Connect with us

عربي ودولي

تونسيون يتظاهرون في ذكرى الثورة دعما ورفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد

تونس- (أ ف ب) -تظاهر الجمعة المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022 في مناخ مشحون وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة “للثورة”.
تاتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نجو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
قالت منى العكرمي الثلاثينية “سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الاخوان المسلمين”.
وقال متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري “عشرية سوداء من التفقير…المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير”.
بينما صرخ المناهضون “الشعب يريد ما لا تريد” و”حريات حريات دولة القانون انتهت” و”الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.
وقالت سميرة (42 عاما) وهي تقف وسط المتظاهرين لفرانس برس موجهة كلامها لسعيّد “بينا وبينك الشارع لن نفرط في 10 سنوات ديموقراطية”، في حين قال ابراهيم (50 عاما) “صحيح هناك تراجع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب”.
اعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي أن الاجراءات التي أعلن عنها سعيّد “هي إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار للسلطة لعام آخر”. وتابع في تصريح لفرانس برس بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة “هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة مما يمكن ان يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة”.
تحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية وقد أقر سعيّد تاريخ 17 كانون الثاني “عيدا للثورة” عوضا عن تاريخ 14 كانون الثاني/يناير الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011..
وأثارت حادثة اضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقا، احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.
تتمثل قرارات سعيّد في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
أكد الاتحاد الأوروبي أن خطاب سعيِّد “خطوة مهمّة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي ونجاح هذا المسار رهين الأساليب العملية لانجازه”.
أعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
واعتبرت الكتلة النيابية لحزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والتي كانت الأكبر ثمثيلا في البرلمان المجمّدة أعماله في بيان الخميس أن قرارات سعيّد “الغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابًا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *