جنيف- (أ ف ب) -دانت الأمم المتحدة الخميس، قرار طالبان حلّ "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان"، واصفة الأمر بأنه "خطوة رجعية للغاية".

ومنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، أغلقت الحركة الإسلامية المتشددة عددا من الهيئات التي تعنى بحماية حريات الأفغان، بما فيها اللجنة الانتخابية ووزارة شؤون المرأة.

وأعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن "استيائها" إزاء القرار الصادر الثلاثاء.

وجاء في بيان لباشليه أن "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أدّت عملا استثنائيا في ظروف بالغة الصعوبة على مر السنين، وسلّطت الضوء على حقوق الإنسان لكل الأفغان بمن فيهم ضحايا كل أطراف النزاع".

لكنّها أشارت إلى أن اللجنة "لم تتمكّن من أداء عملها الميداني منذ آب/أغسطس".

وقالت باشليه إن "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان صوت صارخ مدافع عن حقوق الإنسان وشريك موثوق به للأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان، وخسارتها ستشكل خطوة رجعية للغاية لكل الأفغان والمجتمع المدني الأفغاني".

وتوقف عمل اللجنة الذي يشمل توثيق أعداد المدنيين الذين قتلوا في الحرب التي شهدتها أفغانستان مدى عقدين، بعد إطاحة طالبان الحكومة المدعومة من الغرب العام الماضي ومغادرة مسؤوليها البلاد.

وقالت باشليه إنها بحثت خلال زيارتها لكابول في آذار/مارس مع سلطات الأمر الواقع في أهمية إعادة إنشاء آلية مستقلّة لحقوق الإنسان قادرة على تلقي شكاوى الناس ونقل الهواجس إلى السلطات.