ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - ذكر موقع واي نت العبري، مساء اليوم الأحد، أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"الكابنيت"، الذي عقد ظهرًا استمر فقط 20 دقيقة، وناقش قضية خصم أموال المقاصة الفلسطينية التي تعادل ما يدفع لعوائل الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الموقع العبري، فإن المجلس قرر خصم مبلغ 610 مليون شيكل على مدى 12 شهرًا، وهذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الحكومة الحالية مثل هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه تم سابقًا قطع 560 مليون شيكل، وفقًا لقانون "أموال الإرهاب".

وبين الموقع، أن وزير الصحة، زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز، الوحيد الذي امتنع عن التصويت، ورأى أن هذه الخطوة غير حكيمة، لأن إسرائيل تعيد نقل تلك الأموال للسلطة على شكل قروض، وعلى أي حال، فإن لها مصلحة في استمرار التعاون الأمني.

فيما صوت وزيرة النقل، زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، لصالح الاقتراح، ولكنه قدمت موقفًا قالت بموجبه إن السلطة الفلسطينية اليوم لها الحق بشكل كبير وأكثر من أي وقت مضى في وقف دفع الأموال "للإرهابيين" وعائلاتهم - وفق وصفها -.

ورأت ميخائيلي أن في حال كان هناك استعداد في إسرائيل لخطاب سياسي، فسيكون من الممكن تحقيق نصر إسرائيلي مهم في هذه الساحة (الصراع مع الفلسطينيين).

فيما قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه لا يوجد سبب لمناقشة مثل هذه القضية، وأضاف: "ببساطة عليهم أن يتوقفوا عن تحويل الأموال للإرهابيين".

وأشار الموقع إلى أن الكابنيت سيجتمع الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع على الجبهة الشمالية وتهديدات حزب الله بإلحاق الضرر في منصات الغاز.