واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا الثلاثاء تحت عنوان "الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ترسم مستقبل إسرائيل" كتبته مديرة مكتب الصحيفة في إسرائيل، إيزابيل كيرشنر ، ذكرت فيه أنه في سبيل الحفاظ على حكومته الجديدة، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنازلات كبيرة للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة بشأن القضايا الفلسطينية واستقلال القضاء وسلطات الشرطة، ولكن هناك أيضاً تحركات أقل لفتاً للانتباه نيابة عن عضو رئيسي آخر في ائتلافه: الأحزاب التي تمثل المواطنين الأرثوذكسيين المتطرفين سريعي النمو.

ويقول التقرير :"لقد تمتع أعضاء الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل طويلاً بامتيازات غير متاحة للعديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين: الإعفاء من الخدمة العسكرية لدارسي التوراة، ورواتب حكومية لأولئك الذين يختارون الدراسة الدينية بدوام كامل على العمل، ومدارس منفصلة تتلقى تمويلاً من الدولة رغم أن مناهجها بالكاد تدرس المواد التي تفرضها الحكومة".

ويضيف التقرير : "وقد أثارت هذه الامتيازات استياء شرائح كبيرة من المواطنين الأكثر علمانية، وقد أعلن القادة الإسرائيليون لسنوات أن نيتهم كانت اجتذاب المزيد من الأرثوذكس المتشددين -المعروفين باسم الحريديم- إلى القوى العاملة والمجتمع. ولكن سلسلة الوعود التي قدمها نتنياهو في الأسابيع الماضية بينما كان يشكل أكثر حكومة يمينية ومحافظة دينياً في البلاد تشير إلى أن قادة الحريديم يضغطون بقوة لترسيخ الوضع الخاص لطائفتهم، مع تداعيات واسعة النطاق على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي" فقد "وعد نتنياهو القادة الأرثوذكس المتطرفين بمدينة جديدة منفصلة للحريديم حيث سيُوجه أسلوب حياة الحريديم التخطيط؛ ووافق على زيادة التمويل لطلاب الحريديم اللاهوتيين وتوفير الوصول إلى الوظائف الحكومية دون شهادات جامعية؛ وتعهد بتقديم مجموعة واسعة من المنح الحكومية لنظام مدارس الحريديم".

وينقل التقرير عن البروفيسور يديديا ستيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي، قوله إنه "من الواضح للغاية أن قيادة الحريديم التي صاغت هذه الاتفاقيات تعمل على تعزيز استقلال الحريديين وليس اندماجهم" فيما " قال وزير المالية المغادر أفيغدور ليبرمان، وهو من أشد المنتقدين لأحزاب الحريديم، إن تكلفة التمويل الإضافي الموعود لمطالب الحريديم ستصل إلى ما يقدر بـ20 مليار شيكل (حوالي 5.7 مليارات دولار) في السنة وستشكل "محاولة لتدمير الاقتصاد الإسرائيلي".

ويوضح التقرير أن الوعود المقدمة إلى الحريديم هي جزء من مجموعة من التغييرات التي يحاول ائتلاف نتانياهو إجراؤها، ومنها إصلاحات قضائية ستمكن البرلمان من إلغاء قرارات المحكمة العليا وستعطي السياسيين مزيداً من التأثير في تعيين القضاة. ويملك الائتلاف الأعداد اللازمة في البرلمان للدفع بهذه الإجراءات، والتي يخطط لإدخالها قريباً كتشريعات، طالما بقيت الأحزاب المختلفة موحدة؛ ولكنهم قد يواجهون أيضاً تحديات في المحاكم. كما وعدت الحكومة الائتلافية الجديدة بنهج لا هوادة فيه تجاه الفلسطينيين، حيث يدعم بعض كبار المسؤولين في نهاية المطاف ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة التي يعتبرها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية، فضلاً عن تسريع بناء المستوطنات اليهودية هناك.