صمت نيودلهي الاستراتيجي: كيف تدير الهند توازناتها الصعبة وسط الحرب في إيران؟

تواجه الدبلوماسية الهندية اختباراً عسيراً في ظل التطورات المتسارعة التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التاريخية إلى إسرائيل. فالتوقيت الذي تزامن مع اندلاع شرارة الحرب في إيران وضع نيودلهي في قلب عاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية، حيث تحول ما كان يُفترض أن يكون نصراً دبلوماسياً إلى مادة لنظريات المؤامرة والاتهامات بالانحياز الكامل للمعسكر الغربي.

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم القلق في الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية، مما دفع الحكومة للتمسك بنهج الحذر الدبلوماسي الذي تعتبره ميزة استراتيجية. ومع اندماج الهند المتزايد في الاقتصاد العالمي، أصبحت عملية صنع القرار أكثر تعقيداً، حيث تحاول نيودلهي الحفاظ على خيوط التواصل مع كافة الأطراف رغم الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على طهران.

داخلياً، واجه مودي ضغوطاً عنيفة من المعارضة، حيث تساءلت سونيا غاندي عن غياب التعزية الرسمية في اغتيال الزعيم الإيراني، معتبرة ذلك تخلياً عن مبادئ السياسة الخارجية الهندية. كما انتقد قادة حزبيون آخرون ما وصفوه بـ 'الاستبداد العالمي' للولايات المتحدة وإسرائيل، محذرين من انجراف الهند الكامل تحت الجناح الغربي على حساب توازنها التقليدي.

يرى محللون أن الصمت الهندي في الأيام الأولى للحرب لم يكن ضعفاً، بل استراتيجية مدروسة لتجنب الانزلاق في صراع مباشر. فقد جاءت الهجمات بعد وقت قصير من إعلان مودي من فوق منصة الكنيست وقوف بلاده مع إسرائيل، مما جعل إصدار إدانة فورية أمراً صعباً من الناحية الدبلوماسية، خاصة في ظل صمت قوى إقليمية أخرى.

العلاقة بين نيودلهي وطهران لم تكن خالية من التوتر قبل الحرب، إذ كان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي من الأصوات المنتقدة للهند في ملف كشمير. وتشير مصادر حكومية إلى أن التدخلات الإيرانية المتكررة في الشؤون الداخلية الهندية أدت سابقاً إلى استدعاء دبلوماسيين إيرانيين لتوبيخهم، مما أضفى صبغة من البرود على العلاقات الرسمية.

رغم هذا التوتر، تظل المصالح الاقتصادية هي المحرك الأساسي للقرار الهندي، حيث تعتمد البلاد بشكل هائل على موارد الطاقة من الشرق الأوسط. وبصفتها المستورد الثالث للنفط عالمياً، فإن أي اضطراب في إمدادات المنطقة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم وإضعاف العملة المحلية 'الروبية' أمام العملات الأجنبية.

تدرك حكومة مودي أن طموحها في تحويل الهند إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتطلب استقراراً استراتيجياً وسياسة توزيع مخاطر فعالة. هذه العقلية البراغماتية هي التي دفعت نيودلهي سابقاً لشراء النفط الروسي رغم الضغوط الدولية، وهي ذاتها التي تحكم تعاملها الحالي مع الأزمة الإيرانية لضمان تدفق الطاقة بأي ثمن.

في خطوة مفاجئة، منح الرئيس الأمريكي ترامب الهند استثناءً مؤقتاً لشراء النفط الروسي، وهو قرار لا ينبع من التعاطف بل من الرغبة في كبح جماح أسعار النفط العالمية. وتدرك واشنطن أن الهند ستواصل العمل وفقاً لمصالحها الوطنية، سواء حصلت على موافقات دولية أم لا، مما يمنح نيودلهي هامش مناورة واسع في سوق الطاقة.

استطاعت الهند استغلال رصيدها الاستراتيجي لتأمين مرور ناقلاتها عبر مضيق هرمز بالتنسيق المباشر مع الجانب الإيراني. وأوضح وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار أن هذا التنسيق ليس اتفاقاً شاملاً، بل هو تعامل حذر مع كل حالة على حدة، مما يعكس قدرة الهند على إدارة الأزمات عبر قنوات خلفية فعالة.

تتحدث تقارير غير رسمية عن وجود صفقات مقايضة سرية تجري في الكواليس، حيث تقوم الهند بتزويد إيران بمعدات طبية حيوية مقابل تسهيلات بحرية. هذه المقايضات تهدف إلى ضمان الإفراج عن السفن المحتجزة وتأمين خطوط الملاحة، بعيداً عن الأضواء والضجيج الإعلامي الذي يرافق العمليات العسكرية.

ترفض نيودلهي الانجرار إلى أي تحالف عسكري دولي لتأمين مضيق هرمز، مفضلة الحفاظ على دور 'الوسيط المحتمل'. فالتدخل العسكري المباشر سيجعل الهند طرفاً في النزاع، وهو سيناريو كارثي يهدد حياة تسعة ملايين هندي في الخليج ويقطع مليارات الدولارات من التحويلات المالية التي تدعم الاقتصاد الهندي.

في نهاية المطاف، تواصل الهند السير على حبل مشدود، موازنةً بين طموحاتها كقوة عالمية صاعدة وضرورات أمنها القومي والاقتصادي. إنها تختار معاركها بعناية، وتؤمن مصالحها الآنية بهدوء، بينما تراقب التحولات الجيوسياسية الكبرى لتحديد موقعها المستقبلي في نظام عالمي دائم التغير.