أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي برفض طلب الإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. ويستمر اعتقال أبو صفية منذ أواخر عام 2024 دون صدور أي لائحة اتهام رسمية بحقه، مما يثير مخاوف حقوقية واسعة حول مصير الكوادر الطبية المعتقلة.
وأفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة بررت قرارها بالاستناد إلى ما وصفتها بـ 'مواد سرية'، وهي ذريعة تمنع المعتقل أو فريق الدفاع عنه من الاطلاع على الأدلة أو دحضها. وانتقد ناجي عباس، المسؤول في منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان'، هذا الإجراء معتبراً أنه يكرس سياسة الاحتجاز التعسفي دون سقف زمني محدد.
وتشير التقارير إلى أن الطبيب أبو صفية هو واحد من بين 14 كادراً طبياً على الأقل من قطاع غزة، يواصل الاحتلال احتجازهم في ظروف قاسية منذ أكثر من عام. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هؤلاء الأطباء يواجهون اتهامات عامة دون تقديم بينات قانونية واضحة أمام المحاكم المختصة.
الرسالة من هذا القرار واضحة؛ وهي إمكانية حرمان طبيب من حريته إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة أو تقديم أدلة في جلسة مفتوحة.
وفيما يتعلق بظروف احتجازه، كشفت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' أن أبو صفية يقبع في العزل الانفرادي منذ نحو أسبوعين، وقد ظهرت عليه علامات الوهن الشديد وفقدان الوزن خلال جلسة محاكمة عُقدت عبر الاتصال المرئي. ورغم نفي مصلحة السجون الإسرائيلية، يؤكد المحامون تعرضه لاعتداءات جسدية وحرمان ممنهج من الغذاء الكافي.
من جانبها، نفت وزارة الصحة في قطاع غزة وحركة حماس ادعاءات جيش الاحتلال التي تزعم انتماء الطبيب لأي تنظيمات عسكرية، مشددة على أن عمله كان إنسانياً وطبياً بحتًا. وكان أبو صفية قد تصدر المشهد الإنساني برفضه إخلاء المستشفى عام 2023، مفضلاً البقاء لرعاية الأطفال الخدج وحديثي الولادة تحت القصف.
ويأتي هذا القرار القضائي ليعزز المخاوف الدولية بشأن استهداف المنظومة الصحية في غزة، حيث يُنظر إلى اعتقال مدراء المستشفيات كجزء من الضغوط الممارسة على القطاع الطبي. وتطالب الهيئات الدولية بضرورة توفير الحماية للأطقم الطبية والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تثبت ضدهم أي مخالفات قانونية.
Share your opinion
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية