Connect with us

فلسطين

الحكم الأول من نوعه بغزة.. مركز حقوقي ينجح في ضم حضانة طفلة معنفة لشقيقها

غزة- “القدس” دوت كوم- نجحت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الحصول على حكم ضم وحضانة فتاة لشقيقها من محكمة غزة الشرعية الابتدائية في دعوى تعتبر الأولى من نوعها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

وقد تابعت وحدة المرأة قضية الطفلة “ت.ش” والتي تبلغ خمسة عشر عامًا بعد لجوئها لبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية قبل عام ونصف لتوفير الحماية لها. بحسب بيان للمركز.

وكانت الفتاة في حضانة والدها بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2016، حيث لجأت الفتاة إلى بيت الأمان لحماية النساء المعنفات في مايو/ أيار 2020، بسبب تعرضها لأنواع مختلفة من العنف، بما يشمل التحرش الجنسي، والعنف الجسدي والنفسي والصحي من قبل والدها الذي كانت في حضانته.

وتدخلت وحدة المرأة في المركز لحماية الفتاة من خلال رفع دعوى ضم حضانتها لشقيقها وإلغاء حكم حضانة الأب، وقد نجحت الوحدة في الحصول على الحكم بتاريخ 1/2/2021م يقضي بضم الطفلة لأخيها الشقيق وإلغاء الحكم السابق بحضانة الأب.

وقد استندت محامية وحدة المرأة في المركز أ. غادة النزلي، في لائحة الدعوى على النصوص ذات العلاقة في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك على قانون حقوق الطفل رقم (7) لسنة 2004، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حيث أكدت المحامية خلال مرافعتها على ضرورة احترام ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وجاء الحكم بإلغاء حكم حضانة الأب وضم حضانة الفتاة لشقيقها، وورد في حيثيات الحكم أن الطفلة المذكورة “قد تجاوز سنها الخامسة عشر عامًا وأن المدعى عليه والدها غير أهل لحضانتها وأن شقيقها (ي.ش) بالغ عاقل قادر على حضانة شقيقته ورعايتها وبناء عليه حكمت المحكمة لشقيقها، بضم شقيقته ليقوم برعايتها وأمرت والدها بتسليم الطفلة المذكورة لشقيقها وعدم معارضته في ذلك وتمكينه في الحضانة اعتبارًا من تاريخ الحكم وكما حكمت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة في دعوى ضم وحضانة الأب لابنته”.

وتأتي أهمية هذا الحكم باعتباره سابقة قضائية في قضية بالغة الأهمية – قضايا الضم والحضانة – ويعتبر إنجاز مهم ونوعي كونه يراعي المصلحة الفضلى للطفل ويتماشى مع قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004م واتفاقية حقوق الطفل.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *