نيويورك-"القدس" دوت كوم –سعيد عريقات-أكد الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في الوقت الذي يرحب فيه باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي خطوة إيجابية، إلا أنه في الوقت ذاته يعتقد أن ذلك لا يكفي.

وقال دوجاريك  ردًا على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم في مؤتمره الصحفي، بمبنى الأمم المتحدة بهذا الشأن "لقد كنا واضحين جدًا بشأن ذلك. إن الأمين العام للأمم المتحدة (غوتيريش)  لا يكتفي بوقف إطلاق النار فقط..بالنسبة له، يتعلق الأمر أيضًا بضمان وجود أفق سياسي". 

وأضاف دوجاريك "ما لم تكن هناك مشاركات سياسية حقيقية، ما لم يكن هناك أفق سياسي، فسننتقل من أزمة إلى أخرى".

من جهته وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشأن غزة بـ "الهش للغاية". 

كما حذر من عواقب مدمرة على الفلسطينيين والإسرائيليين في حال استئناف القتال، وقال إن الأيام الماضية شهدت "تصعيدًا مقلقًا للغاية في قطاع غزة بين القوات العسكرية الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الطارئ الذي عقده لنقاش التطورات في غزة عصر الاثنين ، 8 آب 2022.

وقال وينسلاند "تشير الأرقام الأولية، إن الجيش الإسرائيلي شن 147 غارة جوية ضد أهداف في غزة.

 وأطلق مسلحون فلسطينيون قرابة 1100 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل، سقط الكثير منها في عمق الأراضي الإسرائيلية. 

وخلال التصعيد، قُتل 46 فلسطينيًا وجُرح 360، وتضررت أو دمرت مئات الوحدات السكنية، إلى جانب بنى تحتية مدنية أخرى". 

وقال إن جهود الوساطة حالت دون "اندلاع حرب شاملة وسمحت بإيصال الإغاثة الإنسانية".

 وشدد على أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وضمان التقدم المحرز تحو تخفيف القيود على قطاع غزة.

وألمح المسؤول الأممي إلى أن الفصائل الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن التوتر الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر الأخيرة. 

وقال في هذا السياق "تصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية في آذار ونيسان من هذا العام، لا سيما بعد أربع هجمات إرهابية، الأكثر دموية منذ سنوات، وقعت داخل إسرائيل".

ثم قال أنه وفي أعقاب تلك الهجمات "كثفت السلطات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الضفة المحتلة، مع حدوث عدد كبير من هذه العمليات في جنين، والتي ركزت على الجماعات العسكرية الفلسطينية النشطة في المنطقة".

وأشار وينسلاند إلى "إن العمليات العسكرية أدت إلى مقتل 46 فلسطينيا من بينهم 20 مدنيا على الأقل، 15 طفلا و5 نساء". 

وأشار كذلك إلى جرح قرابة 360 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 151 طفلاً و58 امرأة، وتدمير "ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل وتضرر 48 أخرى بشدة بحيث أصبحت غير قابلة للسكن. وفقا لسلطات غزة، فيما تضررت أكثر من 600 وحدة سكنية، مما أدى إلى تشريد 84 أسرة".

وأضاف إن غزة كانت على " شفا انهيار للوضع الإنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وختم المبعوث الأممي حديثه قائلاً إن "دورات العنف لن تتوقف إلا عندما نتوصل إلى حل سياسي للصراع يضع حدًا للاحتلال ويحقق حل الدولتين على أساس خطوط 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة".

بدوره قال مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، أمام المجلس عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مزاعم إسرائيل بحقها بالأمن ما هي إلا تبرير لقتل وسجن الفلسطينيين وقمعهم إلى أبعد حدود. 

وقال "إن ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن، أصبح رخصة للقتل وينبغي أن تسحب هذه الرخصة".

 وتساءل "كم من مرة في المستقبل ستتمكن إسرائيل من تبرير إلقاءها بقذائفها على غزة؟ هل ستقول السلطة الأعلى والمسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين (مجلس الأمن)، كفى؟" وشدد على أنه  سيان من يمسك مقاليد الحكم في إسرائيل فإن هناك أمران لا يتغيران و"هما ضرب غزة واستمرار الاستيطان".

ووصف العدوان الإسرائيلي بغير المبرر وقال إن سببه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والرغبة المحمومة للحصول على تأييد المتطرفين الإسرائيليين.

وتساءل منصور ما إذا كانت حياة الفلسطينيين المدنيين أقل قيمة من غيرهم حول العالم أم أن هوية "المعتدي تكفي لمنحه حصانة شاملة لهذه الجرائم، ولا حماية على الإطلاق للضحايا". 

وتحدث عن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربع سنوات حول سبل تقديم الحماية للشعب الفلسطيني دون أن تتخذ أي خطوات في ذلك الاتجاه.