ar Arabic
ar Arabicen Englishde German
Connect with us

عربي ودولي

النظام السوري مستهدف بدعاوى قضائية عدة في أوروبا

باريس- (أ ف ب) -تستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا حيث يتحرّك القضاء ضد تجاوزات وثّقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين وقد أصدر الخميس حكما “تاريخيا” في حقّ ضابط سابق في المخابرات.
وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا) الخميس بأن السوري أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012. وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية.
وأسفرت هذه المحاكمة التي قسّمت إلى جزئين عن صدور حكم أول بإدانة عضو سابق في أجهزة المخابرات لكنّه من رتبة أدنى، وذلك بتهمة “التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية”، في إدانة كانت الأولى من نوعها في 24 شباط/فبراير 2021.
تضاعفت في ألمانيا الشكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرّضوا للتعذيب في سجون النظام، علما بأن برلين تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
في آذار/مارس 2017، تقدّم سبعة سوريين، غالبيتهم لاجئون، في ألمانيا بشكاوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة الاستخبارات السورية.
في أيلول/سبتمبر عُرضت أمام المحكمة نحو 27 ألف صورة في إطار قضية “قيصر”، الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته أكثر من 50 ألف صورة وثّقت قتل آلاف المعتقلين السوريين بطرق وحشية بعدما تضوّروا جوعا وتعرّضوا لشتّى أنواع التعذيب.
وبعد شهرين قدّم 13 سوريا شكويين جديدتين على خلفية التعرّض للتعذيب.
في حزيران/يونيو 2020 أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية “إي.سي.سي.إتش.آر” أن سبعة سوريين ممن تعرّضوا للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز احتجاز تابعة للنظام، تقدّموا بدعوى قضائية.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصا تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي جهاز “المخابرات الجوية”، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن المقرّب من الرئيس بشار الأسد.
وحسن الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا بحقه مذكّرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة المخابرات الجوية حتى العام 2019.
ونهاية تموز/يوليو 2021 وجّه القضاء الألماني الاتهام إلى طبيب سوري سابق في سجن حمص العسكري بارتكاب جرائم الإنسانية بضلوعه في تعذيب معتقلين. وستبدأ محاكمته في فرانكفورت الأسبوع المقبل.
في أيلول/سبتمبر 2015 فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقا أوليا بشبهة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية عمليات خطف وتعذيب نفّذها النظام.
في تموز/يوليو 2016 تقدّمت عائلة طبيب مات بعمر 37 عاما في أحد سجون النظام بشكوى قضائية في باريس تتّهم فيها النظام بتعذيبه وقتله.
نهاية تشرين الأول/أكتوبر فُتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية في سوريا في العام 2013، وانقطعت أخبارهما مذّاك.
وبحسب مقدّمي الشكوى أوقف عناصر قالوا إنهم من جهاز “المخابرات الجوية” مازن دبّاغ وابنه باتريك.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذّكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بشبهة الضلوع في تجاوزت طاولت هذين المواطنين.
والمتّهمون الثلاثة في هذه القضية هم الرئيس السابق لجهاز “المخابرات العامة” علي مملوك الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في جهاز “المخابرات الجوية” عبد السلام محمود.
في نيسان/أبريل 2021 فُتح تحقيق قضائي في هجمات كيميائية وقعت في العام 2013 ونُسبت إلى النظام، بناء على شكاوى تقدّمت بها ثلاث منظّمات غير حكومية.
وكانت هذه المنظّمات قد تقدّمت بشكاوى مماثلة في ألمانيا عن تلك الهجمات وعن هجوم بغاز السارين وقع في العام 2017.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر وجّه الاتّهام إلى فرنسي-سوري يُشتبه بتزويده الجيش السوري بمواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتّهام في إطار تحقيق في فرنسا بشبهة دعم قوات النظام السوري، وفق مصدر قريب من الملف.
كذلك قدّمت شكاوى في النمسا والنروج والسويد التي أصبحت في العام 2017 أول بلد يدين قضاؤه عنصرا سابقا في قوات النظام بجرائم حرب.
وفي السويد، تقدّمت أربع منظمات غير حكومية في نيسان/أبريل 2021 بشكاوى قضائية ضد الرئيس السوري وعدد من كبار مسؤولي النظام إثر هجومين كيميائيين وقعا في عامي 2013 و2017.
في إسبانيا، رد القضاء دعوى تقدّمت بها مواطنة متحدّرة من أصول سورية ضد تسعة من كبار مسؤولي النظام تتّهمهم فيها بالاحتجاز القسري وبتعذيب شقيقها وتصفيته في العام 2013.
وتواصل “آلية دولية مكلّفة تسهيل التحقيقات في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي” المرتكبة اعتبارا من آذار/مارس 2011، عملها في جمع الأدلة لتسهيل محاكمة المتورطين.
وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت هذه الآلية نهاية العام 2016.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *