طوكيو -  (أ ف ب) -بات وزير الداخلية الياباني مينورو تيرادا الأحد ثالث وزير يقدم استقالته في أقل من شهر، بعد تعرضه لسلسلة من الفضائح المالية.

وقال تيرادا في مؤتمر صحافي نظم على عجل الأحد "قدمت استقالتي للتو إلى رئيس الوزراء" مضيفاً "اعتبرت أن مشاكلي المتعلقة بالأموال السياسية يجب ألا تشكل عقبة" أمام عمل البرلمان.

تيرادا الذي أعيد انتخابه العام الماضي في مجلس النواب كعضو في الحزب الديموقراطي الليبرالي، قدم استقالته لاتهامات بسوء إدارة الأموال السياسية.

وكان قد اعترف أمام البرلمان بأن مجموعته المحلية الداعمة أدرجت شخصاً توفى كأمين صندوق في تقريرها السنوي للتمويل السياسي.

وكشف صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية مزاعم أخرى عن مدفوعات غير قانونية لموظفيه خلال حملة إعادة انتخابه في مجلس النواب.

وأعرب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن أسفه امام الصحافيين بالقول "أود أن أعتذر بصدق عن سلسلة من استقالات الوزراء خلال الجلسة البرلمانية" مشيراً إلى أنه سيتم تعيين خلف لتيرادا الاثنين.

وتأتي استقالة وزير الداخلية بعد أكثر من أسبوع من مغادرة وزير العدل ياسوهيرو هاناشي الذي استقال بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها تفيد بأن منصبه لا يثير الاهتمام إلا عندما يتعلق الأمر بالسماح بتنفيذ حكم الإعدام.

كما اضطر عضو آخر في الحكومة، الوزير المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، دايشيرو ياماغيوا، إلى إعلان استقالته الشهر الماضي بعد انتقادات طاولت صلته بمنظمة مون الدينية.

وصفت وسائل الإعلام اليابانية مغادرة الوزراء للحكومة بأنها "دومينو الاستقالة" ومن المتوقع أن تزيد الضغط على رئيس الوزراء.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أن نسبة تأييد حكومة كيشيدا تزيد بشكل طفيف على 30 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة العام الماضي.