حديث القدس

تجديد الرئيس محمود عباس الدعوة لفصائل العمل الوطني والاسلامي لحوار وطني شامل، هي دعوة تأتي في محلها خاصة في ظل الظروف الراهنة ، حيث التغول الاحتلالي الرامي الى شطب قضية شعبنا والتمهيد لاكبر عملية تطهير عرقي تفوق عملية التطهير التي تمت عام 1948م ، وكذلك التي جرت ولو بنسبة اقل عام 1967م.

فحكومة نتنياهو الاكثر يمينية وعنصرية وتطرفا تعلن على الملأ وبدون اي تحفظ او خوف ان هدفها هو شطب القضية الفلسطينية نهائيا، وابعاد الفلسطينيين عن البلاد التي يعتبرونها من البحر الى النهر ارض دولة الاحتلال وان شعبنا هو المحتل في اكبر عملية تزوير للتاريخ الذي يشهد بأن هذه الارض هي كنعانية الاصل وان شعبنا هو امتداد للكنعانيين ، وان اليهود لم يكونوا سوى عابرين على هذه البلاد كغيرهم من الذين جاؤوا ولكنهم اصبحوا عابرين.

وامام هذا اليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو الذي اعلن بأنه لا حل للقضية الفلسطينية حاليا وان ما يسعى اليه هو التطبيع مع المزيد من الدول العربية وخاصة السعودية لانه اذا ما طبعت السعودية فإن العرب سيتخلون عن القضية الفلسطينية التي ستصبح من الماضي حسب زعمه، لا بد من وحدة الصف الوطني من اجل مواجهة هذا الصلف الاسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الاستعمارية.

ومن هنا فإن دعوة الرئيس عباس لحوار وطني جدي وتجديده يجب ان تلقى آذاناً صاغية لدى جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، رغم ان جميع الحوارات السابقة كان مصيرها الفشل بسبب اعلاء المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية العليا، وهي القضية الفلسطينية التي يتكالب عليها الجميع، وان أبدوا بعض التصريحات المؤيدة لها، والتي تنتقد جرائم دولة الاحتلال ، الا ان هذه التصريحات الهدف منها ذر الرماد في العيون لأن الواقع والممارسات تؤكد عكس ذلك تماما.

وكما يقول المثل العربي الدارج ما حك جلدك غير ظفرك، فإن الدفاع عن القضية الفلسطينية والسير بها نحو بر الامان يقع بالدرجة الاولى على شعبنا وقيادته، ومن ثم مطالبة الاخرين بتقديم الدعم اللازم، لأن القوة هي التي تحكم العالم في هذه المرحلة، وما دامت دولة الاحتلال عندها القوة الغاشمة التي تزودها بها الولايات المتحدة ودول الغرب الاستعماري فانها ستواصل محاولاتها شطب قضية شعبنا خاصة من قبل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو.

وعليه فإن وحدة الصف الوطني وانهاء الانقسام باتت اكثر من ضرورية وهامة في هذه المرحلة ، الامر الذي يتطلب من الجميع الاستجابة للدعوة رغم التجارب السابقة الفاشلة ولكن هذه المرة غير سابقاتها ، فخطر تصفية القضية قائم على قدم وساق ، والتاريخ لن يرحم احدا في حال لم يتم تجسيد هذه الوحدة على ارض الواقع سياسيا وجغرافيا وميدانيا.

صحيح ان شعبنا في مواجهته لجرائم الاحتلال وانتهاكاته يجسد الوحدة الميدانية ، الا ان هذه الوحدة يجب ان تكتمل على المستوى السياسي، لتكون اكثر فاعلية وتعطي نتائج وتحقق مكتسبات جديدة لشعبنا على طريق الحرية والاستقلال الناجزين.