رام الله - "القدس" دوت كوم - أكد مصدر مسؤول في الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في الداخل المحتل، أن الحزب يشترط التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بأن يعده بأن يشرع بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية بعد تشكيل الحكومة، وبالإضافة لذلك إلغاء قانون كامينيتس وقانون القومية وهما شرطان أساسيان للتوصية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن المصدر قوله، إن الحزب يرفض قبول الشروط المسبقة التي رفعتها باقي مركبات القائمة المشتركة لاستمرار الشراكة. 

ويشترط التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه بعدم التوصية على أي مرشح بأي شكل من الأشكال.

ومن المتوقع أن يجتمع اليوم قادة هذا الحزب والعربية للتغيير للتفاوض حول مستقبل المشتركة.