة على طاولة النقاش، حيث تصر بكين على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، بينما تواصل واشنطن دعمها للجزيرة. ويمثل هذا الملف أحد أكثر النقاط سخونة في العلاقات الدولية، حيث يسعى الطرفان لإدارة الخلاف دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

ويرى مراقبون أن ترمب يهدف من هذه الزيارة إلى تحقيق مكاسب ملموسة يمكن تسويقها للداخل الأمريكي كنجاحات ديبلوماسية واقتصادية. فالتوقعات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لن يكتفي باللقاءات البروتوكولية، بل سيضغط لانتزاع تنازلات صينية في ملفات العجز التجاري وحماية الملكية الفكرية.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤولون أمريكيون أن هناك عملاً يجري لتطوير آليات رسمية لمجلس التجارة والاستثمار، رغم أنها قد تحتاج لمزيد من الوقت قبل التنفيذ الفعلي. ويعكس هذا التوجه رغبة في مأسسة العلاقات الاقتصادية لتقليل حدة المفاجآت والقرارات الأحادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية.

وعلى الرغم من التفاؤل الحذر بشأن تمديد اتفاقية المعادن الحيوية، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف بعض التفاصيل الفنية. وأكدت مصادر مسؤولة ثقتها في الوصول إلى صيغة توافقية قبل انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال المؤتمر الصحفي الختامي للزيارة.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه العالم استقطاباً حاداً، مما يجعل من التفاهمات بين واشنطن وبكين صمام أمان للاستقرار العالمي. وسيراقب المجتمع الدولي بدقة نتائج هذه القمة، وما إذا كانت ستؤدي إلى انفراجة حقيقية في الملفات العالقة أم ستكتفي بتأجيل الأزمات إلى وقت لاحق.