Connect with us

أقلام وأراء

لماذا أصبح جبران باسيل اكثر تطرفاً من سمير جعجع؟!

بقلم :محمد النوباني

بداية لا بد من الإشارة إلى أن القرار الذي اصدره،الاربعاء، ممثل حزب الله، في حكومة نجيب ميقاتي،مصطفى بيرم، وسمح بمقتضاه للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بمزاولة ٧٣ مهنة كانوا ممنوعين من مزاولتها بموجب قوانين لبنانية جائرة وعنصرية، هو قرار ذو بعد حضاري وإنساني واخلاقي يشكر عليه هذا الوزير المحترم والجهة السياسية التي يمثلها.
فعلى الرغم من ان هذا القرار قد جاء متأخراً، أي بعد أن ترك آثاراً سلبية على فلسطينيي لبنان ليس اقلها الفقر والمرض واللجوء الى المنافي البعيدة في كندا وبلدان الإتحاد الاوروبي، بعيداً عن فلسطين، وعلى الرغم من أن وضعه موضع التنفيذ لن يؤثر سلباً على العمالة اللبنانية وعلى الاقتصاد اللبناني، إلا أن ما كان لافتاً هذه المرة ان من تصدر لمعارضته وإبداء الرفض له ودعوة مؤسسات الدولة لإسقاطه ليس الإنعزالي سمير جعجع بل حليف حزب الله جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر الذي سارع إلى القول بأن قرار وزير العمل هو توطين مقنن.
إن موقف جبران الغريب والمفاجئ والمزاود على سمير جعجع في تطرفه، قد تكون له علاقة بالأستحقاق الإنتخابي القادم ولكنه بلا شك موقف براغماتي وغير مبدئي ولا ينسجم مع موقف شرفاء لبنان الذين يعتبرون فلسطين بوصلتهم وقضيتها هي قضية العرب المركزية.
اننا نحترم كل شرفاء لبنان ونقدر بأن المؤامرة التي تعرضت لها سوريا قد خلقت للبنان مشكلة لاجئين اضافية ولكننا كفلسطينيين نستغرب ايما استغراب ان يتم حرمان اللاجئين الفلسطينيين في ذلك البلد الشقيق، من أبسط حقوقهم الانسانية في العمل والتعليم والرعاية الطبية بهذا الشكل غير الانساني، بذريعة أن رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف معيشتهم وضمان حقهم في العيش الكريم هو قبول بمشاريع التوطين التصفوية.
فهذا موقف اقل ما يقال عنه بأنه تساوق مع القوى الأقليمية والدولية التي تسعى لتصفية القضية من بوابة الجوع والمرض ونشر المخدرات الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى المنافى البعيدة.
إن اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في لبنان، هم ضيوف على الشعب اللبناني والدولة اللبنانية حتى يتسنى لهم العودة الى ديارهم التي طردوا منها ولن يقبلوا بتوطينهم في لبنان او غيره مقابل كل أموال الارض.
ولذلك فلا داعي لحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية وعلى رأسها حقهم في الحياة والعمل والتعليم بذريعة الخوف من مشاريع التوطين.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *