رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- في الوقت الذي شرعت نقابة المهندسين اليوم الأربعاء، بإضراب تخلله وقفات احتجاجية أمام مقرات نقابة المهندسين في كافة المحافظات، لمطالبة الحكومة بتنفيذ تفاهمات سابقة بشأن حقوق مطلبية للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية، أكدت نقيب المهندسين د.نادية حبش، أن الإضراب والفعاليات الاحتجاجية ليست هدفًا، بل من أجل تحقيق حقوق المهندسين وإحقاق العدالة لهم.
وقالت حبش في حديث لـ ـ"القدس"دوت كوم: "لنسأل أنفسنا لماذا اضطرت نقابة المهندسين والقطاعات الأخرى للجوء إلى الإضراب؟، إننا نؤكد أن الإضراب ليس هدفًا، بل هو وسيلة لإحقاق الحقوق، ووسيلة لتحقيق العدالة وتعزيز صمود أبناء شعبنا .. هذه قضية وطنية بامتياز لدعم صمود شعبنا، والمواطن يجب أن يأخذ حقوقه حتى يصمد، وهذه مسؤولية الحكومة أن تراجع الصرف وتوزيع الميزانية العامة بما يحقق العدالة".
وأوضحت حبش أن الفعاليات التي تمت اليوم الأربعاء، وهي اليوم الأول من الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، تأتي كجزء من برنامج فعاليات أعلنت نقابة المهندسين عنه قبل أيام، نتيجة عدم استجابة الحكومة لصرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 120% بدءاً من بداية العام الجاري.
وقالت: "إن علاوة طبيعة العمل أصدر فيها مجلس الوزراء قرارًا بما يتعلق بشرائح المهندسين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وهم على نفس الشريحة، وفي عام 2014، تمت المطالبة برفع العلاوة من 90% إلى 120%، ومنحت لأطباء الأسنان والصيادلة، ولم تمنح للمهندسين، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ونقابة المهندسين بمجالسها المتعاقبة تناضل من أجل الحصول هذا الاستحقاق".
وتابعت نقيب المهندسين، "في العام الماضي وقعت الحكومة تفاهمات مع نقابة المهندسين تنص على إزالة الفروقات بين الموظفين من نفس الشريحة، بمعنى أن يتم الصرف للمهندسين 120%، إضافة إلى أن التفاهمات تنص ببند آخر على أن يكون هناك أثر مالي لهذه التفاهمات في العام 2022، وشملت التفاهمات مع الحكومة العام الماضي، أربع نقاط: منها نقطة التعامل بالعلاوة الخاصة بالعسكر، وتسكين المعلمين على الدرجة الرابعة بدل الخامسة".
وواصلت: "نحن انتظرنا إقرار موازنة عام 2022، على افتراض أن العلاوة بنسبة 120% مدرجة بها، وحين إقرار الحكومة الموازنة العامة في نهاية شهر مارس\ آذار 2022، وصادق عليها الرئيس محمود عباس، وأصبحت ملزمة، انتظرنا قسيمة راتب شهر أبريل\ نيسان الماضي، ولم تصرف العلاوة، حينها أرسلنا كتاب نزاع عمل للحكومة لنطالبهم بتنفيذ التفاهامات التي تم الاتفاق عليها مع النقابة".
وقالت نقيب المهندسين: "إن الحكومة مقرة بهذا الحق، لكنها لم تستجب له، وأبلغتنا أنها ستقوم بالتنفيذ حال انتظام الرواتب أي انفراج الأزمة المالية، لكن المهندسين نفذ صبرهم، وهو حدث يسمعوه منذ العام 2014، لذا كانت الإجابة على موقف الحكومة الهيئة العامة للنقابة بأنها لم تثق بالموقف وهو كلام تسمعه منذ ثماني سنوات، وبالتالي سارت النقابة بالخطوات القانونية وأرسلت رسالة نزاع العمل للحكومة في 28-4-2022، ثم تم إمهال الحكومة أربعة أسابيع، واليوم الأربعاء، كان أول يوم لبرنامج الفعاليات التي تم إقرارها للمطالبة بحقوقنا ومطالبة الحكومة بتنفيذ التفاهمات السابقة".
وقالت حبش "إن هناك مؤشر ونية من الحكومة بالجلوس معنا للحوار، لكنهم ربطوا ذلك الجلوس بوقف الخطوات الاحتجاجية للنقابة، لكننا نرفض ذلك، ومن يريد أن يفاوضنا ليفعل ذلك دون إيقاف خطواتنا، حيث كنا أعلنا عن برنامج فعاليات لهذا الشهر الجاري، على أمل أن نرى قسيمة الراتب لهذا الشهر، وإن لم تصرف علاوة طبيعة العمل ستستمر الفعاليات حتى لو اضطررنا لدخول إضراب مفتوح".
وأضافت، "إن أية وساطات لتحقيق حقوقنا مرحب بها، لكننا واضحين فنحن نطالب بحقوقنا وإقرار حقوقنا وكرامة مهندسينا، وهذا استحقاق، ونحن نطالب بالعدالة، وعلى من يريد أن يناصرنا أن يساهم بإقناع الحكومة بالصرف لمهندسينا وتنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
وحول خوض الإضراب والاحتجاجات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، قالت نقيب المهندسين: "إن الأزمة المالية مستمرة منذ فترة طويلة ولا يوجد بشائر حلول في المستقبل القريب، ومن يتحمل نتائج هذا الإخفاق هو الحكومة بتوفير الموازنات اللازمة، وإيجاد المخارج والحلول، وليس ذلك مطلوبًا من المواطن".
وأشارت حبش إلى أن اضراب المهندسين شمل من يعملون في المؤسسات الحكومية مع تجمهر المهندسين في فروع النقابة وهذا ما حصل في كافة الفرع ورفعوا لافتات للمطالبة بحقوقهم شعارات تطالب بتنفيذ التفاهمات مع الحكومات.
وتطالب النقابة، الحكومة بتنفيذ التفاهمات التي تم التفاهم عليها العام الماضي، وخاصة بما يتعلق بزيادة علاوة طبيعة العمل.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت نقابة المهندسين برنامج فعاليات يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية منذ مطلع الشهر الجاري وحتى نهايته، بحيث تبدأ اليوم الأربعاء، بيوم إضراب ووقفات احتجاجية ليوم واحد لهذا الأسبوع، يليها يومين خلال الأسبوع المقبل، إلى أن تصل 3 مرات بالأسبوع، وسط تهديد من قبل نقابة المهندسين بتصعيد الخطوات الاحتجاجية الشهر المقبل، حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.
ودعت نقابة المهندسين - مركز القدس مساء أمس الثلاثاء، المهندسين والمهندسات العاملين في الوظيفة العمومية، إلى البدء بالاضراب اعتباراً من اليوم الأربعاء، إثر عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المعلنة في نزاع العمل المرسل إلى رئيس الوزراء بتاريخ 28/4/2022 والمتعلقة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021.
