الأمم المتحدة - (شينخوا)  - دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند, إلى إحياء عملية سياسية حقيقية لمعالجة الدوافع الأساسية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال وينسلاند خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن وقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشكل مستقل بعد ثلاثة أيام من التصعيد العسكري في أوائل أغسطس لا يزال ساري المفعول، وعاد الهدوء الهش إلى غزة.

وأضاف أن معبري بيت حانون "إيرز وكرم أبو سالم"  ظلا مفتوحين منذ 8 أغسطس، ما يسمح بدخول البضائع والمواد الأساسية إلى غزة. وتعمل الأمم المتحدة مع الشركاء لضمان إيصال المساعدات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأوضح أن وقف إطلاق النار حال دون تصعيد الموقف إلى حرب شاملة، كان من الممكن أن تكون لها عواقب مدمرة. كما سمح باستئناف الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، التي أسفرت عن إغاثة اقتصادية يحتاجها سكان غزة بشدة. بيد أن وقف إطلاق النار يقتصر على إنهاء الأعمال العدائية الفورية، وما تزال الدوافع الأساسية الصراع دون معالجة.

وقال إن العنف تصاعد في معظم أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وتتواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء، مشيرا إلى أن التحديات المالية والسياسية تهدد فعالية السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات العامة الأساسية. وما تزال الضفة الغربية وقطاع غزة منقسمين سياسيا. ويواجه الفلسطينيون في غزة تحدي القيود الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركة المرتبطة بنظام الإغلاق الإسرائيلي وطبيعة حكم حماس والتهديد المستمر بالعنف.

وقال وينسلاند "ما لم تتم معالجة القضايا الأساسية، ستستمر دورة الأزمة الحادة التي تليها إصلاحات قصيرة المدى. وهناك حاجة إلى جهود متضافرة لاستعادة الأفق السياسي واستئناف المفاوضات الهادفة".

وقال إن إدارة الصراع ليست بديلا عن عملية سياسية حقيقية. وشدد على ضرورة توجيه الانتباه مجددا إلى الاستراتيجية الأوسع المتمثلة في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، مردفا "يجب أن نعمل من أجل استعادة أفق سياسي، هذا أمر بالغ الأهمية".

وأشار إلى أنه كخطوة أولى، ينبغي وقف التوترات والعنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الحد منها بشكل كبير، لا سيما في الضفة الغربية، من بينها القدس الشرقية. ويجب أن تتوقف الخطوات الأحادية التي تُديم الاتجاهات السلبية. ويجب توسيع مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني وإدخال المزيد من التحسينات على إمكانية الوصول إلى غزة والضفة الغربية والحركة فيهما. وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز السلطة الفلسطينية، ما يشمل تعزيز قدرتها المؤسسية.

وقال "إن الوضع الراهن ليس استراتيجية ولا خيارا استراتيجيا، وليس لصالح التغيير الإيجابي على الأرض ولا استئناف المحادثات بين الجانبين. إنني أحث القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ إجراء قوي من أجل العودة إلى مفاوضات هادفة".