هذا العقل الغزاوي صنع المعجزات داخل منطقة محاصرة يمنع الاحتلال عنها الهواء، وقدم تضحيات جسيمة في ظل خذلان عالمي.

الحدود والتحريك الديموغرافي هما سلاحان ذوا حدين في منظور العسكريين الأردنيين لمواجهة الحصار الإستراتيجي.

قلت لنتنياهو: عليك أن تكون حذراً، وإلا ستجد نفسك وحيداً.

استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود الرعاية الصحية.

الأهم في أي اتفاق مع إيران ليس ما يُكتب على الورق، بل التحقق من التزام طهران بتنفيذه.

استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود الرعاية الصحية.

واشنطن تسعى لخنق الاقتصاد الكوبي بهدف التسبّب بأزمة اجتماعية تمنحها مبرراً للتدخّل تحت عنوان تقديم مساعدات إنسانية.

الدعم النقدي مهما كانت قيمته فهو عبارة عن إلغاء مقنع، وأي تحريك بسيط في سعر الصرف سيأكل هذا الرقم المخصص للطبقة الفقيرة.

إسرائيل باتت تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى 'جمهورية موز' لا تملك قراراً سيادياً حول الحرب والسلام.

تميل بعض التحليلات الإسرائيلية إلى تحميل بنيامين نتنياهو وحده مسؤولية استمرار الحرب واتساع رقعة المواجهات، لكن هذه القراءة تتجاهل حقيقة أساسية مفادها أن المعارضة الإسرائيلية نفسها كانت، ولا تزال، أحد أهم مصادر القوة التي يستند إليها نتنياهو في البقاء والاستمرار.

ووفقاً لبعض المحللين الإسرائيليين الناقدين لنتنياهو، فإن المعارضة، بدلاً من أن تشكل بديلاً سياسياً حقيقياً أو أن تقود عملية محاسبة جدية للحكومة بعد فشل السابع من أكتوبر، ساهمت عملياً في رفع سقف نتنياهو ومنحته شبكة أمان سياسية وشعبية. ومن خلال انخراطها في حالة الإجماع القومي الصهيوني، تحولت إلى جدار حماية حال دون سقوطه في محطات عديدة كان يمكن أن تنهي مستقبله السياسي.

كان بإمكان المعارضة أن تستثمر حالة الغضب الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر لإظهار فشل نتنياهو وعجزه عن القيادة. فهو سياسي عُرف تاريخياً بالتردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة عندما تكون كلفتها السياسية مرتفعة. لكن ما حدث كان العكس تماماً، إذ نجح في تحويل فشل الجيش والأجهزة الأمنية إلى فرصة لإعادة ترتيب موازين القوة داخل دولة الاحتلال، وتجنب المساءلة الشخصية عن الكارثة، بل وحتى الامتناع عن الاعتراف بأي مسؤولية سياسية عنها.

استطاع نتنياهو أن يروض المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن يوظف إخفاقاتها لمصلحته، فيما كانت المعارضة منشغلة بالمشاركة في إدارة الأزمة أكثر من انشغالها بمحاسبة المسؤول عنها. فبدلاً من أن تكشف للرأي العام حجم الإخفاقات السياسية والأمنية، فضلت الانضمام إلى حالة التعبئة العامة تحت عنوان دعم الجيش والوحدة الوطنية، وهو ما منح نتنياهو الوقت والغطاء السياسي اللازمين لإعادة ترميم صورته.

وفي علاقته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرك نتنياهو جيداً متى يتراجع ومتى يتقدم. فهو يفهم طبيعة السياسة الأميركية كما يفهم شخصية ترامب وحساباته. ولذلك، حتى عندما يتعرض لضغوط أميركية، يحاول تحويلها إلى رصيد سياسي داخلي.

فكل مواجهة أو خلاف مع واشنطن تُسوَّق داخل إسرائيل باعتبارها دليلاً على استقلالية القرار الإسرائيلي وعلى قدرة نتنياهو على قول “لا” للرئيس الأميركي عندما يتعلق الأمر بما يسميه اليمين الإسرائيلي المصالح القومية العليا.

ولهذا السبب لا يتعامل نتنياهو مع خلافاته مع الإدارات الأميركية باعتبارها تهديداً وجودياً. فقد خاض مواجهات سياسية مع إدارات أميركية متعاقبة، من بيل كلينتون إلى باراك أوباما وجو بايدن، وهو يدرك أن الولايات المتحدة ستبقى مضطرة للتعامل معه طالما بقي رئيساً للحكومة.

أما الخطر الحقيقي بالنسبة له فلا يأتي من واشنطن، بل من فقدان منصبه. فهو يعرف أن خروجه من رئاسة الوزراء يعني فقدان النفوذ والحصانة السياسية، وربما العودة إلى قاعات المحاكم أو إلى هامش الحياة السياسية. لذلك يخوض معاركه كافة باعتبارها معارك بقاء شخصي وسياسي، لا مجرد خلافات حول السياسات العامة.

ولهذا السبب يصبح التركيز على شخصية نتنياهو أمراً ضرورياً في أي تحليل سياسي جدي. فالعامل الحاسم في إسرائيل ليس فقط طبيعة النظام أو موازين القوى، بل الشخص الذي يمتلك صلاحية اتخاذ القرار النهائي. وفي عهد نتنياهو تركزت هذه الصلاحيات أكثر من أي وقت مضى في يد رئيس الحكومة.

لكن المسؤولية لا تقع على نتنياهو وحده. فالمعارضة الإسرائيلية تكرر الخطأ نفسه مرة بعد أخرى. فعندما تبدأ المدافع بالزئير، تتراجع الأصوات المعارضة ويعود معظم قادتها إلى الاصطفاف خلف الحكومة تحت عنوان “الوحدة الوطنية” أو “دعم الجيش”.

وباستثناء أصوات محدودة  مثل يائير غولان، يختفي النقد الحقيقي وتغيب الأسئلة الصعبة، ويصبح الخطاب السياسي نسخة أخرى من خطاب الحكومة. أما شخصيات مثل نفتالي بينت وغادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان وغيرهم، فرغم إدراكهم حجم الفشل الذي قاد إليه نتنياهو إسرائيل، فإنهم يترددون في خوض مواجهة سياسية حقيقية معه في قضايا الحرب والتصعيد العسكري، خشية خسارة أصوات الناخبين أو الظهور بمظهر الضعف أمام الرأي العام الإسرائيلي.

ويبدو أن هاجس استطلاعات الرأي وعدد المقاعد في الكنيست وشهوة الوصول إلى السلطة يدفع كثيراً من قادة المعارضة إلى تبني الخطاب الأمني نفسه الذي يروّج له نتنياهو، بدلاً من تقديم بديل سياسي واستراتيجي مختلف. وهكذا يتحول التنافس بينهم إلى مزايدة على من يبدو أكثر تشدداً، لا إلى منافسة حول كيفية إخراج إسرائيل من أزماتها المتفاقمة.

والنتيجة أن نتنياهو ينجح مرة بعد أخرى في الظهور بمظهر القائد الوحيد القادر على إدارة الأزمات، بينما يتحول منافسوه إلى مجرد نسخ مخففة منه. وبدلاً من أن يكونوا بديلاً له، يصبحون جزءاً من البيئة السياسية التي تسمح له بالاستمرار والبقاء.

لكن من الخطأ اختزال هذه النتيجة في أداء المعارضة الإسرائيلية وحدها. فنتنياهو استفاد أيضاً من أخطاء خصوم إسرائيل وأعدائها. فمنذ السابع من أكتوبر، ساهمت حسابات حركة حماس وأداء حزب الله والسياسات الإيرانية، بدرجات متفاوتة، في توفير البيئة التي سمحت له بإعادة بناء مكانته السياسية رغم مسؤوليته عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل.

فبدلاً من أن تؤدي نتائج الحرب إلى إسقاطه سياسياً، وجد نتنياهو نفسه قادراً على استثمار استمرار المواجهات وتعدد الجبهات لإقناع الإسرائيليين بأن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متواصلة، وأن أي تغيير في القيادة خلال هذه المرحلة قد يحمل مخاطر أكبر.

لقد أخطأت قوى عديدة في تقدير كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل، كما أخطأت في فهم قدرة نتنياهو على توظيف الحروب والأزمات لصالحه. وفي كثير من الأحيان، تحولت خطوات كان يُفترض أن تضعفه إلى عوامل ساعدته على تعزيز موقعه السياسي وإعادة إنتاج نفسه زعيماً لا غنى عنه في نظر جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي.

لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن الضربات العسكرية وحدها لم تحسم الصراعات في غزة أو لبنان أو مع إيران. ورغم عمليات الاغتيال والقصف والتصعيد المستمر، فإن إسرائيل لم تحقق الأهداف السياسية التي أعلنتها، بينما ازدادت التحديات الأمنية والإقليمية تعقيداً. وفي المقابل، لم تنجح القوى التي تواجه إسرائيل في منع نتنياهو من تحويل هذه المواجهات إلى رافعة سياسية تعزز بقاءه في السلطة.

ما تحتاجه إسرائيل، وفق هذا المنظور النقدي الذي يطرحه بعض الأصوات داخلها، ليس مزيداً من الشعارات ولا جولات جديدة من التصعيد، بل مراجعة شاملة للسياسات التي قادت إلى هذا المأزق.

فالحروب ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسارات جديدة. والنجاح لا يقاس بعدد الأهداف التي يتم قصفها، بل بقدرة الدولة على بناء واقع سياسي وأمني أكثر استقراراً.

أما المعارضة التي تكتفي بترديد خطاب القوة وتخشى مواجهة نتنياهو في اللحظات الحاسمة، فإنها لا تقدم بديلاً حقيقياً، بل تتحول إلى شريك غير مباشر في إطالة عمر زعامته. والمفارقة أن كثيراً من خصومه في الداخل، كما حركة حماس وحزب الله وإيران في الخارج، ساهموا بأخطائهم السياسية والعسكرية في تعزيز موقعه السياسي ومنحه أسباباً إضافية للاستمرار في الحكم، بحيث تحولت الإخفاقات التي كان يفترض أن تسرّع سقوطه إلى فرص جديدة لإعادة بناء صورته وتعزيز مكانته داخل المجتمع الإسرائيلي.

 في السادس والعشرين من شباط/ 2023، وعقب عملية فلسطينية، قتل فيها مستوطنان، أقدم غلاة وزعران المتطرفين على "غزوة" شاملة بحق بلدة حوارة - نابلس، تلك "الغزوة" التي حظيت بدعم ومؤازرة قادة المتطرفين من وزراء واعضاء كنيست إسرائيليين، وفي المقدمة منهم بن غفير الذي حضر إلى حوارة لكي يشرف على تلك العملية، والتي قام المستوطنون خلالها باستهداف كل ما في طريقهم من بشر وشجر وحجر ومنازل ومركبات وطرقات، تكسير وتدمير وتخريب وقلع وإحراق، حيث أسفرت تلك "الغزوة" عن شهيد وأكثر من 200 جريح وحرق 55 منزلا و 13 مركبة.
  تلك "الغزوة"، التي قالت بأن من يحكم الشارع والقرار السياسي الإسرائيلي ويمسك بـ”عنقه" ، هم غلاة المتطرفين من الصهيونية بشقيها الديني والقومي، تلك القوى التي كانت على هامش المشروع الصهيوني، والتي تمكنت من التقدم إلى قلبه، وباتت في ظل تفكك الأحزاب الإٍسرائيلية الكبرى، تمسك بـ”عنق القرار" السياسي الإسرائيلي، والحكومات الإسرائيلية بقاءً وسقوطاً، وهي التي كان نتنياهو ينحني أمامها دوماً ويستجيب لكل شروطها وإملاءاتها، خوفاً من أن تسقط حكومته، ويخسر مستقبليه السياسي والشخصي، ولذلك تلك "الغزوة" لم يحاسب من قاموا بها من المستوطنين، وحتى وإن نفذت اجراءات شكلية بحق البعض منهم، بقيت في الإطار الشكلي والحبس المنزلي.
 ومنذ "غزوة" حوارة وجدنا، أن تلك الجماعات وممثليه ازدادوا تغلغلاً وحضورا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والشرطية الإسرائيلية، وشكل بن غفير جيشا خاصا به، سماه "الحرس الوطني" كمليشيا خاصة تأتمر بأوامره، وظيفتُها شن هجماتها على السكان العرب، بغرض تحقيق مشروع "الهندستين" الجغرافية والديمغرافية للوجود الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وبما يمنع من وجود أغلبية فلسطينية بين النهر والبحر، وأي إمكانية لقيام كيانية فلسطينية تؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية، والتي يحرص سموتريتش وغيره من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين على تسميتها بأرض إسرائيل التاريخية.
 من بعد "غزوة" حوارة الأولى، لم تعد هناك أي ضوابط أو قيود أو مساءلة أو محاسبة على اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين، والتي باتت بشكل يومي، وتمتد على طول وعرض الضفة الغربية، وحتى في القدس والداخل الفلسطيني- 48، تلك الهجمات التي لم تحظَ فقط بموافقة قوى اليمين والتطرف، وتمنع اعتقالهم ومساءلتهم ومحاسبتهم، بل أن الجيش والشرطة يتواطأان معهم، ويساعدونهم في العدوان على المعتدى عليهم، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين، والذي حرصت دول اوروبا الغربية وأمريكا، أصحاب المعايير المزدوجة والنفاق على تسميته بعنف المستوطنين، في وقت لا تتورع عن وصف نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
 لكي تحفظ ماء وجهها، فإن أمريكا التي يجمع قادة ودول العالم على أنها راعية الإرهاب العالمي، أصدر الرئيس الأمريكي السابق بايدن قراراً تنفيذياً على بعض المستوطنين المترفين وعدة تنظيمات استيطانية، كمنظمة "لهافا" وما يعرف بفتيان التلال، عقوبات شكلية بمنع سفرهم ودخولهم إلى أمريكا، وحتى هذا الأمر عمل الرئيس الحالي ترامب على الغائه، في حين وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، عمد إلى الغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين.
 في حين في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، تدرس فرنسا وعدة دول أوروبية، منها بريطانيا، على استحياء فرض عقوبات بتجميد اصول ومنع سفر بحق عدد من المستوطنين، في وقت يجب ان توجه تلك العقوبات إلى الرؤوس المدبرة والجهات القائمة على تلك العقوبات، فعندما يتم الموافقة وتشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فالجهة التي يجب معاقبتها هي مصلحة السجون وهكذا.
 أمس الأول السبت كانت "الغزوة" الثانية، والتي رأينا كيف أن المستوطنين يقتحمون البلدة بسيارات دفع رباعي تحت حماية الجيش ويهاجمون المواطنين، ويصيبون عشرة منهم بجروح، هؤلاء المستوطنين، الذين لا تتوقف اعتداءاتهم ولو لحظة واحدة من مسافر يطا إلى إذنا فالخليل وإلى بيت لحم فريفيها الشرقي والغربي ومروراً بالقدس إلى رام الله وقراها ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين في إطار حربهم الشاملة على الوجود الفلسطيني، وحتى المساجد والكنائس لم تسلم من اعتداءاتهم، القيام بمحاولات حرق العديد منها وخط شعارات عنصرية على جدرانها، والشتم والبصق على مطارنتها ورهبانها.
 هذا المجتمع الدولي الذي ظل طوال 78 عاما عاجزاً عن محاسبة إسرائيل عن جرائمها، والتي جعل ترامب كما قال بوتين دولة فوق القانون الدولي يوفرون لها الحماية السياسية والقانونية، ويعاقبون أي مؤسسة دولية أو دولة تفرض عقوبات عليها، والقول بأن حقوق الإنسان تبدأ بإسرائيل وتنتهي بها، هذا المجتمع الدولي اذا لم يتحرك بشكل جدي وفعلي، لكي يعيد الهيبة والإحترام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي نرى سقوطه المريع على بوابات غزة وجنوب لبنان وفي الضفة الغربية والقدس وفنزويلا وكويا وكولومبيا وغيرها من الدول،  فأعتقد بأننا ذاهبون نحو الفوضى الشاملة.
 هؤلاء المستوطنون المتطرفون وقادتهم والمسكونون بأساطير وأحلام تلمودية وتوراتية، والذين يشكلون جيشهم الخاص، والذي يذكر بمليشياتهم الخاصة قبل النكبة عام 1948 "هاغانا" و"أرغون" و"شتيرن"  و"البلماخ" و"ايتسل" و"ليحي"، قبل ان يعمل مؤسس الدولة العبرية بن غوريون،  إلى توحيدها ضمن ما يعرف بجيش الشعب، فإنها ستقود المنطقة والإقليم إلى الخراب والدمار والمزيد من الحروب.
 وفي الختام هذه السلطات والدول العربية الرسمية، التي لا تجيد سوى ما يعرف بسياسة سحب الذرائع، والاسطوانة المشروخة، نشجب ونستنكر وندين ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، اذا لم تتبنَّ استراتيجية جديدة، توظف فيها المصالح وكل الطاقات والإمكانيات العربية والإسلامية في السياسة والحروب التي تشن عليها، فهي ذاهبة نحو فرض المزيد من الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية عليها، وخلق المزيد من الكيانات الاجتماعية المتشظية عن الدول الأم.

تعد أزمة القطاع الصحي في فلسطين من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في المرحلة الراهنة، نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية ومالية وإنسانية معقدة.
حيث تواجه المنظومة الصحية الفلسطينية أزمة مركبة ومعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي تمر بها فلسطين، إضافة إلى تزايد الاحتياجات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني، فإن تجاوز الأزمة يتطلب جهداً جماعياً ومسؤولية وطنية مشتركة. فالحكومة، والمؤسسات الرسمية، والنقابات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليون، جميعهم مطالبون بالعمل بروح الشراكة والتكامل من أجل حماية حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.
إن المصلحة الوطنية تقتضي تغليب لغة الحوار والتعاون على الخلافات، وتوحيد الجهود والطاقات لتأمين استمرارية الخدمات الصحية للمواطن وكذلك ودعم الكوادر الطبية التي تؤدي رسالتها في ظروف صعبة واستثنائية.
فالأزمات الكبرى لا تحل بإلقاء اللوم على الآخرين، بل بتحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل المشترك لإيجاد حلول واقعية تحفظ كرامة المريض، وتصون استقرار المؤسسات الصحية، وتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات.
فالمريض الفلسطيني يجب أن يبقى أولوية الجميع، وحماية القطاع الصحي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التهرب من المسؤولية
 فالجميع على دراية تامة ان سبب الأزمة الصحية وكل الأزمات التي نعيشها سببها الاحتلال الاسرائيلي، بسبب اقتطاع واحتجاز أموال المقاصة، مما أثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية في كافة القطاعات، وكذلك الضغوط الناتجة عن الحرب على غزة وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الصحية، مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة على القطاع الصحي ومقدمي الخدمات الطبية، وتأثر الكوادر الصحية بالأزمة المالية المستمرة.  
فرغم محدودية الموارد، تحاول الحكومة الفلسطينية الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، وتأمين الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، وسعيها المستمر للحصول على دعم دولي وعربي للقطاع الصحي، رغم أن حجم التحديات يفوق الإمكانات المتاحة حالياً.  
إن حماية القطاع الصحي الفلسطيني ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جماعية. فالطبيب والممرض والمريض والمؤسسة الرسمية والأهلية جميعهم شركاء في الدفاع عن حق المواطن الفلسطيني في العلاج والرعاية الصحية الكريمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.  
ومن هنا لا بد من متطلبات عاجلة لمواجهة الأزمة، تكمن في  توفير دعم مالي عاجل ومستدام للقطاع الصحي،  تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، دعم الكوادر الصحية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها،  توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، إضافة إلى  تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الصحية الحديثة.
كلمة أخيرة
القطاع الصحي الفلسطيني يشكل خط الدفاع الأول عن حياة المواطن وكرامته. وفي ظل التحديات الراهنة، فإن دعم المستشفيات والطواقم الطبية وحماية حق المواطنين في العلاج مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الحكومة والمؤسسات الأهلية والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لضمان استمرار الخدمات الصحية وعدم ترك المريض الفلسطيني وحيداً في مواجهة المرض والأزمات.

كلما اشتدت الأزمة المالية الفلسطينية، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة، وكأن هذه الأموال هي مفتاح الخلاص الوحيد للاقتصاد الفلسطيني. والحقيقة أن المقاصة مهمة، بل وحيوية، لكن اختزال الأزمة الفلسطينية كلها في الأموال المحتجزة يشبه معالجة الحمى وترك المرض يتفشى في الجسد.
المقاصة ليست المشكلة. المقاصة كشفت المشكلة.
لقد كشفت هشاشة نموذج اقتصادي كامل بُني خلال العقود الماضية على افتراض خطير مفاده أن الأموال ستستمر بالتدفق دائمًا، وأن الرواتب ستُدفع دائمًا، وأن المساعدات الخارجية ستصل دائمًا، وأن الاحتلال سيبقى ملتزمًا بالقواعد الاقتصادية حتى وهو يواصل تقويض كل شيء آخر.
اليوم ندفع ثمن هذا الوهم.
عندما تستطيع حكومة الاحتلال أن تحتجز أكثر من عشرة مليارات شيكل من أموال الفلسطينيين، وأن تُدخل السلطة في أزمة رواتب، وتُربك القطاع المصرفي، وتُعطل سداد مستحقات القطاع الخاص، فهذا لا يعني فقط أن هناك أزمة مالية، بل يعني أن هناك أزمة سيادة اقتصادية.
وهنا يجب أن نتوقف قليلًا أمام مفهوم السيادة الاقتصادية. السيادة الاقتصادية لا تعني امتلاك المال فقط، بل امتلاك القدرة على الاستمرار عندما يتوقف المال. لا توجد دولة حقيقية تضع 65% من إيراداتها في يد جهة تستطيع حجبها متى تشاء. ولا توجد شركة ناجحة في العالم تقبل أن يعتمد ثلثا دخلها على مصدر واحد يمكن أن يتوقف بقرار سياسي أو إداري مفاجئ. ومع ذلك، هذا بالضبط ما حدث للاقتصاد الفلسطيني.
نعم، الاحتلال يتحمل المسؤولية الأساسية عن خنق الاقتصاد الفلسطيني واستخدام المال كسلاح سياسي. لكن السؤال الذي يجب أن نمتلك الجرأة لطرحه على أنفسنا هو: ماذا فعلنا خلال العقود الثلاثة الماضية لتقليل هذه التبعية؟
لماذا تراجعت الزراعة؟ لماذا بقيت الصناعة محدودة؟ ولماذا تحولت الأسواق الفلسطينية إلى أسواق استهلاكية تستورد أكثر مما تنتج؟ ولماذا لم تتحول مليارات الفلسطينيين في الشتات إلى مشاريع إنتاجية استراتيجية داخل الوطن؟
الحقيقة التي لا يحب كثيرون سماعها هي أن فلسطين لا تعاني من أزمة مال فقط، بل من أزمة نموذج اقتصادي كامل.
ولو وصلت المقاصة غدًا كاملة، وعادت المساعدات الخارجية كما كانت، فلن تختفي الأزمة. سنكون فقط قد اشترينا بعض الوقت. لأن أصل المشكلة سيبقى قائمًا.
 وهنا تظهر أهمية مفهوم "اقتصاد المقاومة". اقتصاد المقاومة ليس شعارًا سياسيًا ولا خطبة حماسية تُلقى في مناسبة وطنية. اقتصاد المقاومة هو أن تمتلك القدرة على الصمود عندما تُغلق المعابر. وأن تنتج غذاءك عندما تُمنع الواردات. وأن توفر جزءًا من احتياجاتك الأساسية عندما تتعرض للابتزاز السياسي.
اقتصاد المقاومة يبدأ من المزرعة قبل أن يبدأ من البنك. ويبدأ من المصنع قبل أن يبدأ من الموازنة. ويبدأ من المعرفة قبل أن يبدأ من القروض.
عندما تنتج فلسطين جزءًا أكبر من احتياجاتها الزراعية، فهذا شكل من أشكال المقاومة. وعندما يُنشأ صندوق استثماري وطني يشارك فيه الفلسطينيون في الداخل والشتات لتمويل المشاريع الإنتاجية، فهذا شكل من أشكال المقاومة. وعندما تتحول الجامعات الفلسطينية إلى حاضنات للشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات القادرة على التصدير للعالم، فهذا شكل من أشكال المقاومة. وعندما تُستثمر أسطح المباني في الطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الطاقة المستوردة، فهذا شكل من أشكال المقاومة أيضًا.
المطلوب اليوم ليس فقط إنقاذ الخزينة، بل إعادة بناء فلسفة الاقتصاد الفلسطيني. اقتصاد يقوم على الإنتاج لا على الاستهلاك. وعلى الاستثمار لا على الانتظار. وعلى خلق الثروة لا على توزيع ما يتبقى منها. وعلى المبادرة لا على إدارة الأزمات.
لقد تحولت إدارة الأزمة في السنوات الأخيرة إلى إنجاز بحد ذاته، بينما يفترض أن يكون الإنجاز الحقيقي هو الخروج من الأزمة. وأصبح النجاح يُقاس بقدرتنا على تأجيل الانهيار شهرًا إضافيًا، لا بقدرتنا على بناء اقتصاد يمنع الانهيار أصلًا.
لهذا فإن التحدي الحقيقي أمام الفلسطينيين اليوم ليس فقط استعادة أموال المقاصة، بل استعادة القدرة على إنتاج القيمة والثروة والعمل.
فالدول لا تُبنى بالرواتب وحدها. ولا تنهض بالقروض وحدها. ولا تعيش على المساعدات إلى الأبد. الدول تُبنى عندما يتحول المواطن من مستهلك ينتظر إلى منتج يبادر. وعندما تتحول الحكومة من مدير للأزمة إلى قائد لمشروع اقتصادي وطني. وعندما يصبح الأمن الاقتصادي جزءًا من الأمن الوطني.
المقاصة ليست المشكلة.
المقاصة كشفت المشكلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل نريد اقتصادًا ينتظر التحويلات كل شهر؟ أم اقتصادًا يستطيع الوقوف على قدميه حتى عندما تتوقف التحويلات؟
هذا هو السؤال الذي سيحدد شكل فلسطين في العقد القادم. وكل ما عداه تفاصيل.

تمر القضية الفلسطينية بمرحلة هي من أخطر المراحل في تاريخها المعاصر، في ظل حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، ومحاولات متواصلة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي خضم هذه التحديات الجسيمة، تبرز أهمية وحدة حركة فتح باعتبارها العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني وحركة التحرر التي قادت شعبنا لعقود طويلة في مختلف ميادين النضال.
إن وحدة حركة فتح ليست خياراً تنظيمياً فحسب، بل هي ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيداتها. فكلما كانت الحركة أكثر تماسكاً وانسجاماً، ازدادت قدرتها على قيادة شعبنا ومؤسساته الوطنية نحو مواجهة المخاطر والتحديات المتصاعدة. واليوم، تقع على عاتق أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجدد مسؤوليات تاريخية كبيرة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات واهداف شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال .
إن الجماهير الفلسطينية تنتظر من قياداتها أن تكون على مستوى التحديات، وأن تقدم نموذجاً في الوحدة والانضباط والالتزام الوطني، وأن تعمل على تجديد الثقة بالحركة ومؤسساتها من خلال الانفتاح على القواعد التنظيمية والاستماع إلى هموم الناس وتطلعاتهم، وتعزيز حضور الحركة في مختلف الساحات الوطنية.

وفي هذا السياق، نتوجه بكلمة إلى الأخ حسين الشيخ، نائب رئيس حركة فتح، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة. ونود التأكيد على أن حجم التحديات الراهنة يستوجب توجيه البوصلة الوطنية والتنظيمية نحو القدس، المدينة التي تتعرض لعملية تهويد متسارعة وغير مسبوقة تستهدف هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمس جوهر القضية الفلسطينية.
فالقدس ليست مجرد عنوان سياسي، بل هي قلب المشروع الوطني الفلسطيني ورمز نضال شعبنا وصموده. ومن هنا، فإن المطلوب اليوم مضاعفة الجهود السياسية والتنظيمية والشعبية لحشد الطاقات دفاعاً عن المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها، وتوفير كل أشكال الدعم لهم في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى اقتلاعهم من أرضهم وتشويه هوية مدينتهم.
كما أن حماية القدس تتطلب حضوراً فاعلاً ومستمراً في المحافل العربية والدولية، والعمل على إبقاء قضيتها حية في الوعي العالمي باعتبارها قضية عدالة وحق إنساني قبل أن تكون قضية سياسية.
وفي هذه العجالة نرى انه من المهم التأكيد على أن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح جاء في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، وسط تحديات سياسية ووطنية وتنظيمية معقدة فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حرب واستهداف مستمر. ومع ذلك، أثبتت حركة فتح مجدداً قدرتها على تجاوز العقبات وإنجاز استحقاق تنظيمي وتاريخي مهم يعكس حيوية الحركة وتجذر مؤسساتها والتزامها بمبدأ العمل الديمقراطي والتنظيمي.
لقد شكل المؤتمر محطة مفصلية في مسيرة الحركة، ليس فقط من خلال انتخاب قيادة جديدة وتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، بل أيضاً عبر تجديد الشرعيات التنظيمية وتعزيز مبدأ التداول المؤسسي وترسيخ ثقافة الشراكة وتحمل المسؤولية الوطنية. وهذا الإنجاز يؤكد أن حركة فتح، رغم حجم التحديات والضغوط، ما زالت تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من مواصلة دورها الريادي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.
كما أن نجاح المؤتمر الثامن يحمل رسالة واضحة مفادها أن فتح تحترم مؤسساتها ونظامها الداخلي وإرادة أبنائها، وتؤمن بأن قوة الحركة تكمن في وحدتها وتماسكها وقدرتها على تجديد نفسها باستمرار بما ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني ومتطلبات المرحلة القادمة.
إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وتوحيد الصفوف، وتعزيز الشراكة والعمل الجماعي داخل حركة فتح ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن مواجهة التحديات الراهنة وصون المشروع الوطني الفلسطيني.
وستبقى فتح، بوحدتها وقوة مؤسساتها والتفاف جماهيرها حولها، قادرة على قيادة المرحلة والدفاع عن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، حتى ينال شعبنا حريته واستقلاله الكامل على أرضه ووطنه.

أوروبا صنعت المستعمرة الإسرائيلية على أرض بلادنا:
1- بريطانيا في قراراتها، وعد بلفور 2/11/1917، مؤتمر سان ريمو 26/4/1920، عصبة الامم 10/1/1920.
 2- فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية.
 3- ألمانيا بتعويضاتها المالية، وبقيت كذلك حتى تبنتها الولايات المتحدة عسكرياً وأمنياً ومالياً وسياسياً ودبلوماسياً.
فالمستعمرة ابن غير شرعي، لقيط، ولكنه يحظى بالدلال الأوروبي سابقاً، وأمريكي لاحقاً.
لم تتمكن المستعمرة من تنفيذ أي عمل عسكري أمني عدواني توسعي، بدون قرار سابق من أوروبا، ولاحق من أمريكا ولا تزال، وأبرز ما يمكن تسجيله على المستوى الفلسطيني:
1-  ضم القدس والاعتراف الأمريكي بها أنها العاصمة الموحدة للمستعمرة، 2- ضم الريف الفلسطيني والغور بما يوازي 62 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية، 3- تقليص وإفقار وإضعاف السلطة الفلسطينية، وجعلها سلطة تفتقد للسلطة، وتفتقد للأرض والتغطية المالية لرواتب موظفيها وضروراتها الإدارية ووظائفها المعيشية، 4- اجتياح قطاع غزة وتدميره وجعله بقعة جغرافية سياسية ديمغرافية لا تصلح للعيش البشري الطبيعي.
على المستوى اللبناني: اغتيال قيادات حزب الله، والاجتياح الإسرائيلي على جنوب لبنان واحتلاله.
على المستوى السوري:
تم تدمير الجيش السوري بالكامل يوم 9/12/2024، بعد سقوط النظام السابق، وضم الجولان لخارطة المستعمرة واعتراف أمريكي بهذا الضم، والتوسع باتجاه محافظتي القنيطرة ودرعا.
وتم التخطيط والعمل والهجوم المشترك ضد إيران، وتعرضت إيران إلى ما تعرضت إليه، ولكنها لم تستسلم، ولم تُهزم وإن لم تنتصر، ولم تتمكن من تحقيق ما تريد، وها هي تنفجر مرة أخرى بين إيران والمستعمرة بدون الولايات المتحدة، فأرغمت واشنطن المستعمرة على وقف إطلاق النار، لأن المستعمرة لم تكتف بما تم إنجازه وفعله ضد إيران، وتسعى إلى المزيد من الإنجازات لعلها تتحكم بالشرق العربي.
الرئيس ترمب أرغم نتنياهو على وقف إطلاق النار، لأنه لا مصلحة له باستمرارها، فالغلاء اجتاح المواطن الأمريكي، وبعد أيام مباريات كأس العالم، ومقبل على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر تشرين الثاني المقبل، وهي عوامل فرضت عليه عدم الاستمرار في فعل الحرب، التي لا مصلحة له بمواصلتها، فأرغم نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار المتبادل مع إيران.
ترمب يسعى إلى استثمار الوقت وخاصة إذا نجحت مباريات كأس العالم، ليظهر على أنه حقق إنجازات قبل الانتخابات الأمريكية، فالإخفاق الذي تعرض له بالشراكة مع المستعمرة في عدم إذعان إيران، وفرض الشروط عليها، ومواصلة المفاوضات المتعثرة، سيدفع ثمنها حزبه الجمهوري في الانتخابات التشريعية المقبلة للمجلسين: الشيوخ والنواب.
المستعمرة تسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها على الشرق العربي، لتكون وحدها صاحبة القرار  بغياب دور عربي فاعل مؤثر، وهذا ما يُفسر حربها على طهران لما تمتلكه إيران من امتدادات حزبية سياسية حليفة وفاعلة في: فلسطين حماس والجهاد، لبنان حزب الله، اليمن حركة أنصار الله- الحوثيين، وكذلك تنظيمات عراقية متعددة صاحبة قرار.

على امتداد ما يقارب عقدين من الزمن، جرى التعامل مع الانقسام الفلسطيني وكأنه أزمة سياسية طارئة، مهما طال أمدها، ستجد في نهاية المطاف طريقها إلى الحل عبر الحوار أو المصالحة أو التفاهمات الوطنية. غير أن ما شهدته السنوات الماضية، وما يتكشف بصورة أكثر وضوحاً منذ حرب الإبادة على غزة، بات يستدعي الوقوف على مدى دقة هذا الافتراض.
يبدو أن السؤال لم يعد: متى ينتهي الانقسام؟ بل، هل ما زلنا نتحدث عن انقسام، أم عن واقع جديد يجري تكريسه إطاراً تُعاد من خلاله صياغة القضية الفلسطينية ومستقبلها السياسي؟
تكمن خطورة اللحظة الراهنة في أن الانقسام لم يعد مجرد نتيجة لأزمة داخلية، بل تحول تدريجياً إلى بيئة مواتية لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية الفلسطينية نفسها. فبينما تتعرض الضفة الغربية لعملية تفكيك ممنهجة عبر الاستيطان والضم وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضاً، وليس فقط عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، تُطرح في غزة ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز، في كثير من جوانبها، الطابع المؤقت الذي يُفترض أن يرافقها.
قد تبدو هذه المسارات متباينة في ظاهرها، لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة وهي تكريس الانفصال بين مكونات الشعب الفلسطيني، وإغلاق الطريق أمام أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، في وقت لا تبدي القوى المهيمنة على المشهد أي فعل حقيقي لمنع أو حتى إعاقة هذا المسار.
لقد نجحت إسرائيل، إلى حد بعيد، في نقل مركز الاهتمام الدولي من جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب واقع تحت الاحتلال، إلى قضايا الإدارة والاحتواء وضبط الاستقرار. وبات النقاش يدور حول مستقبل غزة وإدارتها، وحول كيفية منع الانهيار في الضفة الغربية، أكثر مما يدور حول إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهنا تكمن إحدى أخطر التحولات التي تواجه القضية الفلسطينية. فالقضايا الوطنية لا تُهزم فقط بالقوة العسكرية، بل قد تتعرض للتآكل عندما يُعاد تعريفها وتغيير موقعها في الوعي الدولي والإقليمي. والأكثر خطورة أن أطرافاً عديدة في الإقليم والعالم بدأت تتعامل مع الانقسام باعتباره حقيقة مستقرة، لا أزمة مؤقتة. ففي الوقت الذي ظل فيه الفلسطينيون يرفعون شعار إنهاء الانقسام دون المضي في مقاربات تدفع نحو تفكيكه، كانت سياسات كثيرة تُبنى على فرضية معاكسة تماماً، مفادها أن هذا الواقع باقٍ، وأن المطلوب هو التكيف معه وإدارته لا تغييره.
من هنا، فإن جوهر الأزمة لم يعد متعلقاً بلجنة هنا أو حكومة وسلطة هناك، ولا حتى بغياب الانتخابات أو تعثر المصالحة، على أهمية كل ذلك. نحن أمام أزمة تمس المشروع الوطني ذاته، وقدرة الفلسطينيين على الحفاظ على وحدة قضيتهم وتمثيلها السياسي ورؤيتها المستقبلية.
ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة في ضوء الترتيبات الجارية داخل النظام السياسي الفلسطيني، سواء ما يتعلق بما يسمى "دستور الدولة" أو بإعادة تشكيل مؤسسات التمثيل الوطني و"انتخابات" ملتبسة للمجلس الوطني الفلسطيني. فالقضية هنا لا تتعلق بأهمية الإصلاح أو تجديد الشرعيات، فهذه متطلبات وطنية لا خلاف عليها، وإنما بالسياق الذي تجري فيه هذه الخطوات، وبالأسس التي تقوم عليها والمآلات التي قد تنتهي إليها من ترسيخ للإقصاء و الانقسام .
ذلك أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية يفترض أن تكون تتويجاً لحوار وتوافق وطنيين حول طبيعة المشروع الوطني وأولوياته وأدواته، لا بديلاً عنه. أما حين تُنفذ ترتيبات تأسيسية كبرى في ظل الانقسام القائم، ومن دون توافق وطني واسع، فإن السؤال المشروع يصبح: هل نحن بصدد إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم بصدد ترسيخ تكييفه مع الوقائع الجديدة التي فرضها الانقسام؟
وتزداد خطورة هذا المسار إذا ما تحوَّلت الحالة من إقصاء قوى أو معارضات سياسية بعينها إلى إقصاء قطاعات واسعة من المجتمع عن المشاركة الفعلية في صياغة المستقبل الوطني. فالأزمة عندئذ لا تعود أزمة تمثيل سياسي فقط، بل تصبح أزمة علاقة بين النظام السياسي ومجتمعه، وبين المؤسسات الوطنية والفكرة التي أُنشئت من أجلها.
لقد امتلك الفلسطينيون، رغم ما تعرضوا له من نكبات وهزائم وانكسارات، فكرة وطنية جامعة تمثلت في مشروع التحرر الوطني وإقامة الدولة المستقلة. أما اليوم، فإن التحدي لم يعد يقتصر على سؤال الدولة المنشودة، بل يتجاوزه إلى سؤال أكثر إلحاحاً وهو كيف نحافظ على فكرة الدولة نفسها من التآكل، قبل أن تضيع إمكانية تجسيدها على الأرض؟
فالدول لا تنهار فقط عندما تفقد السيطرة على أراضيها، بل عندما تتفكك عناصرها المؤسسة، ولا سيما وحدة الجغرافيا، ووحدة المؤسسات، ووحدة النظام السياسي، ووحدة الرؤية الوطنية.
وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة دون مراجعة جذرية، فإن الخطر لا يكمن فقط في ضياع أجزاء إضافية من الأرض الفلسطينية، بل في ترسيخ واقع تصبح فيه غزة كياناً قائماً بذاته، والأخطر أن يصبح كيانًا مشوهًا طاردًا وغير قابل للحياة، وتتحول الضفة الغربية إلى مجرد تجمعات سكانية منفصلة ومحاصرة، فيما تُدفع القدس خارج أي معادلة سياسية حقيقية.
عندها لن يكون الفلسطينيون أمام مشروع دولة مؤجلة، بل أمام واقع يجري فيه استبدال القضية الوطنية بقضايا معيشية وإنسانية وإدارية، مهما بلغت أهميتها.
غير أن مواجهة هذا المسار لا تبدأ بالشعارات، ولا تتوقف عند الدعوات المتكررة للمصالحة. إنها تتطلب إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني نفسه، على قاعدة الشراكة السياسية والديمقراطية، واستعادة دور المؤسسات الجامعة، وتجديد شرعية النظام السياسي، وربط ذلك كله برؤية وطنية قادرة على توحيد الفلسطينيين في الوطن والشتات حول أهداف مشتركة.
كما تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات اليومية إلى التفكير الاستراتيجي بالمستقبل؛ فالشعوب التي تخوض معارك التحرر لا يكفيها الصمود، بل تحتاج أيضاً إلى امتلاك رؤية واضحة لما تريد أن تكون عليه بعد عقد أو عقدين من الزمن.
المعركة الدائرة اليوم ليست على الأرض وحدها، على أهميتها المصيرية، بل على المعنى السياسي لفلسطين ذاتها؛ هل تبقى قضية شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال وتقرير المصير، أم تتحول إلى كيانات ومجتمعات منفصلة تُدار كل منها وفق شروط مختلفة؟ لهذا، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين لا يقتصر على إنهاء الانقسام فحسب، بل على منع تحوله إلى بنية دائمة تعيد تعريف القضية الفلسطينية ومستقبلها.
وما زالت الفرصة متاحة لتغيير المسار. غير أن الزمن لم يعد عاملاً محايداً في الصراع، بل بات أحد عناصره الفاعلة. فالقضية لم تعد تتعلق بإنهاء انقسام طال أمده فحسب، بل بالحفاظ على وحدة القضية الوطنية نفسها من التفكك والتآكل. وربما لم يعد السؤال كيف ننهي الانقسام، بل كيف نمنع أن يتحول هو نفسه إلى الصيغة الجديدة لفلسطين، و ربما تمهيدًا لمحاولة شطبها.

حين يخرج وزير المالية والتخطيط الفلسطيني ليصارح الجمهور بأن الحكومة تدير شؤون البلاد بنحو 10% فقط من إيراداتها المعتادة، وأن موازنة المشاريع التطويرية قد لامست الصفر، فإنه لا يتحدث فقط عن أرقام جافة أو ميزانيات متعثرة، بل يعلن عملياً نهاية مرحلة وبداية أخرى في تاريخنا الاقتصادي المعاصر. هذا التصريح، رغم قسوته البالغة، يضعنا جميعاً أمام الحقيقة العارية التي حاولنا تجاهلها لسنوات: النموذج التنموي الذي بنيناه على مدار عقود، والمستند بشكل أساسي إلى المساعدات الخارجية وأموال المقاصة المرهونة بالسياسة، قد وصل إلى طريق مسدود ولم يعد قادراً على تلبية تطلعات شعب يطمح للاستقلال والنمو.
إن إدارة دولة بـ 10% من مواردها ليست مجرد "معجزة إدارية" أو حالة طوارئ عابرة ننتظر انقشاعها، بل هي إشارة واضحة وصريحة إلى أن الهيكل الحكومي القائم أصبح مثقلاً بأحمال تفوق طاقته وقدرته على المناورة في ظل الأزمات. فالأرقام الصادمة تتحدث عن خسارة اقتصادية تقارب مليار دولار شهرياً، ودين عام تجاوز حاجز الـ 14.6 مليار دولار، وأموال مقاصة محتجزة وصلت إلى 4.5 مليار دولار. هذا الواقع المرير يفرض علينا سؤالاً وجودياً لا يقبل التأجيل أو المواربة: هل يمكننا الاستمرار في اعتبار الحكومة "الممول والمشغل والراعي" الوحيد لكل تفاصيل حياتنا الاقتصادية، بينما الأرض تهتز تحت أقدامنا والموارد تجف من حولنا؟
لقد عشنا طويلاً في كنف نموذج تنموي يربط "التقدم" و"الازدهار" بحجم ما يقدمه المانحون من هبات، أو بما تنفقه الحكومة مباشرة من موازنتها العامة. لكن هذا النموذج يتلاشى اليوم أمام أعيننا؛ فالمساعدات الدولية التي كانت تشكل يوماً ما 27% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعت لتصبح اليوم مجرد 2% فقط. الأولويات العالمية تغيرت بشكل جذري، والتمويل الخارجي بات يهرب نحو مناطق نزاع أخرى أو يتجه نحو الإغاثة الإنسانية العاجلة بدلاً من البناء الاستراتيجي طويل الأمد. هذا التراجع ليس مجرد نقص في السيولة، بل هو تحول بنيوي يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الغرق في دوامة إدارة "الحد الأدنى" وانتظار الفرج، أو التحلي بالجرأة الكافية لإعادة تعريف دور الدولة ومسؤولياتها في عصر ما بعد المساعدات.
إن الكفاءة التي نحتاجها اليوم لا تتعلق بكيفية تقنين العجز أو توزيع أنصاف الرواتب بذكاء، بل في كيفية تحرير الدولة من أعباء تشغيلية وتنموية لم تعد قادرة على حملها بمفردها. الدولة القوية في المفهوم الحديث لا تُقاس بضخامة جهازها البيروقراطي أو بتدخلها المباشر في كل مفاصل النشاط الاقتصادي، بل بقدرتها على أن تكون "المنظم الذكي" و"المحفز" الذي يفتح الأبواب الموصدة أمام الاستثمار والابتكار. لماذا تصر الحكومة، على سبيل المثال، على إدارة قطاعات حيوية مثل الطاقة والمحروقات والخدمات التقنية واللوجستية بمفردها، بينما يمكن للقطاع الخاص، بشراكة وطنية حقيقية، أن يقوم بذلك بكفاءة أعلى وكلفة أقل بكثير على الخزينة العامة المنهكة؟
إن المبادرات التي بدأت تلوح في الأفق مؤخراً، من تأسيس شركة المحروقات الوطنية إلى التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وبرامج التحول الرقمي، لا يجب أن تُقرأ كمجرد حلول تقنية اضطرارية للأزمة المالية الراهنة. بل يجب النظر إليها كبداية جادة لعملية فك الارتباط بالنموذج القديم المترهل. هي في جوهرها محاولات لفتح المجال أمام رأس المال الفلسطيني، الذي تشير التقديرات إلى أن استثماراته في الخارج تفوق 5 مليارات دولار، ليعود ويقود قاطرة التنمية في وطنه. إن استقطاب هذه العقول والأموال المهاجرة لا يحتاج لخطابات عاطفية أو مناشدات وطنية فقط، بل يحتاج لبيئة قانونية وتشريعية صلبة تضمن الاستقرار، وتنزع فتيل البيروقراطية المعطلة، وتوفر الحماية للمستثمر والمواطن على حد سواء.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العمال الفلسطينيون قيوداً خانقة وإلغاءً للتصاريح أدى لخسارة 4 مليارات دولار سنوياً، يبرز الاقتصاد الرقمي كبوابة خلفية واسعة لتجاوز معيقات الجغرافيا وتعقيدات السياسة. إن قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي ينمو بهدوء ويساهم بنحو 4% من الناتج المحلي، هو الدليل القاطع على أننا نمتلك طاقات بشرية شابة يمكنها أن تخلق نمواً "خفيف الأعباء" لا يحتاج لضمانات سيادية أو منح دولية ضخمة. التحول نحو الرقمنة الشاملة ليس ترفاً تقنياً أو مواكبة للموضة العالمية، بل هو وسيلة حتمية لتقليص حجم الجهاز الحكومي المترهل، وجعله أكثر رشاقة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات الناس بعيداً عن طوابير الانتظار والتعقيدات الإدارية.
لقد أثبتت التجربة المريرة لسنوات طويلة أن الارتهان لأموال المقاصة كـ "رئة وحيدة" يتنفس منها الاقتصاد الفلسطيني هو رهان خاسر واستراتيجيته محفوفة بالمخاطر. فكل قرار احتجاز أو اقتطاع سياسي يتحول فوراً إلى أزمة اجتماعية ومعيشية تطال كل بيت وكل مصلحة تجارية. والمقاصة، وإن كانت ستبقى حقاً وطنياً وقانونياً ثابتاً لا يمكن التنازل عنه، إلا أنها لا يمكن أن تظل الركيزة الوحيدة التي يُبنى عليها مستقبل أجيالنا القادمة. التنمية الحقيقية والمستدامة هي التي تنبع من قلب الإنتاج المحلي، ومن قوة الاستثمار الخاص، ومن قدرة المجتمع على ابتكار حلول لموارده الذاتية بعيداً عن تقلبات السياسة الدولية أو أمزجة المانحين.
الخطر الحقيقي الذي يواجهنا اليوم ليس في نقص السيولة النقدية فحسب، بل في أن يتحول "اقتصاد الطوارئ" و"إدارة الأزمات" إلى حالة ذهنية دائمة وثقافة مؤسسية لا ترى أبعد من نهاية الشهر. الأمم والشعوب لا تتقدم ولا تزدهر بمجرد قدرتها على البقاء أو تجاوز الأزمات، بل بقدرتها على الاستثمار في الفرص الكامنة التي تولدها تلك الأزمات من رحم المعاناة. إن مرحلة المساعدات السخية قد طويت صفحتها إلى غير رجعة، وعصر الحكومة التي تفعل كل شيء وتسيطر على كل شيء قد ولى زمانه.
المستقبل سيكون ملكاً لمن يجرؤ اليوم على إعادة تصميم هيكل الدولة لتكون أقل كلفة وأكثر فعالية، ولتفسح المجال لشراكة حقيقية وندية بين القطاعين العام والخاص. إن نجاح أي نموذج جديد للتمويل والتنمية سيظل مرتبطاً بشكل عضوي بعوامل الحوكمة والشفافية والاستقرار التشريعي. فالاستثمار، بطبيعته، يبحث عن الوضوح والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وهي عوامل لا تقل أهمية عن التمويل نفسه. التحدي الحقيقي الذي يواجه الفلسطينيين اليوم ليس في كيفية "تدبير الأمور" والبقاء على قيد الحياة بـ 10% من الإيرادات، بل في كيفية اغتنام هذه اللحظة الفارقة لبناء اقتصاد وطني صلب، لا يحتاج لأكثر من تلك الموارد ليزدهر، وينمو، ويصنع مستقبلاً جديراً بتضحيات هذا الشعب.

د. محمد أبو الرب: العجز المالي وإضراب القطاع الصحي انعكس مباشرة على حياة المرضى وهناك جهود تبذل لتأمين دفعات دعم عاجلة
د. يوسف التكروري: استمرار الوضع الحالي سيقود لانهيار أوسع للقطاع الصحي الحكومي والأهلي والخاص حتى مع وجود حلول مؤقتة
د. أحمد عليان: النقابة خاطبت اتحاد الصيادلة العرب لشرح حجم الأزمة وطلب المساندة سيّما الأدوية المخصصة لمرضى السرطان وغسيل الكلى
د. مهند حبش: القطاع الدوائي يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد قدرته على الاستمرار بتوفير الأدوية والعلاجات حتى وإن كانت هناك حلول مؤقتة
د. مؤيد عفانة: الحلول الفنية والمؤقتة لم تعد كافية بسبب عمق الأزمة وطول أمدها ومحدودية الموارد المالية تحدّ من معالجة فجوة المديونية المتفاقمة
د. ثابت أبو الروس: مديونية "الصحة" لشركات الأدوية والموردين تصل إلى نحو مليار و300 مليون شيكل ما حدّ من قدرتهم على تحمل المزيد من الأعباء
فراس جابر: الصحة لم تحظَ بالمكانة التي تستحقها ضمن أولويات الإنفاق الحكومي أو ترتيبها بالموازنة العامة وبقيت بمراتب متأخرة مقارنة بقطاعات أخرى



رام الله - خاص بـ "القدس"- تواجه المنظومة الصحية الفلسطينية أزمة متفاقمة مع اتساع نطاق النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم إعلان وزارتي الصحة والمالية عن استكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد أدوية ومستلزمات طبية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات ذلك النقص على قدرة المستشفيات والمؤسسات الصحية على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى.
ويشير مسؤولون ومختصون وخبراء اقتصاديون في أحاديث منفصلة مع "القدس" إلى أن المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية تشهد ضغوطاً مالية وتشغيلية غير مسبوقة نتيجة تراكم المستحقات المالية وتراجع القدرة على شراء الأدوية والمستهلكات الطبية، الأمر الذي أدى إلى تقليص بعض الخدمات العلاجية وتأخير توفير أخرى، وسط مؤشرات على تراجع المخزون الدوائي من أصناف أساسية وحيوية تحتاجها مختلف الأقسام الطبية.
ويرون أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها مشكلة تمويلية مؤقتة، إذ ترتبط بتراكم أعباء مالية ممتدة منذ سنوات، تفاقمت مع استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الموارد المتاحة للقطاع الصحي.
وفي ظل محدودية البدائل، تتعالى الدعوات إلى تدخل عاجل لتوفير السيولة اللازمة وضمان استمرارية التوريد الدوائي وحماية القطاع الصحي من مزيد من التدهور.


أحد أخطر التحديات المالية

يؤكد مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، أن أزمة احتجاز أموال المقاصة تمثل أحد أخطر التحديات المالية التي تواجه الحكومة، موضحاً أنها تشكل نحو 68% من إجمالي إيرادات وزارة المالية، مشيراً إلى أن استمرار احتجازها، وكذلك الإغلاقات الإسرائيلية، ومنع العمال الوصول إلى أعمالهم، انعكس بشكل مباشر على تراجع الأداء الاقتصادي بنسبة تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوضح أن هذا الوضع المالي الحرج أدى إلى تقلص قدرة الحكومة على الحركة إلى ما يقارب 10% فقط من إيراداتها الفعلية أو المحتملة، نتيجة استمرار سياسة الاحتجاز الكامل لأموال المقاصة، الأمر الذي وضع مختلف القطاعات الحيوية أمام ضغوط مالية غير مسبوقة.
ويشير أبو الرب إلى أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الأزمة، حيث تنفق الحكومة سنوياً ما يقارب 700 مليون شيكل على الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى نحو مليار شيكل مخصصة للتحويلات الطبية إلى المستشفيات الأهلية والقطاع الخاص داخل فلسطين.
وبحسب أبو الرب، فإن وزارة الصحة تتحمل أيضاً، رواتب ومصاريف تشغيلية تُقدّر بنحو 970 مليون شيكل، ما يجعل مجموع الإنفاق الصحي السنوي قريباً من حجم الإيرادات المحلية في الوقت الحالي، وهو ما يوضح عمق الأزمة المالية الخانقة.
ويبيّن أبو الرب أن هذا العجز المالي وإضراب القطاع الصحي انعكس مباشرة على حياة المرضى، من خلال نقص الأدوية وتعطل الخدمات، إضافة إلى الإضرابات المتقطعة للنقابات الطبية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تأجيل آلاف العمليات الجراحية، بما فيها حالات حرجة، وتحويل العديد من الحالات التي كان يمكن علاجها في المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، الأمر الذي ضاعف من كلفة التحويلات الطبية.

الحكومة تبذل جهوداً متواصلة

ويؤكد أبو الرب أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة، بالتعاون مع شركاء دوليين، لتأمين دفعات عاجلة لدعم القطاع الصحي، إلى جانب اجتماع اليوم الثلاثاء، لوزير المالية مع موردي ومزودي الأدوية للتوصل إلى تفاهمات تضمن توفير إمدادات طبية عاجلة.
ويشير أبو الرب إلى أن الحكومة ستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، مع السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام الأجنبية، بهدف تسليط الضوء على تداعيات أزمة المقاصة، والضغط باتجاه الإفراج عن الأموال المحتجزة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يترتب على استمرار الأزمة من انعكاسات خطيرة تطال قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.


القطاع الصحي بمرحلة خطيرة

يحذّر رئيس اتحاد المستشفيات الفلسطينية الأهلية والخاصة د.يوسف التكروري من أن القطاع الصحي الفلسطيني يمر بمرحلة هي الأخطر منذ سنوات، في ظل أزمة مالية متفاقمة أدت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل بعض الخدمات الحيوية، مؤكداً أن الأزمة لم تعد تقتصر على توفير الأدوية فحسب، بل باتت تهدد استمرارية عمل المستشفيات وقدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
ويوضح التكروري أن جذور الأزمة تعود إلى سنوات سابقة، وتحديداً منذ جائحة كورونا عام 2020، حين واصلت المستشفيات تقديم خدماتها رغم الظروف الاستثنائية وعدم انتظام الدفعات المالية المستحقة لها.

أزمة المستشفيات

ويشير التكروري إلى أن المستشفيات تعافت تدريجياً من تداعيات الجائحة، لكنها واجهت أزمة أشد تعقيداً بعد السابع من أكتوبر 2023، مع استمرار التراجع في الإيرادات الحكومية وعدم توفر السيولة اللازمة لتسديد الالتزامات المالية تجاه القطاع الصحي.
ويلفت التكروري إلى أن المستشفيات الأهلية والخاصة استجابت خلال السنوات الماضية لرؤية وزارة الصحة الرامية إلى توطين الخدمات الطبية داخل فلسطين، من خلال استقطاب الكفاءات الطبية وإنشاء أقسام جديدة وشراء أجهزة متطورة لتقليل الحاجة إلى العلاج خارج الوطن، إلا أن استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي والعربي أدى إلى نقص حاد في الموارد المالية الحكومية، ما انعكس مباشرة على قدرة الحكومة في تسديد مستحقات المستشفيات.

مديونية كبيرة

ويبيّن التكروري أن حجم المديونية المستحقة للمستشفيات الأهلية والخاصة تجاوز 2.7 مليار شيكل، وهو رقم خطير، مشيراً إلى أن العديد من المستشفيات باتت عاجزة عن دفع رواتب العاملين لديها، مع تراكم مستحقات الموظفين لفترات تتراوح بين 12 و18 شهراً.
كما واجهت المستشفيات بحسب التكروري، أزمات متلاحقة تمثلت في ارتداد الشيكات نتيجة نقص السيولة، واللجوء المكثف إلى الاقتراض من البنوك حتى بلوغ الحدود القصوى المسموح بها، فيما أصبحت المصارف ترفض منح قروض إضافية للقطاع.

تقليص استقبال المرضى المحولين

ويؤكد التكروري أن بعض المستشفيات اضطرت خلال الفترة الماضية، إلى وقف أو تقليص استقبال المرضى المحولين من وزارة الصحة، موضحاً أن هذا القرار لم يكن إجراءً احتجاجياً، وإنما نتيجة مباشرة لغياب الإمكانات اللازمة للاستمرار.
ويشير التكروري إلى أن المرضى المحولين من وزارة الصحة يمثلون النسبة الأكبر من الحالات التي تتطلب علاجات متقدمة ومكلفة، مثل علاج الأورام، وزراعة وتركيب بطاريات ومنظمات القلب، والقسطرة القلبية والدماغية، والعلاجات الإشعاعية والنووية، وهي خدمات تعتمد بشكل شبه كامل على التحويلات الطبية الحكومية.

نفاد الأدوية والمستهلكات بالمستشفيات

ويلفت التكروري إلى أن النقص لم يعد مقتصراً على التمويل، بل امتد إلى الأدوية والمستهلكات الطبية وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة. ويؤكد تكروري أن نفاد بعض أدوية الأورام من عدد من المستشفيات دفع مؤسسات صحية إلى الاكتفاء باستكمال علاج المرضى الحاليين وعدم استقبال حالات جديدة.
كما تعاني مستشفيات أخرى وفق التكروري، من نقص مستلزمات القسطرة وبطاريات القلب، فيما تعطلت أجهزة طبية رئيسية بسبب عدم القدرة على شراء قطع الغيار أو إجراء الصيانة اللازمة.
ويؤكد التكروري أن المستشفيات استنفدت جميع الخيارات المتاحة لمواجهة الأزمة، بدءاً من نفاد مخزون الأدوية والمستلزمات، مروراً بالشراء عبر شيكات مؤجلة والاقتراض من البنوك، وصولاً إلى السقوف العليا، والعمل بأقل الإمكانات المتوفرة، إلا أن هذه الحلول لم تعد كافية مع استمرار الأزمة وتفاقمها.


مؤشرات انهيار المنظومة الصحية

ويحذر التكروري من أن مؤشرات انهيار المنظومة الصحية بدأت تظهر بالفعل مع خروج بعض المستشفيات من الخدمة أو تقليص أعمالها، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى انهيار أوسع للقطاع الصحي الحكومي والأهلي والخاص معاً، حتى مع وجود حلول مؤقتة، لأن حجم الأزمة أعمق.
ويشدد التكروري على أن الحل الوحيد المتاح يتمثل في توفير موارد مالية عاجلة، سواء عبر الإفراج عن أموال المقاصة أو من خلال دعم خارجي طارئ، إلى جانب معالجة أزمة موردي الأدوية الذين يواجهون بدورهم مديونية تتجاوز 1.3 مليار شيكل، ما أدى إلى تعثر سلسلة التوريد الدوائي بأكملها.

فقدان مقومات الصمود

ويؤكد التكروري أن المستشفيات لا تزال تبذل ما بوسعها لخدمة المرضى، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها مقومات الصمود متوفرة، مقدماً اعتذاره للمواطنين عن أي خدمات توقفت قسراً نتيجة الظروف المالية الخانقة التي يمر بها القطاع الخاص.
ويشدد التكروري على أن المستشفيات الأهلية والخاصة هي مؤسسات وطنية وملتزمة برسالتها الإنسانية، ولكن ما يتخذ من قرارات ليس خياراً، وإنما جاء بعد استنفاد كافة الحلول.

تداخل الأزمات

يوضح نائب نقيب الصيادلة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة في فلسطين د. أحمد عليان أن الأزمة الدوائية الحالية تتداخل مع تداعيات الإضرابات الجزئية القائمة في القطاع الصحي، والتي تشمل أيام دوام محددة للأطباء والصيادلة، ما أثر على سهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية والأدوية، خاصة أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد على التأمين الصحي الحكومي لتلقي العلاج، ما يفاقم معاناة المرضى في ظل الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

نقص متواصل للأدوية بمستودعات وزارة الصحة

ويشير عليان إلى أن المشكلة الأكثر إلحاحاً تتمثل في النقص المتواصل للأدوية داخل مستودعات وزارة الصحة نتيجة عدم قدرة الوزارة على تسديد التزاماتها المالية للموردين والمصانع الدوائية، مؤكداً أن المواطنين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على أدويتهم، فيما يضطر بعضهم للبحث عنها في الصيدليات الخاصة، وهو خيار لا يتوفر لغالبية المرضى بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويبيّن عليان أن الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة هي المرضى الذين يعتمدون على الأدوية البيولوجية المستخدمة في علاج أمراض السرطان والأمراض المناعية والجلدية المزمنة، لافتاً إلى أن أسعار هذه الأدوية مرتفعة للغاية، إذ يصل ثمن بعضها إلى آلاف الشواكل للجرعة الواحدة، ما يحد قدرتهم على شرائها من الصيدليات الخاصة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب، ما يهدد استمرارية علاجهم.

نقص أدوية غسيل الكلى

ويلفت عليان إلى وجود نقص في بعض الأدوية المرتبطة بمرضى غسيل الكلى، مشيراً إلى أن الصيدليات الخاصة تتلقى استفسارات متكررة حول هذه الأدوية، إلا أن أسعارها المرتفعة تحول دون قدرة معظم المرضى على شرائها.
ويؤكد عليان أن حل الأزمة يتطلب معالجة جذورها المالية من خلال البدء بتسديد مستحقات الموردين والمصانع الدوائية المحلية والشركات المستوردة، موضحاً أن العديد من الموردين باتوا يواجهون ضائقة مالية حادة نتيجة تراكم الديون المستحقة لهم على وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس على قدرتهم على الاستمرار في التوريد.

أهمية الوفاء بالالتزامات

ويشير عليان إلى أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع الموردين واتحاد الصناعات، أصدرت بيانات مشتركة دعت الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية للحفاظ على استمرارية القطاع الدوائي ومنع انهيار المصانع والمستودعات التي تشكل ركناً أساسياً في توفير الأدوية للسوق الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بأوضاع الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي، يوضح عليان أن النقابة تدعم مطالبهم بالحصول على رواتب كاملة تضمن حياة كريمة، مشيراً إلى أن نحو 330 صيدلانياً يعملون في وزارة الصحة ويواجهون أعباء معيشية متزايدة.
ويؤكد عليان أن نقابة الصيادلة خاطبت اتحاد الصيادلة العرب لشرح حجم الأزمة وطلب المساندة الممكنة، خاصة في ما يتعلق بالأدوية المخصصة لمرضى السرطان وغسيل الكلى.
ويوضح عليان أن الأزمة ما زالت قائمة دون مؤشرات واضحة على قرب حلها، حتى وإن كانت هناك حلول مؤقتة أو جزئية، داعياً إلى تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لتفادي مزيد من التدهور وضمان استمرار وصول الأدوية والعلاجات للمرضى.

تحديات وجودية غير مسبوقة

يحذّر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية الفلسطيني د.مهند حبش من تفاقم أزمة الأدوية في فلسطين نتيجة استمرار تراكم الديون والمستحقات المالية المترتبة على وزارتي الصحة والمالية لصالح شركات ومصانع ومستودعات الأدوية، مؤكداً أن القطاع الدوائي يواجه تحديات وجودية غير مسبوقة تهدد قدرته على الاستمرار في توفير الأدوية والعلاجات للسوقين الحكومي والخاص، حتى وإن كانت هناك حلول مؤقتة.
ويوضح حبش أن الأزمة لم تعد تقتصر على تأخر تسديد المستحقات المالية، بل تحولت إلى أزمة بنيوية عميقة طالت مختلف حلقات المنظومة الصحية الدوائية، مشيراً إلى أن الشركات واصلت خلال السنوات الماضية تزويد وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية بالأدوية والمستلزمات الطبية رغم عدم حصولها على مستحقاتها، ما أدى إلى تراكم المديونية ووصول القطاع الصحي إلى مرحلة باتت فيها الشركات عاجزة عن مواصلة الاستيراد والتصنيع والتوريد.

غياب المعالجة الجدية فاقم الأزمة

ويبيّن حبش أن الأزمة المالية بين الحكومة وموردي الأدوية ليست جديدة، إلا أن غياب المعالجة الجدية وتراكم الديون أوصلا القطاع الصحي إلى مرحلة حرجة، لافتاً إلى أن اعتماد أولويات إنفاق مختلفة وعدم تخصيص دفعات شهرية منتظمة لقطاع الدواء أسهما بشكل مباشر في تفاقم المشكلة.
ويشير إلى أن الاتفاق الذي تم عام 2023، لتسديد نحو 30 مليون شيكل شهرياً ساعد في تثبيت حجم الدين لفترة محدودة، قبل أن تتراجع الدفعات وتصبح غير منتظمة وتنخفض إلى نحو 15 مليون شيكل شهرياً دون التزام واضح، ما أدى إلى اتساع فجوة المديونية وتفاقم النقص في الأدوية الأساسية.

احتجاز أموال المقاصة وغياب التخطيط المالي

ويلفت حبش إلى أن احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل يعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، إلا أن غياب التخطيط المالي المسبق وعدم رصد مخصصات حقيقية لتغطية العطاءات الدوائية السنوية فاقما الوضع القائم.
وفي ما يتعلق بحجم النقص، يؤكد حبش أن الأزمة طالت معظم أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، موضحاً أن بيانات وزارة الصحة تشير إلى نفاد مخزون عشرات الأصناف الحيوية، من بينها 50 صنفاً من أدوية الأورام، و79 صنفاً من المواد المخبرية، و250 صنفاً من المستلزمات الطبية التخصصية المستخدمة في العمليات الجراحية وغسيل الكلى، كما أن 180 صنفاً من أصل 520 صنفاً ضمن قائمة الأدوية الأساسية أصبحت أرصدتها صفرية.

عدم قدرة الشركات على تعويض النقص

ويؤكد حبش أن الخطورة الحالية لا تكمن فقط في نفاد المخزون، بل في عدم قدرة الشركات على تعويض النقص عبر الاستيراد أو التصنيع بسبب الأزمة المالية، ما يهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر في ظل محدودية البدائل المتاحة.
ويشدد حبش على أن الحل الوحيد يتمثل في توفير سيولة مالية عاجلة وسداد جزء من المستحقات المتراكمة لتمكين الشركات من استئناف عمليات الشراء والاستيراد، ورغم إعلان وزارتي الصحة والمالية عن توفير دفعة مالية، لكن الأزمة أعمق من ذلك.

مؤتمر وطني لمناقشة الأزمة

ويدعو حبش إلى عقد مؤتمر وطني يضم جميع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الأزمة ووضع حلول عملية تضمن استدامة القطاع الصحي والدوائي، مؤكداً أن الحفاظ على توفر الدواء مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لضمان استمرار وصول العلاج إلى المرضى ومنع انهيار أحد أهم القطاعات الحيوية في الحياة الفلسطينية.

أزمة المقاصة وتعميق الأزمة

يؤكد الخبير الاقتصادي د.مؤيد عفانة أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة ألقى بظلاله الثقيلة على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها تسديد مستحقات موردي الأدوية والمستلزمات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية، الأمر الذي ساهم في تعميق الأزمة التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
ويوضح أن احتجاز إيرادات المقاصة أدى إلى تراجع حاد في الموارد المالية المتاحة للحكومة، بعدما فقدت الخزينة العامة نحو 68% من إيراداتها، نتيجة تراكم الأموال المحتجزة لدى إسرائيل والتي بلغت نحو 5.7 مليارات دولار.
ويشير عفانة إلى أن هذا الواقع أوجد أزمة مالية بنيوية عميقة انعكست على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي يعد أحد أكبر المتضررين من أزمة السيولة.

تراكم المتأخرات الحكومية

ويبيّن عفانة أن تراكم المتأخرات الحكومية وصل إلى مستويات حرجة بلغت نحو 1.3 مليار دولار، يشكل القطاع الصحي جزءاً رئيسياً منها، لافتاً إلى أن أكثر من 430 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.3 مليار شيكل، مستحقة لصالح موردي الأدوية والمستهلكات الطبية، الأمر الذي أضعف قدرة الحكومة على شراء الأدوية وتأمين الاحتياجات الطبية الأساسية للمواطنين.
ويؤكد عفانة أن المديونية المتراكمة لوزارة الصحة تركت آثاراً مباشرة على العلاقة مع شركات الأدوية والموردين ومقدمي الخدمات الصحية، سواء داخل فلسطين أو خارجها، حيث تواجه هذه الجهات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تأخر سداد مستحقاتها، ما ينعكس على قدرتها على الاستمرار في التوريد وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
كما يؤثر ارتفاع حجم الديون وفق عفانة، على قدرة الشركات على تغطية نفقاتها التشغيلية ودفع رواتب العاملين لديها، وهو ما يهدد استمرارية الخدمات والإمدادات الطبية.

الحلول الفنية والمؤقتة لم تعد كافية

وفي ما يتعلق بمخارج الأزمة، يشدد عفانة على أن الحلول الفنية والمؤقتة لم تعد كافية في ظل عمق الأزمة وطول أمدها، مؤكداً أن محدودية الموارد المالية المتاحة لوزارة المالية بسبب الحصار المالي الإسرائيلي تجعل من الصعب معالجة فجوة المديونية المتفاقمة.
ويدعو عفانة إلى تحرك دولي عاجل يشمل المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الصحية الدولية لتوفير دعم مالي طارئ يضمن سداد مستحقات شركات الأدوية ومزودي الخدمات الصحية، بما يسهم في حماية القطاع الصحي من الانهيار وضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية، خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة التي تعتمد بشكل أساسي على خدمات القطاع الصحي الحكومي.

47 مليار شيكل مديونية السلطة

يحذر الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس من تفاقم أزمة الأدوية في فلسطين نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراكم المديونية العامة، مؤكداً أن القطاع الصحي بات يواجه تحديات غير مسبوقة قد تنعكس على قدرة وزارة الصحة في توفير الأدوية وسداد التزاماتها تجاه الموردين وشركات التوريد.
ويوضح أبو الروس أن مديونية السلطة الفلسطينية لجميع القطاعات تجاوزت 47 مليار شيكل، في حين تتراوح قيمة أموال المقاصة المحتجزة، وفق التصريحات الفلسطينية، نحو 15 مليار شيكل، ما يحرم الخزينة العامة من مصدر مالي رئيسي كانت تعتمد عليه للوفاء بالتزاماتها التشغيلية والخدمية.
ويشير  إلى أن موازنة عام 2026 وُصفت رسمياً بـ"الموازنة الوجودية"، في ظل عمل الحكومة بإمكانات مالية محدودة للغاية لا تتجاوز نحو 10% من احتياجاتها الفعلية، مبيناً أن قطاع الصحة وشراء الأدوية حظيا بأولوية ضمن هذه الموازنة، إلا أن الأزمة المالية الخانقة حدّت من قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها.
ويبيّن أبو الروس أن مديونية وزارة الصحة لصالح شركات الأدوية والموردين تصل نحو مليار و300 مليون شيكل، لافتاً إلى أن الشركات المزودة للأدوية، باعتبارها جزءاً من القطاع الخاص، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء المالية أو الاستمرار في تمويل توريد الأدوية بالوتيرة السابقة.

مستحقات بمئات ملايين الدولارات

ويؤكد أبو الروس أن جزءاً كبيراً من شركات التوريد اعتمد خلال السنوات الماضية على الاقتراض من القطاع المصرفي لتلبية العطاءات الحكومية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن قدرتها على الاستدانة وصلت إلى حدودها القصوى، ما يهدد استمرار عمليات التوريد ويضع المنظومة الصحية أمام أزمة حقيقية.
ويوضح أبو الروس أن المديونية أصبحت العامل الأكثر تأثيراً في العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن بعض الشركات تتحدث عن مستحقات تصل إلى مئات ملايين الدولارات، الأمر الذي ينعكس على تدفقاتها النقدية وقدرتها على الاستمرار رغم تسجيلها أرباحاً محاسبية.
ويلفت أبو الروس إلى أن الخطر لا يقتصر على المستشفيات أو المؤسسات الصحية فقط، بل يمتد إلى الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض العلاجات وزيادة الطلب على الأدوية نتيجة النمو السكاني وانتشار الأمراض والفيروسات.

مساعدات عينية على شكل أدوية

ويرى أبو الروس أن معالجة الأزمة تتطلب تحركاً سياسياً ومالياً متزامناً، يبدأ بالضغط لاستئناف الدعم الأوروبي والدولي للموازنة الفلسطينية، وتسريع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل أزمة المقاصة، مؤكداً أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على تحمل أعباء إضافية.
ويقترح أبو الروس التوجه إلى الدول الأوروبية والعربية ودول الخليج والصين للحصول على مساعدات مباشرة على شكل أدوية ومستلزمات طبية، بما يخفف العبء المالي عن وزارة الصحة ويضمن استمرارية الخدمات الصحية، معتبراً أن هذا الخيار قد يشكل أحد المسارات العملية للتعامل مع الأزمة في ظل استمرار الضغوط المالية والسياسية الراهنة.

أموال المقاصة والسياسات التنموية

يرى المؤسس والباحث المتخصص في القضايا الاجتماعية والتنموية بمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، فراس جابر، أن أزمة الأدوية في فلسطين تعود إلى عاملين رئيسيين يتمثلان في: استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب السياسات المالية والتنموية التي اتبعتها الحكومات الفلسطينية تجاه القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
ويوضح جابر أن احتجاز أموال المقاصة أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة وزارة الصحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موردي الأدوية والشركات المزودة للقطاع الصحي.
ويشير جابر إلى أن تراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة، والتي تجاوزت أكثر من مليار شيكل، دفع عدداً من الموردين إلى الامتناع عن تزويد مخازن وزارة الصحة بالأدوية، ما ساهم في اتساع فجوات النقص الدوائي وارتفاع حدة الأزمة.
ويوضح جابر أن العامل الثاني يرتبط بسياسات السلطة الفلسطينية الخاطئة تجاه القطاع الصحي، سواء على المستوى التنموي أو المالي، موضحاً أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل بصورة كافية على توطين الخدمات الصحية أو تشجيع إنتاج الأدوية محلياً بالقدر الممكن، الأمر الذي أبقى القطاع معتمداً بشكل كبير على الاستيراد والتمويل الخارجي.

الصحة لم تحظ بالمكانة التي تستحقها

ويؤكد جابر أن الصحة لم تحظ بالمكانة التي تستحقها ضمن أولويات الإنفاق الحكومي، أو ترتيبها بالموازنة العامة، إذ بقيت في مراتب متأخرة مقارنة بقطاعات أخرى، رغم أن احتياجات العلاج والدواء لا يمكن تأجيلها أو التعامل معها باعتبارها نفقات قابلة للتأخير.
ويرى جابر أن تخصيص موارد أكبر للقطاع الصحي كان من شأنه التخفيف من آثار الأزمة حتى في ظل ظروف التقشف والطوارئ.
ويشير جابر إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية على الاستدانة وصلت إلى حدودها القصوى، سواء عبر الاقتراض من البنوك أو صندوق التقاعد أو من خلال تحميل الموردين أعباء الديون المتراكمة، معتبراً أن جزءاً من الحل يرتبط بالتحرك السياسي والدبلوماسي لاستعادة أموال المقاصة باعتبارها حقاً للشعب الفلسطيني.

غياب الضغط للإفراج عن أموال المقاصة

ويؤكد جابر أن غياب حملة دولية منظمة للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن أموال المقاصة أحد أسباب استمرار الأزمة، معتبراً أن هناك تقصيراً حكومياً واضحاً في هذا الملف.
ويشير جابر إلى استمرار بعض أوجه الإنفاق غير الأساسية في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أزمة حادة، الأمر الذي يعكس خللاً في ترتيب الأولويات الحكومية.
ويؤكد جابر على غياب برنامج حكومي واضح لاستقطاب دعم عربي مالي أو عيني لقطاع الأدوية، معتبراً أن الأداء الرسمي ما زال أقرب إلى إدارة الأعمال اليومية منه إلى تنفيذ خطة جادة لمعالجة الأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة الدواء والقطاع الصحي الفلسطيني.

لم يرسم سان صانس صورة مخيفة للأسد، وإنما قدمه كملك في كامل هيبته، يستعرض سلطانه أمام رعيته في الغابة.

ستستمر الكوارث في السياسة الخارجية ما لم يحاسب المسؤولون عنها، ولو حدثت هذه المحاسبة بعد غزو العراق، لكان من المستبعد أن نكون في حالة حرب مع إيران اليوم.

الخطر النووي يتزايد رغم انخفاض أعداد الأسلحة مقارنة بسنوات الحرب الباردة، في ظل تراجع اتفاقيات الحد من التسلح واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى.

حذّرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيداً.

الإدارة الأمريكية تعي تماماً أن شروطها الأساسية تشمل البرنامج النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، إضافة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز.

إن المخاطر الكبيرة والاستثنائية الحالية تملي ضرورة البحث والمراجعة دون تأخير، فالعدو يواصل وحشيته في الجنوب بينما يرسخ راعيه الأمريكي وجوده في الداخل.

أيد 22% فقط من المشاركين في الاستطلاع أسلوب إدارة ترمب لملف تكلفة المعيشة للأسر الأميركية مقابل رفض 70%.

شرط إيران لقبول وقف إطلاق النار كان إنهاء إطلاق النار في جميع ساحات جبهة المقاومة، وحصر المفاوضات في إنهاء الحرب.

أعتقد أننا فزنا في تلك المعركة، لكنكم ستفوزون بها حقاً خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل.

هذه النسخة لا تشبه أي جدول سابق؛ إنها تمتد على مساحة قارة كاملة وتجمع 48 منتخباً في ماراثون كروي غير مسبوق.

الوثيقة المتداولة حول فرض الزواج الثاني في سوريا مزورة بالكامل، وقد تم تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

مبدأ واحد بسيط ينبغي أن يوجه أي نقاش يتعلق بمستقبل قطاع غزة: لقد كسرت، ودفعت.