قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، اليوم الخميس، إن الممر البحري لا يمكن أن يحل محل الطريق البري في إيصال المساعدات لغزة.

وأشارت كاغ في لقائها مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك إلى أنهم أكدوا منذ البداية على أهمية الطريق البري لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت: "المسألة كلها تتعلق بالمساعدات عبر الطريق البري. الطريق البري أسرع وأسهل وأقل تكلفة".

وأوضحت أن المساعدات عبر الممر البحري التي ستصل من إدارة جنوب قبرص، ستخضع للفحص ثم تصل إلى الميناء الذي بنته الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة حددت بعضا من الشروط للمشاركة في هذا المشروع، من بينها وجود نظام تحذير فعال، وتوزيع المساعدات على جميع مناطق غزة، وحرية الاختيار في العمليات، وضمان مسافة آمنة مع الجيش الإسرائيلي.

وأكدت أن الهدف النهائي هو التأكد من وصول المساعدات إلى سكان غزة بصورة مستمرة.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برًّا؛ ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، واتهامات لها بارتكاب "جريمة حرب" عبر استخدام سلاح "التجويع".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

يعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي اجتماعا ظهر اليوم، الخميس، يليه اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني الموسع، ويجري خلالهما التداول في استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن إسرائيل "تميل إلى مغادرة محور المفاوضات القطري ووضع كامل الثقل على المحور المصري"، حسبما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني.

وتعتبر إسرائيل، حسب "واينت"، أن "قطر لم تمارس الضغط المطلوب منها، وبضمن ذلك إغلاق حسابات قياديي حماس، ونفي عائلاتهم".

وأضاف "واينت" أنه "على هذه الخلفية، وكذلك قبيل عملية عسكرية مستقبلية في رفح، ينتقل الثقل بالنسبة لإسرائيل إلى مصر".

ويبحث كابينيت الحرب، اليوم، في خطة اجتياح رفح، التي سيتم استعراضها خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الموسع، وسط مزاعم إسرائيلية أن "عملية عسكرية في رفح ضرورية، كما أنها ستقود إلى ضغط عسكري كبير على حماس كي توافق على صفقة".

والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة، أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. وأشار "واينت" إلى أن هذا اللقاء هو "جزء من التنسيق" بين الجانبين.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال أمس، إن "هناك رفضاً دولياً وعالمياً لعملية إسرائيل المزمعة لاجتياح رفح لأنها ستخلف كارثة إنسانية لا يتحملها أحد"، وأن "على إسرائيل تأمين الملاذ الآمن للفلسطينيين، لأنها القوة القائمة بالاحتلال، وفق اتفاقيات جينيف والأمم المتحدة".

وأضاف أبو زيد أن "أي محاولة لتفجير الوضع داخل قطاع غزة، والمزيد من الضغط على الفلسطينيين على الحدود المصرية الإسرائيلية، تؤدي إلى توتر في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي"، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن وجود التوتر لا يعني توقف مصر عن الاتصال بجميع الأطراف لمحاولة حل الأزمة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن لم تمنح حتى الآن "ضوءا أخضر" للجيش لإخلاء النازحين الذين تجمعوا في رفح وعددهم حوالي 1.4 مليون نسمة، من أجل تنفيذ اجتياح للمدينة ومنطقتها، لكن صورا التقطها الأقمار الاصطناعية تدل على إقامة "مدينة خيام" جديدة قرب خانيونس لإيواء نازحين من رفح.

ويمارس الجيش الإسرائيلي ضغوطا على المستوى السياسي من أجل تنفيذ اجتياح رفح، بزعم أن اجتياحا كهذا سيؤدي إلى القضاء على قوات حماس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إخلاء المدنيين من رفح قد يستغرق 3 – 4 أسابيع.

 أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أن موقف بلاده الواضح برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحمايـةً لأمن مصر القومي.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، اليوم الخميس، على موقف بلاده الثابت بالإصرار والعمل المكثف على وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وهي تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها، بهدف إرساء السلام، والأمن، والاستقرار، والتنمية في المنطقة، لصالح جميع شعوبها".

وقال، إن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة، التي طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، في حمايتها وصونها والحفاظ عليها، كونها جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر".

استشهد اليوم الخميس الصحفي محمد بسام الجمل متأثرا بجروح أصيب بها إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق رفح جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 4 آخرين من أفراد عائلته.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 141، فضلا عن آخرين أصيبوا بجروح بعدما استهدف الاحتلال مقارهم الإعلامية وعائلاتهم ومنازلهم.

وأسفرت الغارة التي استهدفت مساء أمس الأربعاء منزل الصحفي الفلسطيني عن استشهاد والد زوجته واثنين من أشقائها وطفل من أبنائهما، إضافة إلى استشهاد طفلة في منزل مجاور.

وعمل الصحفي محمد بسام الجمل في وكالة فلسطين الآن الإخبارية، كما عمل مصورا وفني مونتاج في قناة الأقصى.

وكان المكتب الإعلامي في غزة اتهم في وقت سابق الاحتلال بتعمّد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

حذرت وكالات أممية يوم الأربعاء من أن مستويات خطيرة من الجوع الحاد أثرت على 281.6 مليون شخص في العام الماضي - وهو العام الخامس على التوالي الذي يتفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي.

فقد أشار أحدث تقرير عالمي حول أزمات الغذاء إلى أن أكثر من شخص واحد من كل خمسة أشخاص في 59 دولة واجهوا انعداما حادا للأمن الغذائي في عام 2023، مقارنة بشخص واحد فقط من كل 10 أشخاص في 48 دولة في عام 2016.

وصرح دومينيك بورغون، مدير مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في جنيف، قائلا "عندما نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإننا نتحدث عن جوع بلغت به الشدة أنه صار يُشكل تهديدا مباشرا لمعيشة الناس وحياتهم. إنه جوع يهدد بالانزلاق إلى مجاعة ويتسبب في حدوث وفيات على نطاق واسع".

ووجد التقرير -- وهو مبادرة مشتركة بين منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) -- أنه على الرغم من أن النسبة المئوية الإجمالية للأشخاص الذين تم تعريفهم بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير في العام الماضي كانت أقل بنسبة 1.2 في المائة مما كانت عليه في عام 2022، إلا أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19.

عندما تفشى فيروس كورونا في أواخر عام 2019، واجه حوالي شخص واحد من كل ستة أشخاص في 55 دولة مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بشخص واحد من كل خمسة أشخاص بعد عام واحد فقط، حسبما أشار التقرير العالمي حول أزمات الغذاء.

وقال جيان كارلو سيري، مدير برنامج الغذاء العالمي بمكتب جنيف، إن معدي التقرير أشاروا إلى أن الأزمات الغذائية تصاعدت بشكل مقلق في عام 2023، واستشهدوا في هذا الصدد بمخاوف محددة مشهودة اليوم فيما يتعلق بغزة والسودان "حيث من الواضح أن الناس يموتون من الجوع".

وذكر سيري أنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي، "لا يستطيع الناس تلبية حتى أبسط الاحتياجات الغذائية الأساسية. وقد استنفدوا جميع إستراتيجيات التأقلم، مثل أكل علف الحيوانات، والتسول، وبيع متعلقاتهم لشراء الطعام. فهم في معظم الأوقات معدمون ومن الواضح أن بعضهم يموتون من الجوع".

وقال مسؤول برنامج الأغذية العالمي للصحفيين في جنيف إن السبيل الوحيد لوقف المجاعة هو ضمان إيصال الإمدادات الغذائية يوميا "في وقت قصير جدا".

ويأتي التحذير الجديد بشأن غزة تماشيا مع التقييمات المريعة المتكررة التي خرج بها خبراء مرموقون في مجال انعدام الأمن الغذائي حيث أصدروا تحذيرا بأن مجاعة من المرجح أن تحدث "في أي وقت" بين الآن ومايو 2024 في المحافظات الشمالية.
وأضاف سيري قائلا "نحن نقترب يوما بعد يوم من حالة مجاعة. وينتشر سوء التغذية بين الأطفال. ونقدر بأن 30 في المائة من الأطفال دون سن الثانية يعانون الآن من سوء التغذية الحاد أو الهزال وأن 70 في المائة من السكان في الشمال يواجهون جوعا كارثيا".

وفيما يتعلق بالسودان، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن 20.3 مليون شخص - أو 42 في المائة من السكان - كافحوا من أجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام، بعد اندلاع الصراع في أبريل.

وهذا يمثل أكبر عدد من الناس في العالم يواجهون مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو المستوى الرابع، وفقا لمقياس التحذير الخاص بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والذي يشير فيه المستوى الخامس إلى أعلى مستوى من الخطر.

وشدد معدو التقرير على أنه مع بقاء أسابيع قليلة فقط على بداية موسم الزراعة، يتعين السماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور إلى داخل السودان وعبره لتجنب أي مزيد من التدهور في الوضع.

كما حذر التقرير من أن الناس في جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي عانوا على الأرجح من أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي - المستوى الخامس - في عام 2023.

وأشار معدو التقرير إلى أن البيانات لم تكن متاحة بشأن بعض البلدان التي كانت هناك مخاوف دائمة بشأن حدوث أزمات غذاء فيها، بما في ذلك إثيوبيا، بينما أشاروا أيضا إلى أن الـ19200 شخصا في هايتي، الذين تم تحديدهم بأنهم عانوا من المستوى الخامس في الفترة من سبتمبر 2022 إلى فبراير 2023 "لم يواجهوا هذه الظروف خلال بقية عام 2023".

وواجه حوالي 36 مليون شخص في 39 دولة مستويات طارئة (المستوى الرابع) من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة أربعة في المائة عن عام 2022. وكان أكثر من ثلثهم في السودان وأفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، واجه حوالي 165.5 مليون شخص في 41 دولة مستويات أزمة (المستوى الثالث) من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وواجه حوالي 292 مليون شخص في 40 دولة المستوى الثاني من انعدام الأمن الغذائي.

تستقبل وزارة الخارجية في الصين، الجمعة، وفدين من حركتي "فتح" و"حماس".

ويترأس وفد "فتح" عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ووفد حماس عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

وقالت مصادر في حركة "فتح" لـ قناة"الشرق" إن الهدف من الدعوة الصينية هو بحث مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وفرص الحل السياسي وإنهاء الانقسام.

 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة منذ السادسة صباحا، وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، ما اضطر الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية والبلدة القديمة ومداخل البلدة الغربية، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، واعتلى قناصتها أسطح بعض المنازل، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة الأثرية على إغلاقها.

وأوضحت أن مئات المستوطنين بدأوا باقتحام الموقع الأثري وأقاموا الاحتفالات، مشيرا إلى أنه وفق ما أعلنته الجمعيات الاستعمارية فإن الاقتحام سيستمر إلى الخامسة مساءً، كما سيتم تنفيذ اقتحامات للموقع يوم غد الجمعة والأحد القادم، بهدف الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ونوهت المصادر إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس يشهد وجودا مكثفا لجيش الاحتلال عند الطرق الفرعية، وأن قوات الاحتلال تدقق في هويات المواطنين عند حاجز شافي شمرون العسكري.

وحذرت من مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية بهدف تهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل.

 طالب الرئيس بوليفيا لويس آرسي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 34 ألف مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ودعا رئيس بوليفيا في كلمته لدى مشاركته في القمة الثالثة والعشرين للتحالف البوليفاري "ألبا"، التي عُقدت  في العاصمة الفنزويلية كراكاس، بحضور رؤساء فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، وممثلين عن حكومات باربادوس، وسان فيسنتي، ولاس غراناديناس، ودومينيكانا، وسانتا لوسيا، وغرانادا، وسان كرستوبال، إلى إنشاء مجموعة دولية لدعم الشعب الفلسطيني، مشكلّة من مختصين بمجالات: الصحة، والتعليم، والبناء، والعلوم، والتكنولوجيا، وإنتاج الأغذية، والكوارث، كذلك تقديم المنح الدراسية العليا وكذلك الجامعية لطلبة الفلسطينيين.

كما طالب بدعوة فلسطين إلى الانضمام كعضو كامل العضوية إلى تحالف "ألبا"، الذي شكل عام 2004، المكون من الدول المشاركة أعلاه.

وقال: إن الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليوم غزة توضح جليا الأزمة المتدهورة التي يعيشها الوضع الدولي. كما ذكّر بجميع المحاولات لإحراز السلام الدائم في غزة، التي باءت جميعها بالفشل، نظرا إلى الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، وخاصة يوم 18 نيسان، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن الدولي، لمنع الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهي خطوة أساسية نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن تقوم المجموعة الدولية بمطالبة مجلس الأمن بالقيام بالدور الذي أُسس لأجله، والمطالبة بديمقراطيته.

كما أكد الرئيس البوليفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وممارسة سيادته، والاعتراف بعضويته الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

 أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بنتائج التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتابعة للأمم المتحدة، وعبرت عن تقديرها لجهود الوكالة في تقديم المساعدات الحيوية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الخميس، أكدت سلطنة عُمان استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه، وتعهدت بالعمل بكافة الوسائل السياسية والقانونية لتعزيز العدالة وتحقيق السلام. وأكدت السلطنة على ضرورة التمسك بحل الدولتين والالتزام بالقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كأساس لتحقيق حل دائم وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم (الخميس) شاحنة لنقل المحروقات تزود حزب الله بالوقود في سهل بلدة دورس قرب مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح خطرة، وفق مصادر عسكرية ورسمية لبنانية.

وقالت المصادر العسكرية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو أرض صباح اليوم صهريج محروقات في سهل بلدة دورس" المحاذية لمدينة بعلبك، ما أدى إلى "أضرار بالصهريج وإصابة سائقه بجروح خطرة".

وتابعت "أن الصهريج المستهدف ينقل المحروقات لحزب الله اللبناني من الجانب السوري"، مشيرة إلى أنه "أصيب بعدة شظايا أدت إلى جرح سائقه وتسرب مادة المازوت منه بكثافة إلى الطريق العام".

وتعد هذه هي أول مرة تستهدف فيها الغارات الإسرائيلية صهاريج المحروقات، التي تزود عادة حزب الله بمادتي الديزل والبنزين من سوريا، وفق المصادر.

وأشارت إلى أن سيارات الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية توجهت إلى مكان الغارة، وعملت على نقل الجريح إلى أحد مستشفيات مدينة بعلبك، وأزالت مادة المازوت التي تسربت إلى الطريق العام تسهيلا لحركة المرور.

ولم يصدر أي تعقيب من حزب الله على هذه الغارة.
فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "أن غارة معادية من طائرة مسيّرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج".
وتابعت "أن الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق".
وشهد تبادل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية -الإسرائيلية الأربعاء تصعيدا من الجانبين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه هاجم حوالي 40 هدفا تابعة لحزب الله في محيط منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان في إطار هجوم واسع النطاق.

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت أمس أن قوات الجيش تنفذ عمليات هجومية، وقضت على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر عسكرية لبنانية أمس أن مسار العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي سجل تصعيدا غير مسبوق، إذ شهدت كثافة في الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي مقابل سلسلة عمليات لحزب الله استخدم فيها القذائف الصاروخية والمسيرات الانقضاضية.

وفجر اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات جوية على مناطق جبل الريحان في منطقة جزين الواقعة على بعد 25 كيلومترا عن الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وفق المصادر العسكرية.

كما طالت الغارات منطقة اللبونة في القطاع الغربي من المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فييما قصفت المدفعية الإسرائيلية بحوالي 35 قذيفة 10 بلدات في المنطقة الحدودية أدت إلى عدة حرائق في مناطق راشيا الفخار شرق جنوب لبنان واللبونة، وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخمادها، حسب المصادر العسكرية.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل إطلاق نار وقصفا متبادلا بين حزب الله وفصائل مسلحة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 

أعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن وفاة عامل إثر حريق اندلع بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة أريحا.

وأشار الدفاع المدني إلى أن  طواقمه تعمل على السيطرة وإخماد الحريق.

ونشب حريقاً ضخماً في مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة أريحا.

قالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8455 معتقلا.

وأوضحا، في بيان صادر عنهما، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس.

وتركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وتشمل الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

في ضوء التطورات المتسارعة والمتلاحقة فيما يخص الهجوم الإسرائيلي البري المرتقب على رفح ، ارتفعت امس وتيرة الاصوات والتصريحات الاسرائيلية في مختلف وسائل الإعلام لتؤشر على عدوان قريب حيث أعلنت مصادر مطلعة ان الجيش اصبح جاهزا بانتظار اشارة من المستوى السياسي ..

رغم الحديث عن عدة اسابيع لإجلاء الفلسطينيين النازحين إلى رفح ونقلهم إلى معسكرات الخيام في منطقة خان يونس ، ورغم التصريحات الاسرائيلية الرسمية بالاعلان عن موعد العملية واطلاع الولايات المتحدة عليه وإتمام عملية اجلاء النازحين كشرط لبدء الهجوم البري ، إلا ان هذه التصريحات لا يمكن الوثوق بها وأخذها على محمل الجد لان معظم التجارب السابقة مارست فيها اسرائيل عمليات خداع كبيرة وقامت بمفاجآت ، فالحرب خدعة وهذا ما صرح به وزير الجيش الاسرائيلي يؤاف غالانت عندما قال اننا نفاجئ العدو دوما ..

تشير الزيارة التي قام بها امس رئيس هيئة اركان الجيش هرتسي هليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى القاهرة واجتماعهما مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية بشأن مخاوف مصر من نزوح عدد كبير من الفلسطينيين إلى سيناء بعد الهجوم البري ، والاجتماع المرتقب للكابينيت السياسي والامني عصر اليوم الخميس ، ونغمة التصريحات الاسرائيلية المتتالية ان موعد العملية البرية على رفح ، قريب جدا رغم التقديرات التي تقول ان عملية اجلاء النازحين ستستغرق من ٤-٥ اسابيع ..

ليس المهم لمواطني غزة في هذه المرحلة الكبيرة من العدوان ان يعرفوا عن موعد العملية البرية ضد رفح ، فالعدوان موجود ومستفحل ولا رحمة فيه حتى لو تم اجلاء المدنيين الذين يدركون جيدا انهم قد لا ينجون من ويلات توسيع المعركة البرية في رفح ، فالأهم هو منع هذه العملية الكارثية وايقافها وقطع كافة السبل التي ستساعد بتنفيذها ، لأن شعب غزة الذي يتعرض لويلات الحرب والعدوان ، لم يعد بمقدوره احتمال اثار حرب جديدة مدمرة ، ستكون كارثية على المنطقة ..

في كل مرة يتم التلويح فيها عن عملية برية في رفح فان الحديث يقودنا إلى الولايات المتحدة التي صممت الشكل والإيقاع والإطار وهي من تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العدوان المرتقب وعلى العالم التحرك فورا لمنع واشنطن وتل ابيب من الاقدام على تنفيذ خطة العدوان التي لن تجلب إلا المزيد من الدمار والاغتصاب والقتل والتجويع بحق ابناء شعبنا ..

لم يكن يوم السبت الماضي يوماً عادياً في مسار العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، بل كان مثيراً جداً، حيث أظهرت واشنطن الصديق الأقرب والحليف الأكبر لتل أبيب، وجهين في وقت واحد، ففي حين كانت تقدم المزيد من الدعم المالي، بدت ترفع العصا في وجه بعض القوة الإسرائيلية المتفلتة المتمثلة في كتيبة «نيتساح يهودا» أو «يهودا الأبدي».

كيف يمكن للمرء أن يتفهم هذا السلوك الثنائي الأميركي، ما بين الشدة واللين، الثواب والعقاب، والمساعدة المالية العسكرية الهائلة والطائلة، وبين عقوبات ولو رمزية اليوم، في حين لا يُعرف ما ستؤول إليه في الزمن المنظور؟

الجواب اليسير هو أن هذا ديدن واشنطن العام، من ازدواجية تقليدية، وتكافؤ للأضداد في الروح الواحدة، فلا يدرك أحد هل هي دولة علمانية أم دينية، مثالية أم واقعية، ويلسونية أم جيفرسونية، وإن كان الغريب هو أنها المرة الأولى التي تجد تل أبيب نفسها أمام هذه الثنائية واستحقاقاتها.

يبدو حديث المساعدات العسكرية الأميركية على أهميته تقليدياً، أما العقوبات فهي استثنائية، ومن هنا يمكن التساؤل: «ماذا عن هذا الإشكال الذي أزعج إسرائيل حكومة ومعارضة دفعة واحدة؟».

هي المرة الأولى التي تجمع فيها لجنة خاصة من وزارة الخارجية الأميركية، أدلة وبراهين، تقطع بأن كتيبة إسرائيلية بعينها ترتكب أفعالاً منافية ومجافية لحقوق الإنسان، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة وقبل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

للأسماء دلالات لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، «نيتساح يهودا»، وصل تاريخي مراد به التأصيل للهوية الدينية لهذه الكتيبة، فيهودا هو السبط الرابع من اثني عشر سبطاً يهودياً، وهو الرابع من أبناء النبي يعقوب.

ولسبط يهودا في المسار الروحي اليهودي، حضور غير تقليدي، لا سيما أن ملوك بني إسرائيل العظام أمثال داود وسليمان ينتمون إليه، وفي بدايات قيام دولة إسرائيل، كان يطلق على بن غوريون أول رئيس وزراء، لقب «أسد يهودا».

تعرف هذه الكتيبة كذلك باسم «ناحال حريدي»، وتتبع للواء «كفير» في الجيش الإسرائيلي، وهي تتيح للرجال اليهود من الحريديم، أي المتدينين في صورة أقرب ما تكون للأصولية، حيث يطبّقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية.

انتهكت كتيبة «نيتساح يهودا» حقوق الفلسطينيين الإنسانية، وهو أمر يتسق مع رؤاهم اليمينية المتطرفة، وأُدينوا بتعذيب وقتل وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين؛ ولهذا كان من الطبيعي أن يطبّق عليهم قانون «ليهي» الصادر عام 1997 والذي يحظر تقديم مساعدات خارجية أميركية أو برامج تدريب لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق جرائم ضد الإنسانية.

يتساءل المرء: «إذا كانت هذه العقوبات غير مؤثرة على سياقات عمل الجيش الإسرائيلي، ولا تعدو أن تكون (زوبعة في فنجان)، فما الذي يقلق الإسرائيليين على هذا النحو؟».

نتنياهو وجّه الأحد الفائت رسالة إلى أميركا رفض فيها فكرة أن يتعرض جنوده لمثل تلك العقوبات، لا سيما في الوقت الذي يواجهون فيه «وحوش الإرهاب»، على حد تعبيره. أما منافسه الشرس، زعيم المعارضة يائير لبيد، فقد ألقى بتبعات ما يجري على الفشل السياسي لحكومة نتنياهو، والتي تتضمن وزيرين، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي وصفه بأنه غير معني بقيام الشرطة بفرض القانون في الضفة الغربية، والوزير بتسلئيل سموتريش وزير المالية الذي لا يعارض الإرهاب اليهودي وشغب المستوطنين المتطرفين، بحسب وصفه.

الحقيقة التي يدركها الإسرائيليون، حكومة ومعارضة، هي أن هذه الخطوة التي تبدو صغيرة اليوم، قد تكون كارثية في الغد القريب، لا سيما في حال تكشّفت الجرائم التي ارتُكبت في قطاع غزة طوال الأشهر السبع الماضية، وهي حكماً ستنفجر يوماً في وجه قادة إسرائيل، اليوم وما دار من صراع وصل إلى حد الصراخ بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونتنياهو مؤخراً، يؤكد أن مخاوف تل أبيب قد تتحول يوماً ما حقائق.

جُلّ ما تخشاه إسرائيل اليوم، أن تتغير توجهات الرأي العام الأميركي، وهو أمر آخذ في المضي قدماً بالفعل، وهناك من يتساءل بالفعل اليوم عن حال القرار الأميركي ومآله، حال وصول اليسار الأميركي لا سيما الديمقراطي إلى سدة الحكم، وربما غيره من القوى التقدمية، ثم ماذا عن مصير التوجهات الأميركية، في حال تبدلت الطبيعة الديموغرافية للبلاد، وهو أمر متوقع خلال عقود، حيث سيفقد الرجل الأبيض هيمنته العددية، وتحل عرقيات أخرى غير مرتبطة عقائدياً مع إسرائيل كما جرى مع البيوريتانيين الذين هاجروا من أوروبا في القرنين السابع والثامن عشر تحديداً؟

الوجه الثاني من القصة هو موافقة مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً مقابل 58 صوتاً على حزمة مالية توفر لإسرائيل 4 مليارات دولار، تقدم كمساعدات عسكرية.

أهي مكافأة لنتنياهو الذي امتنع عن الرد الحقيقي على طهران، أم طمأنة لإسرائيل وسط متغيرات ردع إستراتيجي مخيفة لمستقبل الدولة العبرية، وربما تحضيراً لمعركة رفح المقبلة؟

الجميع في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على الحزمة المالية وهو أمر أكيد، وهذا وفقاً للقطب اليساري الإسرائيلي الأشهر يوري آفنيري، ومقولته الشهيرة: «إذا أرادت إسرائيل سن تشريع بقانون تلغي بموجبه الوصايا العشر، لوافق 95 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ في اليوم نفسه، ودعموا القانون الجديد».

الخلاصة... ذهب واشنطن اليوم وفير لحاجة استراتيجية أميركية، لكن من يضمن لـ«يهودا الأبدي» دعماً أميركياً عسكرياً على نحو خاص من غير عقوبات موجعة، إلى ما لا نهاية؟

نقف اليوم على أبواب مرحلة ثالثة للحرب الطويلة القاسية في غزّة، التي بدأت مرحلتها الأولى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بـ"طوفان الأقصى"، وامتدّت نحو 20 يوماً، استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي فائض قوّته النارية الهائلة في عملية قصف جوّي ومدفعي متواصل، سادته روح الثأر والانتقام.

 أما المرحلة الثانية، فيمكن تأريخها ببدء العملية البرّية في الـ 28 من الشهر نفسه، بعد استكمال تعبئة الاحتياط، وحشد أكثر من نصف مليون جندي لاجتياح شمال غزّة وفصله عن جنوبها، ومن ثمّ الانتقال إلى الوسط، وخانيونس، وأجزاء من الجنوب.

خلال المرحلتين، قُتل وجُرح وفُقد أكثر من 120 ألف فلسطيني، في غضون 199 يوماً، مع عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المُعلَنة في القضاء على المقاومة أو بسط سيطرته على القطاع، رغم توغّله فيه، وإقامته مناطق عازلة ونقاط ارتكاز، وفصل أجزائه بعضها عن بعض، وتدمير المؤسّسات الصحية والتعليمية، وإرغام أكثر من مليون ونصف مليون غزّي على النزوح من الشمال والوسط إلى الجنوب، في حرب إبادة جماعية، بالنار والحصار والتجويع. كذلك فشل الاحتلال في إقامة أجسام إدارية من بعض المتعاونين معه، ولم ينجح في بلورة أهداف قابلة للتحقيق أو وضع رؤية لليوم التالي للحرب، وأدّت سياساته إلى عزلة الكيان الصهيوني على المستوى الدولي، ومحاكمته في محكمة العدل الدولية، وظهور خلافات علنية بينه وبين الإدارة الأميركية، شريكته في الحرب منذ بدايتها، والمتوافقة معه على أهدافها، المختلفة معه حول أسلوب إدارتها لضمان عدم تحوّل أي نصر تكتيكي قد يحققه إلى هزيمة استراتيجية، على حدّ وصف وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن، تحسّباً من أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة على الصعيد العالمي، وتُلحق بسلوكها الذي تمارسه أضراراً تمسّ مصالح الدول الغربية، وتهدّد أمن الإقليم واستقراره.

إطلاق تسمية "مرحلة ثالثة" على الفترة المقبلة من الحرب يعني أنّها مرحلة جديدة لها سمات مختلفة عن المراحل التي سبقتها، إذ ستمتزج فيها العمليات العسكرية بالمناورات السياسية، وتتداخل معها، كذلك ستستغرق وقتاً أطول. والمتوقّع في الأسابيع الأولى منها إجراء تغيير تدريجي في نمط القتال الصهيوني، من الاعتماد على كثافة النيران واستخدام وحدات كبيرة في العمليات، إلى استخدام وحدات عسكرية تصل إلى كتيبة أو لواء لضرب أهداف مختارة، بحيث تستغرق العملية الواحدة بين ساعات إلى أيام، معتمدةً على عنصر المباغتة، ومستفيدةً من المعلومات الاستخبارية، ومعزَّزَةً بدعم جوّي ومدفعي ضمن نطاق محاور العملية، سعياً لتدمير البنية التحتيّة للمقاومة، حاشداً (جيش الاحتلال) قوّاته في الحزام العازل، ونقاط الارتكاز التي أقامها في مواضع داخل القطاع المجزأ إلى مُربّعات يسيطر على نقاط العبور فيها، مستمراً في فرض الحصار والتجويع اللذين قد يشهدان انفراجات محدودة كلما ازداد ضغط الرأي العام العالمي، والهدف جعل غزّة منطقةً غير قابلة للحياة، مع سعيه لتهجير المدنيين. لكنّ ذلك لن يكون مهمّة سهلة، إذ تقدّر الاستخبارات الأميركية في تقريرها الذي قدّمته إلى الكونغرس أنّ الجيش الإسرائيلي سيحتاج أعواماً خمسة كي يتمكن من تفكيك البنية التحتية للمقاومة، وهي أعوام ستكون حُبلى بمفاجآت شتَّى من الصعب التنبؤ بمساراتها، خصوصاً بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه، وانسحاب جيشه من أغلب المناطق في الشمال والوسط، وتمكّن المقاومة من إعادة تنظيم مجموعاتها وجهازها الشرطي والإداري فيها. وهو ما يعني أنّ الحرب لا تزال في بدايتها، وأنّ المرحلة الثالثة منها قد تكون الأطول والأخطر.

أصبح مرجّحاً تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مع تعديلات مرتبطة بالملاحظات الأميركية على نمط عمليات الجيش الإسرائيلي، وهي ملاحظات متعلّقة بالأسلوب العملياتي، ومدى اتساع العملية، وضرورة تقليص الخسائر في صفوف المدنيين، فالولايات المتحدة لا تعترض على أهداف العملية، لكنّها تقترح تكتيكات مختلفة لتنفيذها، وخطّة واضحة لإجلاء المدنيين، وانتخاب أهداف لمهاجمتها، وأن تنفّذ على مراحل بدلاً من أن تكون عمليةً شاملةً، كذلك تحاول تجسير الخلاف بين مصر والكيان الصهيوني الذي يسعى للسيطرة الكاملة على الحدود المصرية الفلسطينية، في محاولة لعزل مصر تماماً عن قطاع غزّة وشؤونه مستقبلاً، وهو ما يغاير الرؤية الأميركية لمستقبل القطاع.

جوهر الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأن عملية رفح لا يتجاوز العدد المتوقع للشهداء الفلسطينيين الناجم عنها، ومن المرجّح أن يُعدّل الجيش الإسرائيلي من خططه لتقترب من الرؤية الأميركية، بحيث تكون هذه المرحلة مزيجاً من سمات المرحلتين، الثانية لاستكمال العملية البرّية، والثالثة في تغيير الأسلوب العملياتي.

ستشهد المرحلة الثالثة من الحرب استمرارَ المحاولات الإسرائيلية للقضاء على بُؤَرِ المقاومة في الضفّة الغربية، كما يحدُث كلّ يوم في مخيمات بلاطة وطولكرم وجنين، وستشهد أيضاً المزيد من تغوّل الاستيطان واعتداءات المستوطنين. وفي المقابل، ستزيد خلايا المقاومة ومجموعاتها من فعّالياتها، مع استمرار العمليات الفردية وتناميها، بحكم استمرار الحرب في غزّة. كذلك سنشهد تصاعداً في الحراكات الشعبية ضدّ الاحتلال. 

السلطة الفلسطينية ستراوح مكانها، لكنّها قد تجد نفسها على مفترق طرق أمام الإجراءات الإسرائيلية، ووهم حلّ الدولتين الذي تهاوى أمام الـ"فيتو" الأميركي على منح فلسطين عضويةً كاملةً في الأمم المتحدة، من جهة، ووعود الإدارة الأميركية بإعادتها إلى غزّة بعد إصلاحها وتأهيل أجهزة أمنها، من جهة أخرى، وهو ما سيدفعها إلى تقديم تنازلات إضافية للاحتلال ثمناً لبقائها المؤقّت، إلى حين استكمال المشروع الصهيوني بتحويل الضفّة إلى كانتونات منفصلة، ويجعلها هي أو أجزاءً منها تصطفّ نهائياً في خندق مُضادّ للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما قد يُؤْذِن بنهاية مرحلة امتدّت منذ إعادة إحياء "أوسلو". وهنا يقع على عاتق الجزء الأكبر من كوادر حركة فتح، وما بقي من فصائل لم تنغمس في أطر التنسيق الأمني، البدء بمرحلة جديدة يتبيّن فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المشروع الوطني الفلسطيني، بما يكفل وحدة الشعب والأرض والقضيّة، والتمسك بالرواية التاريخية للشعب العربي الفلسطيني.

ما زال المجتمع الإسرائيلي مُوحّداً بشأن الحرب، والخلافات تدور حول أولويّة استعادة الأسرى، ومن ثمّ العودة إلى العملية العسكرية أو استمرار زخمها، إذ لم تشهد ساحات تل أبيب تظاهرةً واحدةً كبرى تطالب بوقف الحرب، وبنيامين نتنياهو يسعى لاستمرارها أملاً في تحقيق صورة نصر ما، واستمرار حياته السياسية أو الحصول على تقاعدٍ مريح منها، وهو وحكومة حربه، بمن في أعضائها بيني غانتس، يسعون لتوسيع العملية العسكرية في جبهات أخرى. وإذا كان ثمّة قيود فرضتها الولايات المتحدة تتعلّق بوقف التصعيد بين إيران وإسرائيل، إلا أنّ هذا لن يمنع تصعيد القتال مع حزب الله، وعلى مواقع انتشار الحرس الثوري الإيراني وحلفائه في سورية والعراق، بل قد يدفع به إلى الأمام، بحيث تتصاعد الحرب مع حلفاء إيران في المنطقة، ولعلّ ما تفكّر فيه القيادة الإسرائيلية أنّ هذا هو الوقت المناسب لشنّ حرب واسعة على الجنوب اللبناني، للحدّ من القدرات العسكرية لحزب الله، ومحاولة تغيير المعادلة السياسية في لبنان، إذ أصبح ذلك قاب قوسين أو أدنى، وقد يرافق عملية رفح أو يأتي بعد نهايتها.

ثمّة حدود للخلاف الأميركي الإسرائيلي، فهو خلاف على وسائل تحقيق أهداف الحرب المُعلَنة بتصفية المقاومة، وإعادة ترتيب أوضاع الإقليم، وليس على الأهداف ذاتها، لكنّه خلافٌ مُرشّح تصاعده مع تأثير الحرب في الانتخابات الأميركية، ومع اقتراب البحث في اليوم التالي للحرب، فتصطدم الإدارة الأميركية بارتباك الموقف الإسرائيلي منه وعدم وضوحه، وهو ما يجعل الإدارة الأميركية تسعى لبلورة أفكار مشتركة تخدم الكيان الصهيوني وتنقذه من نفسه، وتضمن له مكاناً مؤثراً وفاعلاً على خريطة الإقليم، بعد تطبيع علاقته مع النظام العربي الذي تسعى (الإدارة الأميركية) لأن يكون له دور ما في إدارة قطاع غزّة، ونزع سلاح المقاومة، بدعوتها إلى تشكيل قوّات عربية ودولية للقيام بهذه المهمات، لتتمكن من أن تُحقّق بالسياسة ما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيقه بالحرب. ولأجل هذا، تغدو هذه المرحلة أخطر مما سبقها، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود العربية والدولية لإنهاء الحرب، وتصعيد الحراكات الشعبية، وعزل الكيان الصهيوني، ووقف الإبادة الجماعية، ليُكلّل ذلك صمود المقاومة، وتمسّك أهالي غزّة بالبقاء في ديارهم، وتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرّية.

يوافق اليوم مرور 74 عاماً على اعلان وحدة الضفتين بتاريخ 24 نيسان عام 1950م ، حيث جاء إعلانها على اثر انعقاد مؤتمر أريحا عام 1948م ومطالبة الحضور اقامة وحدة بين الاردن والاراضي الفلسطينية المتبقية بعد حرب عام 1948م، والمنادة أيضاً بالمغفور له الملك عبد الله الاول ملكا عليها، مع التأكيد على أن الوحدة المنشودة جاءت لصون الهوية الفلسطينية مع الابقاء على حق الشعب الفلسطيني مستقبلاً بتسوية نهائية تضمن اقامة دولته المستقلة، فأعلن في 11 نيسان عام 1950م عن اجراء الانتخابات البرلمانية والتي فاز فيها عشرون نائباً عن الضفة الشرقية، ومثلهم (20 نائباً) عن الضفة الغربية، ليجتمع على اثرها البرلمان الجديد المنتخب للمصادقة على وحدة الضفتين، ورفع قرار الوحدة للملك للمصادقة عليه، كما تشكلت وزراة جديدة برئاسة سعيد المفتي وعين فيها خمسة وزراء من فلسطين، تلاها عقود مباركة على طريق بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والاردن. وعلى الرغم من فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين عام 1988م، الا ان الملك الحسين بن طلال استثنى الاوقاف الاسلامية والمسيحية من القرار، لتستمر الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، اضافة الى دعم مجالات أخرى في مختلف القطاعات.

ان تاريخ العلاقة بين فلسطين والاردن حافل بمحطات دعم واسناد اردني هاشمي للقضية الفلسطينية، انطلاقاً من تمسك الشريف الحسين بن علي بفلسطين لتكون جزءا من الدولة العربية، التي طالب بحريتها واستقلالها عند اعلانه الثورة العربية الكبرى عام 1916م، كذلك رفضه وعد بلفور عام 1917م، وعلى خطاه اكمل ملوك بني هاشم المسيرة فكان الملك عبد الله الاول (موحد الضفتين وشهيد الاقصى)، والجيش العربي الاردني دور بارز في حروب عام 1948م وحرب عام 1967م وقدم الاردن الكثير من الشهداء والجرحى على ثرى فلسطين كلها، كما استمرت جهود الملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال في دعم المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وإعمار المقدسات الاسلامية والمسيحية، واليوم يستمر صاحب الوصاية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين برعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وحمل ملف القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية للمطالبة بالسلام العادل، اضافة الى توفير المساندة للسلطة الفلسطينية، الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني وتوفير كل ما يلزم بما في ذلك المساهمة في تدريب اجهزة الامن الفلسطينية ودعم ومؤازرة كافة مؤسسات السلطة.

واليوم وعلى اثر الصراع في قطاع غزة استمر الاردن في دعمه السياسي بمطالبة العالم ومنظماته بوقف الحرب واجراء مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية، ومناشدة كافة المنظمات بضرورة الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، اضافة الى جهود الاردن السباقة في الانزالات الجوية للمساعدات الاغاثية الغذائية والطبية وارسال المستشفيات الميدانية العسكرية الاردنية، وتوفير الامكانيات كافة للاشقاء والدول الصديقة لنقل مساعداتهم جوا عن طريق الاردن لغزة ومدن فلسطين، الى جانب تسيير القوافل البرية، وبموازاة ذلك ساهم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني في ايصال صوت السلام ومساعي رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني خاصة في غزة للعالم كله عبر وسائل اعلام عالمية.

وما يلفت الانتباه اليوم هو التحول الكبير في مسار التطورات الميدانية، خاصة في الصراع الدائر الان في غزة والضفة الغربية، وهذا التحول هو دخول ايران ودعمها لحماس حسب تصريحات قادة حماس والاعلام، وفي خضم هذا الصراع المعقد فان الاردن مازال من ناحية موقفه مع القيادات السياسية الفلسطينية محايداً وفي نفس الوقت لا يتراجع الاردن عن دعمه ووقوفه المعلن والكامل مع اهلنا المدنيين في فلسطين بما في ذلك قطاع غزة، وعلى الرغم من الدور الاردني الكبير والمستمر في المساندة الا أن هناك مخططات ومساعي خارجية للزج بالشارع الاردني في منعطف خطير، يتمثل برفع الهتافات التي تمس سيادة الدولة الاردنية التي تدير مصلحة وطنية اردنية عليا، خاصة اننا دولة لها مصالحها وشؤونها وأولوياتها الوطنية الدبلوماسية والاقتصادية والامنية، والتي تتطلب الالتفات لقضايا مركزية وطنية ببناء الاقتصاد ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة وتحديات السياحة وغيرها.

ان الاعتراف الدولي بفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012م جعل الاردن وفي ظل وجود معاهدات والتزامات دولية للاردن مع السلطة الفلسطينية من جهة ومع اسرائيل بموجب معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية، ان يدير علاقاته بدبلوماسية فذة تلتفت للمصلحة الوطنية والقومية وتحترم علاقاتها الدولية ، فمن المعروف تاريخياً أن فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين عام 1988م كان بطلب فلسطيني وعربي في قمة الرباط، ومع ذلك تمسك الاردن بامانة الوصاية ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وما زال يقدم الكثير من الجهود والتضحيات، مما يجعل من واجب الجميع احترام سيادته وعدم جلده والدفع باجنداتهم الخطيرة الى داخل الشارع الاردني، ان قوة الاردن وتعزيز سيادته وعدم العبث بامنه وشعبه قوة للدول العربية بما في ذلك فلسطين.

كأردنيين، نقف مع الفلسطينيين لسببين: أولهما دافع حماية أمن الأردن من محاولات المستعمرة الإسرائيلية، إعادة رمي العنوان والاهتمام والنضال الفلسطيني من وطنه إلى المنفى، كما سبق وفعلوا عام 1948، حينما نجحت المستعمرة بدعم أميركي أوروبي، و "قلة حيلة" وضعف عربي، حين تمكنوا من رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات من إعادة العنوان والاهتمام والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو عام 1993، وأصبحت فلسطين وشعبها ونضاله ومركز الاهتمام به داخل وطنهم لا خارجه.

الفريق الحاكم لدى المستعمرة يعمل الآن ويسعى إلى إعادة رمي القضية الفلسطينية وشعبها من قطاع غزة إلى سيناء، ومن القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن.

ولهذا يعمل الأردن على حماية أمنه، من خلال دعم وإسناد الشعب الفلسطيني: 1- للبقاء والصمود في وطنه. 2- دعم نضاله لاستعادة حقوقه وكرامته وحريته واستقلاله في وطنه فلسطين.

أما الدافع الثاني الملزم للاردنيين، فهو، الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني نحو دعم شعب شقيق، يُعاني من الظلم والاحتلال وعدم الاستقرار والعنصرية والتطرف الإسرائيلي سواء في مناطق 48، أو في مناطق 67.

يعمل الأردن ودوافعه في دعم الشعب الفلسطيني عبر أدوات وعناوين مختلفة:

أولاً: عبر النشاط السياسي والدبلوماسي من قبل رأس الدولة، جلالة الملك ووزير الخارجية الألمعي أيمن الصفدي على الساحات العربية والدولية، بثبات وقوة وإبداع.

ثانياً: عبر الخدمات الطبية بإقامة أربع مستشفيات عسكرية مهنية، اثنان في قطاع غزة، واثنان في الضفة الفلسطينية.

ثالثاً: عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوفير الاحتياجات العينية والغذائية المقدمة من تبرعات المؤسسات والأفراد الأردنيين، ومن بلدان عربية وأجنبية.

رابعاً: المظاهرات والاحتجاجات التضامنية في المدن الأردنية، المعبرة عن تفاعل الأردنيين ومشاعرهم نحو الفلسطينيين.

نحترم قادة الفصائل الفلسطينية، ولكننا لا نقبل تدخلهم في الشؤون الأردنية، ودعوة بعضهم للأردنيين للتظاهر، أو دعوتهم لأي فعل آخر، لأن الأردنيين هُم أدرى بأفعالهم، ولا يترددون بإنحيازهم لأشقائهم الفلسطينيين، فهذا واجب، بلا مجاملة أو منّة، أو تحميل جمايل، ولذلك لا يحق لأي من قيادات الفصائل الفلسطينية مطالبة الأردنيين بأي تصرف أو سلوك، أو موقف يُملى عليهم، ولا يقبلون أن يضع أي طرف نفسه معلماً ومرشدا، في كيفية تأدية الواجب نحو فلسطين، وإذا كان ثمة تضييق من قبل أي طرف، فلدى الأردنيين الشجاعة الكافية لمعالجة أية إجراءات معيقة تحد من التعبير عن مواقفهم.

ولذلك على كل الاشقاء من القيادات الفلسطينية أن يتعاملوا مع شعبهم الفلسطيني، فهل الوضع في الضفة الفلسطينية مناسب بالنسبة لهم، أو هل الوضع في مناطق 48 مناسب بالنسبة لهم؟ قد يُدركوا أو لا يدركوا ذلك، لأن قيادات الفعل الفلسطيني في الضفة، وفي مناطق 48 أدرى منهم في كيفية اختيار أدواتهم وأفعالهم الكفاحية في مواجهة سياسات وإجراءات المستعمرة، ولا يستطيع أحد المزايدة على أحد، كل في منطقته أدرى في ظروفه، ويتصرفوا وفق هذه الظروف، وعلى أساسها.

آخر المحاولات الأمريكية المضحكة، هو القرار بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" في جيش الاحتلال، باعتبارها تقوم بممارسات "لا تتفق وحقوق الإنسان"، وقبله فرض "عقوبات" على 3 مستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين في حوارة وغيرها من القرى.

إلى هذا الحد يمكن أن تصل ماكينة الكذب والخداع والتضليل الإمبريالية، التي يعرفها حتى التابعين وواضعي البيض كله في سلة أمريكا. ومع ذلك، ورغم اتضاح المشاركة في الإبادة، ورغم كل تاريخ الإجرام والكذب الإمبريالي الأمريكي، يأخذون بنصيحة أن "ليس من الحكمة إعادة تجربة مقاطعة البيت الابيض"، حسبما كتبت أكاديمية فلسطينية. وبالعموم فمّنْ لم يتخذ خطوة فعلية واحدة ضد مَنْ يقوم بالإبادة، كسحب الإعتراف بالكيان، ووقف التنسيق الأمني المذل، فليس من المتوقع أن يتخذ موقفا ممّنْ يشارك في الإبادة. لتبقى علاقة التبعية بين التابع والمتبوع كما هي، بذلها ومهانتها، مهما فعل المتبوع.

ليست المسألة فقط ممارسة التضليل والخداع للرأي العام بأن الامبريالية تتخذ موقفاً من الإجرام الصهيوني، بل هي "بعقوباتها تلك"، تقدم صك البراءة لمن يقف خلف تلك الجرائم. فأن تعلن "العقوبات" ضد كتيبة في الجيش، فهذا يعني أن الجيش، كجيش، بريء مما أُتهمت فيه الكتيبة، فما هي إلا كتيبة "فالتة" والسلام، فيتم تصوير القضية وكأن هناك محض كتيبة واحدة ترتكب ممارسات "لا تتفق وحقوق الإنسان"، لا أن الجيش برمته، والكيان برمته، والمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني برمته، هو أصلا ضد الإنسانية والإنسان.
وما يقال عن "العقوبات" ضد الكتيبة، يقال عن العقوبات ضد ثلاثة من المستوطنين. فقط لنتخيل هذا الحجم من الكذب والخداع والتضليل الذي يتسم بسمات أخلاقية غاية في الانحطاط، حين يعزو كل جرائم المستعمِرين الصهاينة، وهم بعشرات الآلاف لثلاثة فقط، فيجري، وكما جرى مع الكتيبة، تصوير المسألة وكأنها مسألة فردية لا تتعلق بكل المشروع الاستيطاني ومادته البشرية في فلسطين، أولئك المستوطنون المستعمرون وممارساتهم الإجرامية.

هذه التجزئة بهدف تبرئة الكيان ومستوطنيه وجيشه هو ما يبغيه البيت الأبيض، فوق محاولة استرداد بعض من مكانته عند الرأي العام الأمريكي والعالمي، ولا بأس فوق ذلك، بالسعي لمحاولة تعزيز مكانة التابعين المنهارة تماماً في فلسطين، بمنحهم بعضا من "حجج" الدعاية لصالح تبرير تبعيتهم، بالقول "ها هي أمريكا اتخذت موقفا". لا يستغربن أحد أن هناك مَنْ يقول ذلك، وفق جملة "جيد ولكنه غير كاف".

منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، تشكل الخطاب الإمبريالي الأمريكي وفق مقولتين: مقولة "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، اي منح الكيان شيكا على بياض لحرب الإبادة والتهجير والتطهير، ومقولة "حماية المدنيين وإدخال المساعدات". كانت الثانية غطاءً مخادعاً للأولى، وتلطيفا ما لخداع الرأي العام. أما الحقيقة فهي آلاف أطنان الذخائر والمعدات العسكرية عبر الجسور الجوية والبرية والبحرية التي لم تتوقف منذ 8 أوكتوبر، وهي الخبراء والاختصاصيين الذين يشاركون في عمليات الجيش، وهي كل الخبرة التقنية التجسسية لخدمة جيش الكيان، وهي الدعم السياسي غير المحدود لحرب الإبادة، وضد الحقوق الوطنية، وآخرها التصويت بالفيتو ضد مشروع الاعتراف بفلسطين كدولة دائمة العضوية، في صفعة لكل رهانات القيادة الفلسطينية على الدور الأمريكي، رغم كل ما يقال عن "دولتهم" المسخ تلك.

منذ وضع الرجل الأبيض الأوروبي أول قدم له في أرض المستعمرات، والكذب والخداع والنفاق بطبعته الليبرالية هو الموجه لخطابه الاستعماري، من مقولة "الرسالة الحضارية" مروراً "بتمدين الشعوب"، وصولاً "لتهيئة الشعوب لحكم نفسها". كلها ثيمات اساسية لحرب الإبادة الإمبريالية تجاه الشعوب، والتي أنتجت على سبيل المثال الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وكل دول أمريكا الجنوبية، وقدمت للرأسمالية الوليدة الذهب والعبيد، ليشكلا معاً العاملين الرئيسيين لتشكلها وتطورها، كنتاج إبادة ما يزيد على 80 مليون ساكن اصلي في الأمريكيتين، حسب أغلب الدراسات العلمية، واستعباد عشرات ملايين الفقراء السود من إفريقيا، لتولد دولهم "الحضارية" الرأسمالية، وهي تقطر دماً حسب التعبير الموفق لكارل ماركس.

لا جديد إذاً. هي تنافق "بالعقوبات" على الكتيبة الصهيونية، وتقدم للكيان 26 مليار دولار دعماً عسكرياً للجيش.

 تدعم الاستيطان الصهيوني ومشروعه في فلسطين ككل، بكل السبل القانونية والسياسية والبشرية والعسكرية، وتعلن "عقوبات" على 3 مستوطنين. ربما لا تسعف اللغة الحصيفة لتصوير هذا الحجم من العدائية والعدوانية والصفاقة الامبريالية المغلفة بخطاب الخداع والنفاق حسب آخر طبعة لليبرالية الجديدة.

نددت كيانات نسوية بحادثة اغتصاب وقتل رضيعة سودانية في العاصمة المصرية، القاهرة، وطالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهم في الحادثة.

ولقيت الطفلة السودانية جانيت جمعة، التي تبلغ من العمر 10 شهور، مصرعها بعد تعرضها للاغتصاب من عامل توصيل طلبات في مطعم شهير بالقاهرة، وفق ما ذكره بيان صادر عن أكثر من 60 كيانا نسويا.

وقالت الناشطة الحقوقية السودانية، رنا بابكر، لموقع الحرة، إن والدة جانيت التي تقطن بمدينة نصر في القاهرة، تركت رضيعتها جانيت مع شقيقتها البالغة من العمر 6 سنوات، وانشغلت في إنجاز بعض الأمور المنزلية.

وبحسب رواية رنا التي تطوعت ضمن أخريات لتقديم العون القانوني والمجتمعي لأسرة الضحية، فإن والدة جانيت انتبهت إلى أن رضيعتها ليست مع شقيتها، وفورا شرعت في البحث عنها في الشوارع المجاورة لمكان سكنهم، دون جدوى".

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن الحادثة هزت قطاعات واسعة من السودانيين والمصريين بجانب الناشطين في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، كونها جريمة مركبة، انبنت على الخطف والاغتصاب والقتل.

وطالبت رنا السلطات القضائية المصرية بإنزال العقوبة المناسبة على المتهم، "حتى يكون عظة لمن تسول له نفس اقتراف ذات الجرم".

وأورد موقع "مصراوي" أن عامل توصيل طلبات يسكن بذات العقار خطف جانيت واعتدى جنسيا عليها داخل شقة في الطابق الـ13، بعد أن قام بتكميم فمها مانعا صراخها".

وبحسب الموقع ذاته، فإن المتهم خاف من بكاء جانيت وصراخها المستمر، فقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قرر الاحتفاظ بالجثة حتى الثانية من صباح الجمعة الماضي، ثم غادر العقار وألقى جثتها في إحدى الحدائق.

وقالت منصة اللاجئين في مصر، إن السلطات المصرية تمكنت من القبض على المتهم (22 عاما) وعرضته على النيابة التي قررت حسبه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي الجنسي على رضيعة وإنهاء حياتها".

وقالت المنصة، وهي منظمة مستقلة تعمل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم، في بيان، إن المتهم أقر أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه، وفق ما ذكره محامي أسرة المجني عليها".

ووفق البيان، أشار المحامي إلى أن المتهم أقر بتفاصيل الحادثة، وقام بتمثيل الجريمة، لتصدر النيابة قرارا جديدا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن المتهم أقر أمام النيابة بأنه شاهد الطفلة الصغيرة أمام منزل أسرتها دون أن يكون معها أي شخص، وأخذها واعتدى عليها جنسيا، ولم يكن في نيته قتلها".

وفجرت الحادثة موجة من التضامن في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الضحية وأسرتها، بينما دعت ناشطات وحقوقيات إلى ضرورة التوعية بقضايا الطفل، وسط المجتمعات.

ونددت مجموعة "نساء ضد الظلم" ومجموعة "متحالفات لإنهاء العنف والانتهاكات" في بيان مشترك، بالحادثة، وطالبت بتعجيل إجراءات القضية، حتى ينال المتهم العقاب اللازم.

وأشار البيان إلى أن الحادثة تعكس جانبا من معاناة اللاجئيين السودانيين في مصر وغيرها، مطالبا بضرورة العمل على إنهاء الحرب، بما يضع حدا لمعاناة السودانيين.

أطلقت عائلة جودة على الطفلة التي استشهدت برفقة والديها شكري جودة وصابرين السكني في قصف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وخرجت من بطن امها بعد أن فارقت الحياة، في حادثة مأساوية أدمت القلوب، اسم " صابرين الروح".

اختارت العائلة اسم "صابرين الروح" تخليدا لاسم امها الشهيدة وتلبية لرغبة أختها الشهيدة ملاك التي كانت تتمنى اطلاق اسم روح عليها.

ويقول زوج عمة الطفلة علي جودة، لمراسل "القدس" دوت كوم: ترقد الطفلة صابرين الروح الان في حضانة خاصة في قسم الخدج في مستشفى الكويتي بعد أن نجح الأطباء في المستشفى بإنقاذها من رحم والدتها التي وصلت جثة هامدة، لتنضم إلى 17 ألف طفلاً يتيماً فقدوا أهاليهم في الحرب.

وُلدت الطفلة من رحم امها الشهيدة التي ارتقت مع زوجها وابنتها الأخرى ملاك، حيث لقى 19 شخصًا حتفهم بسبب غارات مكثفة، إذ أوضحت وزارة الصحة أن القتلى سقطوا من جراء قصف منزلين وإن من بينهم 13 طفلاً من عائلة واحدة.

ودعت "صابرين الروح" باقي أفراد أسرتها بصرخات الولادة التي لم يسمعها سوى الأطباء الذين كانوا في صراع مع الوقت على أمل إنقاذها، وعدم جعلها تلاقي نفس مصير الباقين.

وأوضح جودة ان الطفلة حرمت من رضاعة حليب والدتها الذي تحتاجه كل طفلة في لحظة ولادتها، لتتذوق حليبا صناعياً في أحضان عمتها مغمس بدم والديها وبشاعة جرم الاحتلال.

ويضيف جودة: والدة الطفلة صابرين السكني كانت في الشهر الثلاثين من الحمل قبل أن يضطر الأطباء لإجراء عملية قيصرية سريعة في مساعي إنقاذها.

واوضح أن الطفلة موجودة حاليا تحت رقابة الأطباء في المستشفى، وبلغ وزنها لحظة الولادة 1.4 كيلوغرام، وهي بحالة جيدة نسبياً.

ويتابع: لعائلة مصدومة من نبأ استهداف منزل والد روح الشهيد أحمد جودة، كونه إنساناً بسيطا يعمل في مجال النقل والتوصيل بواسطة توكتوك.

ويبين أناسم روح تم اختياره للطفلة كون أختها ملاك التي ارتقت برفقة والديها، كانت ترغب بهذا الأسم.

واشار إلى أن"ليلة استشهاد عائلة روح، ارتقى 13 من الأطفال في قصف آخر طال منزلاً لعائلة عبد العال برفح، ما يدلل على وحشية هذا المحتل، وعدم تفريقه بين صغير وكبير".

واختتم قائلا: روح ستكبر لكنها ستحمل ألم الفقد وليس فقدا عاديا، فسيحمل مرارة العيش وحيدة، بدون أب وأم أو أخ وأخت.

يشار إلى أن مؤسسة المانية تبنت الطفلة وتقديم ما يلزمها من مصاريف حياتية ومستلزماتها المعيشية.