رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- أطلقت بلدية رام الله، اليوم السبت، حملة "الحد من ظاهرة بيع التبغ لطلبة المدارس"، حيث بدأت بحملة توعوية على المحال والبقالات، في سياق الحد من ظاهرة التدخين لدى القاصرين.

وقالت مسؤولة وحدة الإعلام والبروتوكول في بلدية رام الله مرام طوطح لـــــ"القدس" دوت كوم،: "إن الحملة التي بدأت اليوم السبت، بالقيام بجولة على تلك المحال، تضمنت توزيع كتب توعوية بشأن منع بيع الكحول والتبغ والسجائر الإلكترونية لطلبة المدارس ومن هم أقل من 18 عامًا".

وأكدت طوطح أن هذه الحملة تأتي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد خاصة مع وجود شكاوى من قبل الأهالي، بأن أبناءهم يشترون السجائر "النفل" قبل وبعد الدوام المدرسي، ويوزعونها فيما ويتشاركون فيما بينهم "السجائر الإلكترونية".

وشددت طوطح على أن الحملة التي بدأت اليوم السبت، بجولة على المحال التجارية، تأتي كإجراء توعوي، لكن هنالك إجراء عقابي بفرض مخالفات على تلك المحلات المخالفة، وأن البلدية ستستمر بحملتها هذه.

ولفتت طوطح إلى أن البلدية بغير الحملة تقوم بفرض تلك العقوبات حال تبين أن أحد المحال التجارية يقوم ببيع السجائر، فيما نوهت إلى ان البلدية كذلك قامت خلال الفترة الماضية، بلقاءات مع الجهات المختصة حيث جرى لقاء مع: إدارة الجمارك بوزارة المالية، وشرطة المدينة، ومحافظة رام الله والبيرة، والضابطة الجمركية، بشأن الحد من التدخين في المدارس.

ووفق طوطح، فإن هذه الحملة ليست جديدة، وتأتي استكمالاً لحملة "احميهم" التي أطلقت قبل سنوات بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت طوطح أن متابعة هذه القضية والقيام بحملات أمر هام جدًا، للحفاظ على صحة أبنائنا، وقالت: "إننا نقوم بعديد من المشاريع لتوعوية في الطلبة في المدارس، حرصاً على صحة وسلامة أطفالنا".

وقام أعضاء لجنة الصحة والبيئة صلاح هنية وخلدون أبو الحمص اليوم، يرافقهم مديرة دائرة الصحة والبيئة م. ملفينا الجمل ورئيس قسم الصحة د. نضال ناصر بجولات على المحال والبقالات وتسليمهم كتب لحثهم على الالتزام بمنع بيع السجائر النفل والإلكترونية والمشروبات الروحية للأطفال دون سن الـ 18 عام.

وستوزع بلدية رام الله كتبًا على ما يقارب 400 محل وسوبرماركت في مدينة رام الله تنص على تطبيق القوانين التي تمنع بيع التبغ والمشروبات الروحية للقاصرين، وسيتلوها جولات رقابية من الجهات ذات الاختصاص على المحال لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.