قبرص ليست للبيع

عندما خرج آلاف الألبان إلى شوارع تيرانا تحت شعار "ألبانيا ليست للبيع"، لم يكن احتجاجهم موجهاً ضد الاستثمار أو التنمية الاقتصادية، بل ضد فكرة أخطر بكثير، وهي أن تتحول الأوطان إلى مجرد سلعة في سوق المال العالمي، وأن تصبح الأرض والموارد الطبيعية والهوية الوطنية أوراقاً قابلة للتداول في صفقات لا يشارك الشعب في صياغتها ولا يملك حق الاعتراض عليها.
ذلك الشعار الذي هز ألبانيا لم يكن صرخة محلية عابرة، بل رسالة يمكن أن يفهمها كل شعب يشعر بأن وطنه يتعرض لضغوط متزايدة من المضاربات العقارية والمصالح الاقتصادية والفساد السياسي. وهو شعار يجب أن يتردد اليوم في قبرص أيضاً، لأن القضية ليست قضية استثمار أجنبي فحسب، وإنما قضية سيادة وطنية وحق الأجيال القادمة في أرضها وثرواتها وبيئتها.
لقد عرفت قبرص خلال السنوات الماضية تدفقاً غير مسبوق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، وارتفعت أسعار الأراضي والمساكن إلى مستويات باتت تثقل كاهل المواطن القبرصي العادي، بينما توسعت مشاريع التطوير العمراني على طول السواحل وفي مناطق تتمتع بحساسية بيئية وتاريخية خاصة. وفي الوقت الذي يُقدَّم فيه ذلك على أنه نجاح اقتصادي، يحق للمواطن أن يتساءل... من المستفيد الحقيقي من هذه الطفرة؟ وهل ينعكس هذا النمو على المجتمع بأكمله أم أنه يتركز في أيدي قلة من المنتفعين والمضاربين؟
إن الاستثمار الحقيقي هو الذي يخلق فرص العمل ويعزز الإنتاج ويطور البنية التحتية ويحترم البيئة والقوانين الوطنية. أما الاستثمار الذي يقوم على شراء الأرض واحتكارها وتحويل الشواطئ والغابات والمناطق الطبيعية إلى مشاريع مغلقة تخدم مصالح خاصة، فهو لا يبني اقتصاداً مستداماً، بل يخلق اقتصاداً هشاً يعتمد على بيع الأصول الوطنية قطعة بعد أخرى.
ويزداد القلق عندما تصبح هوية المستثمرين ومصادر الأموال المستخدمة في بعض المشاريع الكبرى غامضة أو بعيدة عن الرقابة الشعبية الفعلية. ومن حق المجتمع القبرصي أن يعرف من يشتري أراضيه، ومن يقف خلف الشركات والصناديق الاستثمارية التي تتوسع داخل البلاد، وما إذا كانت تلك الجهات ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والشفافية المالية. فالشعوب لم تعد تنظر إلى حجم الأموال وحده، بل إلى طبيعة الجهات التي تقف خلفها وإلى الأثر السياسي والأخلاقي الذي يمكن أن تتركه على مستقبل الدولة.
كما يزداد القلق عندما تكون بعض الاستثمارات مرتبطة بشركات أو مؤسسات تتعرض لانتقادات دولية بسبب ارتباطها بصراعات أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم. ومن حق المواطنين أن يطالبوا بإخضاع هذه الاستثمارات لتدقيق صارم يضمن ألا تتحول قبرص إلى منصة لتبييض السمعة أو النفوذ السياسي أو الاقتصادي لأي جهة مثيرة للجدل. فالأوطان لا تحتاج إلى أموال تأتي على حساب المبادئ، ولا إلى مشاريع تضع الأرباح فوق القيم الإنسانية.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول الصغيرة ليس نقص الاستثمارات، بل غياب الضوابط التي تحمي المصلحة الوطنية. فقبرص ليست دولة واسعة المساحة تستطيع تعويض ما تفقده من أراض أو موارد. كل شاطئ يُغلق أمام المواطنين، وكل محمية طبيعية تتعرض للتعدي، وكل قطعة أرض استراتيجية تنتقل إلى ملكية أجنبية دون دراسة أو رقابة، تمثل خسارة لا يمكن استعادتها بسهولة.
ولهذا فإن حماية الاستثمار يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع حماية السيادة. فالدولة التي تحترم نفسها لا تبيع شواطئها، ولا تفرط بمحمياتها الطبيعية، ولا تسمح بتحويل القوانين إلى أدوات لخدمة أصحاب النفوذ أو شبكات الفساد. التنمية الحقيقية لا تتعارض مع حماية البيئة، ولا تتعارض مع حقوق المواطنين، ولا تتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
إن ما تحتاجه قبرص اليوم ليس إغلاق أبوابها أمام العالم، بل إعادة صياغة فلسفة الاستثمار الأجنبي على أسس أكثر عدالة وشفافية. المطلوب هو تشريعات تمنع المضاربة على الأراضي، وتحمي المناطق البيئية والتراثية من الاستغلال التجاري، وتفرض رقابة صارمة على مصادر الأموال، وتضمن أن تكون أي مشاريع كبرى خاضعة لمراجعة مستقلة ومشاركة مجتمعية حقيقية.
كما أن مكافحة الفساد يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي إصلاح اقتصادي. فالتاريخ يعلمنا أن أخطر الصفقات ليست تلك التي تعلن على الملأ، بل تلك التي تُبرم في الغرف المغلقة، حيث تتقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة. وعندما يفقد المواطن ثقته بأن القانون يطبق على الجميع، تتحول التنمية إلى مصدر للانقسام بدلاً من أن تكون مصدراً للازدهار.
إن قيمة الاوطان ليست بعدد الأبراج التي ترتفع على سواحلها، ولا بحجم الأموال التي تتدفق إلى مصارفها، بل بقدرتها على حماية حقوق مواطنيها وثرواتها الطبيعية وقرارها الوطني المستقل. ومن هنا فإن الرسالة التي أطلقها الشارع الألباني يجب أن تجد صداها في قبرص... نعم للاستثمار المسؤول، نعم للتنمية المستدامة، نعم للشراكات الاقتصادية التي تخدم الجميع، لكن لا لبيع الأرض، ولا للتفريط بالمحميات الطبيعية، ولا لسياسات تسمح للفساد بأن يقرر مستقبل الوطن.
قبرص ليست للبيع. إنها وطن وتاريخ وهوية وسيادة. إنها الشواطئ التي ورثها الاباء للابناء وعلى الابناء تسليمها للاحفاد. وهي المحميات الطبيعية التي لا تقدر بثمن، وهي الأرض التي تشكل جوهر الوجود الوطني للشعب القبرصي. لذلك فإن الدفاع عنها ليس موقفاً سياسياً عابراً، بل واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق كل مواطن وكل مسؤول يؤمن بأن الوطن إرث لا يباع، وأن السيادة ليست صفقة، وأن الأرض التي تضيع اليوم قد لا تستعاد غداً.