لعنة الجغرافيا وصراع الممرات: هل ستسقط الدبلوماسية وتبدأ الحرب من جديد؟

بعد ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار، عادت النيران لتطال إيران والخليج من جهة، وإسرائيل ولبنان من جهة أخرى، فسرعان ما تجددت المجازر في لبنان. في مشهدٍ أعاد طرح الأسئلة من جديد: هل التاريخ يعيد نفسه؟ هل خُرقت الهدنة؟ وهل تُقدَّم جهة كقربان على حساب جهة أخرى؟
لقد بات واضحاً في الشرق الأوسط أن الهدن السياسية لا تعني نهاية الحروب، بل غالباً ما تكون مجرد فواصل قصيرة بين جولة وأخرى… وفي كل مرة، هناك من يدفع الثمن. وما يجري اليوم بين طهران وواشنطن لا يخرج عن هذه القاعدة؛ إذ يبدو أقرب إلى تجميد مؤقت للاشتباك، لا إلى إطفاء حقيقي للنيران المشتعلة في الإقليم.
فالحديث عن وقف إطلاق النار يبدو، ظاهريا، كأنه إنجاز سياسي يمنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة، لكن خلف هذا الهدوء النسبي تبقى الملفات الأكثر خطورة مفتوحة: البرنامج النووي الإيراني، النفوذ الإقليمي، والوجود العسكري الأمريكي. قضايا لم تُحل، بل جرى تأجيلها، وكأن المنطقة دخلت مرحلة إدارة الأزمة بدل حلّها.
في قلب هذا المشهد، تبرز لعنة الجغرافيا بوصفها العامل الأكثر ثباتاً في معادلة متغيرة. فالصراع لم يعد مجرد تنافس سياسي أو عسكري، بل أصبح صراعاً على الممرات التي تتحكم بتدفق الطاقة والتجارة العالمية. وفي مقدمة هذه الممرات، يقف مضيق هرمز، الذي تحوّل إلى شريان حيوي للاقتصاد الدولي، تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز. هنا، لا تعد الجغرافيا مجرد خلفية للصراع، بل تتحول إلى أداة ضغط وورقة تفاوض بحد ذاتها.
ضمن هذا السياق، تبدو الدبلوماسية وكأنها تسير فوق حبل مشدود. فهي لا تعمل في ظروف طبيعية، بل تحت ضغط التهديدات العسكرية، وقلق الأسواق، وحسابات الردع المتبادل. لذلك، فإن ما يُطرح من تفاهمات لا يعكس حلولاً نهائية، بقدر ما يمثل محاولة لتأجيل الانفجار. إنها دبلوماسية مؤقتة، قائمة على مبدأ إدارة المخاطر لا إنهائها، وغالباً ما تأتي محمّلة بتنازلات مرحلية، سرعان ما تتآكل مع أول اختبار ميداني.
لكن ماذا لو فشلت هذه الدبلوماسية؟
هنا، تبدأ السيناريوهات الأكثر تعقيداً وخطورة.
السيناريو الأول، والأكثر حدّة، يتمثل في احتمال تدخل عسكري أمريكي بري، هذا الخيار، وإن بدا مكلفاً ومعقدا، يبقى مطروحاً في حال انهيار كل مسارات التهدئة. إلا أن هذا النوع من التدخل لا يعني حسماً سريعا، بل قد يفتح الباب أمام حرب استنزاف طويلة، حيث تلعب الجغرافيا الإيرانية—باتساعها وتضاريسها وتعقيدها—دوراً حاسماً في إطالة أمد المواجهة، وربما تحويلها إلى عبء استراتيجي على أي قوة مهاجمة.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تصعيد الضربات الجوية، سواء عبر استهداف إيران بشكل مباشر لإضعاف قدراتها، أو من خلال ردود إيرانية تطال عمق المنطقة، بما في ذلك القواعد العسكرية أو المصالح الحيوية. في هذا السيناريو، لا يكون الهدف تحقيق نصر حاسم، بل إعادة تشكيل ميزان الردع، عبر إنهاك الطرف الآخر واستنزاف قدراته تدريجياً. وهنا، تبرز حقيقة أن إيران لم تعد تُعامل كدولة إقليمية تقليدية، بل كقوة صاعدة تمتلك أدوات تأثير عابرة للحدود، ما يجعل أي مواجهة معها محفوفة بحسابات معقدة.
السيناريو الثالث، وهو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، يتمثل في استمرار الحرب بوتيرتها الحالية، دون انفجار شامل أو تهدئة حقيقية، حالة من اللا حرب واللا سلم، حيث تبقى الجبهات مشتعلة بشكل محدود، فيما تستمر الضغوط السياسية والاقتصادية. في هذا الوضع، يدفع الأطراف الأضعف الثمن الأكبر؛ إذ تتأثر دول الخليج بتقلبات أسعار الطاقة واضطراب الأسواق، بينما يبقى لبنان الحلقة الأكثر هشاشة، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع تداعيات الصراع الإقليمي، ليجد نفسه مرة أخرى في قلب العاصفة دون قدرة حقيقية على الخروج منها.
غير أن السيناريو الأخطر يبقى احتمال توسع الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة، خاصة إذا تصاعد التوتر في مضيق هرمز أو جرى تعطيل الملاحة فيه. في هذه الحالة، لن تبقى المعركة محصورة في نطاق جغرافي ضيق، بل قد تمتد لتشمل مضيق باب المندب، حيث يمكن أن تدخل أطراف أخرى على خط المواجهة، وتتحول الممرات البحرية إلى ساحات صراع مفتوحة. عندها، لن يكون التأثير عسكرياً فقط، بل اقتصادياً عالميا، مع تهديد مباشر لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.
في مثل هذا السيناريو، قد لا يقتصر الأمر على ركود اقتصادي، بل قد يتجاوز ذلك إلى أزمة عالمية عميقة، تعيد إلى الأذهان صدمات الطاقة الكبرى، ولكن بظروف أكثر تعقيداً وتشابكاً. فالعالم اليوم أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، وأي اضطراب في هذه الممرات لا يبقى محصوراً في الإقليم، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا.
غير أن هناك سيناريو لا يقل أهمية عن احتمالات التصعيد، بل قد يكون الأكثر تأثيراً على المدى البعيد، ويتمثل في نجاح الدبلوماسية والتوصل إلى وقف إطلاق نار فعلي. في هذا السياق، لا يعني غياب الحرب تحقيق توازن عادل، بل قد يخفي إعادة توزيع غير متكافئة لموازين القوة.
فحتى في حال تثبيت التهدئة، لن تخرج الولايات المتحدة دون كلفة؛ إذ إن القبول بتفاهمات تحت ضغط التصعيد، أو تقديم تنازلات ضمنية لاحتواء الأزمة، قد يُفسَّر كإقرار بحدود القوة، لا كتجسيد لها. وفي المقابل، تبدو إيران في موقع أكثر قدرة على استثمار هذا المسار، خاصة إذا نجحت في انتزاع اتفاق يراعي شروطها الأساسية، أو يكرّس حضورها الإقليمي كلاعب لا يمكن تجاوزه.
صحيح أن هذه الحرب، في جوهرها، لا تحمل ملامح نصر حتمي لأي طرف، إلا أن نتائجها السياسية قد تصنع فارقاً واضحا. فالتوصل إلى اتفاق وفق الشروط التي تطرحها طهران قد يمنحها ما يشبه نصراً استراتيجياً هادئا؛ نصر لا يُقاس بعدد الضربات، بل بقدرتها على فرض قواعد اشتباك جديدة، وانتزاع اعتراف غير مباشر بدورها كقوة إقليمية كبرى.
في النهاية، لا يبدو أن المنطقة تقف أمام خيار بسيط بين الحرب والسلام، بل أمام معادلة أكثر تعقيدا، تتحكم فيها الجغرافيا بقدر ما تتحكم فيها السياسة. فالمضائق ليست مجرد نقاط على الخريطة، بل عقد استراتيجية تختزن في داخلها احتمالات الانفجار أو التهدئة.
وهنا، يعود السؤال ليطرح نفسه بإلحاح أكبر: هل تستطيع الدبلوماسية الصمود في وجه هذه التوازنات الهشة، أم أن “لعنة الجغرافيا” ستفرض كلمتها من جديد، وتدفع المنطقة—ومعها العالم—نحو جولة جديدة من الصراع؟