رام الله - "القدس" دوت كوم - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الأول من العام 2022[1]، والتي أشارت إلى ارتفاع المؤشر الكلي بنحو 5% وصولاً إلى قرابة 113 نقطة. ويضم المؤشر الكلي أسعار الشقق والمنازل، إذ ارتفع كلاهما لكن بشكل متباين. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 5.8% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنحو 3.4% خلال نفس الفترة إثر ارتفاعه في كافة المناطق الفلسطينية.

تأتي هذه التطوّرات وسط موجة عامة من ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، لا سيما أسعار مواد البناء، الأمر الذي زاد من تكلفة الإنشاءات بشكل واضح. من جانب آخر، أسهم تراجع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل في رفع أسعار العقارات المعروضة للبيع بهاتين العملتين، إذ دفع ذلك مالكي العقارات إلى رفع السعر المطلوب من أجل التعويض عن خسائر سعر الصرف.

كما تتأثر أيضاً أسعار العقار المُعلنة بالعديد من الاعتبارات والعوامل الأخرى، أهمها سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ علاوة على المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

وتهدف سلطة النقد من وراء إصدار هذا المؤشر إلى مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.