Connect with us

منوعات

المحكمة العليا الأمريكية تلغي التطعيم الإلزامي على الشركات الكبيرة

واشنطن – (شينخوا) – منعت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس إدارة بايدن من مطالبة الموظفين في الشركات الأمريكية الكبيرة بالتطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19 أو الخضوع لاختبارات متكررة، لكنها سمحت بتطبيق تفويض اللقاح على عمال الرعاية الصحية الذين يتلقون أموالا من الحكومة الاتحادية.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء تفويض اللقاح أو الاختبار للعاملين في القطاع الخاص، حيث استندت أغلبيتها المحافظة في حكمها إلى الحجة القائلة بأن البيت الأبيض قد تجاوز سلطته من خلال فرض القاعدة التي وضعتها إدارة السلامة والصحة المهنية على الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر، لأن الكونغرس لم يمنح إدارة السلامة والصحة المهنية سلطة سن مثل هذه القاعدة. وكان من الممكن أن يؤثر التفويض على أكثر من 80 مليون شخص.
وجاء في رأي الأغلبية “لم تفرض إدارة السلامة والصحة المهنية مثل هذا التفويض من قبل، ولا الكونغرس أيضا. وفي الواقع، على الرغم من أن الكونغرس قد سن تشريعات مهمة للتصدي لجائحة كوفيد-19، إلا أنه امتنع عن سن أي إجراء مشابه لما أصدرته إدارة السلامة والصحة المهنية هنا”.
وأضافوا أنه “على الرغم من أن الكونغرس قد منح إدارة السلامة والصحة المهنية بلا منازع سلطة تنظيم المخاطر المهنية، إلا أنه لم يمنح تلك الوكالة سلطة تنظيم الصحة العامة على نطاق أوسع. ومن ثم فإن الطلب بتطعيم 84 مليون أمريكي لمجرد أنهم يعملون لدى أرباب عمل لديهم أكثر من 100 موظف، من المؤكد إنه يندرج تحت الفئة الأخيرة”.
واعترض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون على الحكم. وكتبوا في رأيهم المخالف “عندما نكون حكماء، فإننا نعلم ألا نستبدل أحكام الخبراء، الذين يعملون في المجال الذي حدده الكونغرس وتحت السيطرة الرئاسية، للتعامل مع الظروف الطارئة”.
وقالوا “اليوم، لسنا حكماء. في مواجهة جائحة ما زالت مستعرة، تخبر هذه المحكمة الوكالة المكلفة بحماية سلامة العمال بأنها قد لا تفعل ذلك في جميع أماكن العمل المطلوبة. ومع استمرار انتشار المرض والموت، فإن هذه المحكمة تخبر الوكالة أنها لا تستطيع الاستجابة بأكثر الطرق فعالية”.
وبشكل منفصل، قضت المحكمة العليا بالسماح بتطبيق تفويض اللقاح على معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية. وسيتم تطبيق هذا التفويض على أكثر من 17 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية في حوالي 76 ألف منشأة تشارك في برنامجي ميديكير وميديكيد الممولين اتحاديا.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *