Connect with us

أقلام وأراء

تشريع رسمي احتلالي لقتل الفلسطينيين علناً

حديث القدس

قرار جيش الاحتلال الاسرائيلي بتغيير لوائح إطلاق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين، والذي يستهدف الكل الفلسطيني، وخاصة ملقي الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، هو شرعنة رسمية لهذه القوات لإطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم سواء أكانوا أطفالاً أو شباناً أو غيرهم من أبناء شعبنا.

فقد أجاز جيش الاحتلال في قراره هذا لقواته بإطلاق النار القاتلة على راشقي الحجارة والزجاجات الفارغة حتى بعد انسحابهم من المنطقة وما داموا في دائرة رؤية قوات الاحتلال الذين في حوزتهم بل وعلى بنادقهم نواظير ومكبرات رؤية تتيح لهم رؤية الاطفال والفتية والشبان عن مسافات بعيدة ومن ثم اطلاق النار عليهم وقتلهم بدم بارد دون أن يشكلوا أية خطورة على هذه القوات.

صحيح ان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين قتلوا ويقتلون مئات بل آلاف المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وآخرها اطلاق النار على شاب في باب العامود بعد تحييده وإصابته وسقوطه على الأرض، حيث قتلوه وهو حي، الى جانب عمليات القتل التي قامت بها هذه القوات خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، خاصة انتفاضة الأقصى، وعمليات الاجتياح للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وإطلاق النار وقتل من تشاهده قوات الاحتلال الى جانب اقتحام البنايات وقتل من فيها، إلا ان القرار الجديد بتغيير لوائح إطلاق النار هو السماح للجنود والضباط بالقتل دون حسيب أو رقيب.

ورغم ان هذا القرار يعتبر مخالفا للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية، إلا ان دولة الاحتلال لا تعير أي اهتمام لهذه الاعراف والقوانين، كما ان المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، لا يحاسب دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا ولن يحاسبها ايضاً على قرارها هذا لأنه يعامل دولة الاحتلال على انها فوق القوانين والأعراف الدولية، بدعم من الولايات المتحدة حليفتها الاستراتيجية، ومن العديد من الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان.

ان هذا القرار الذي يشرعن قتل الفلسطينيين علناً، يجب ان يستنفر الجانب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية، الى جانب منظمات حقوق الانسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والعمل على كافة الجبهات من أجل وضع العالم في صورة ما يجري ضد شعبنا من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وأن يجند منظمات حقوق الانسان الى جانبه من أجل كشف حقيقة الاحتلال والضغط عليه للحيلولة دون تنفيذ المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

كما ان هذا القرار يجب ان يساهم في وضع حد للانقسام المدمر الذي تستغله دولة الاحتلال لتنفيذ جرائمها.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *